ان الحول لا ينقطع في مسئلة العصير كما ذكره القدورى هكذاذ كره في الذخيرة وهو موافق لماذكر فى المحيط من التسوية بينهما اه لا ينقطع أى لان الخر مال تقوم عندنا اه كاكى فرع في المجتبى الدين في خلال الحول لا يقطع حكم الحول وان كان مستغرقا وقال زفر يقطع اه كاكى (قوله و يضم قيمة العروض الى الذهب والفضة) أى وهذا بالاجماع اه كی (قوله وان اختلفت جهة الاعداد أى فالثمنان للتجارة وضعا والعروض جعلا اله باكير قوله بدلالة حالة الانفراد) أى فان النصاب لا يكمل بالقيمة بل يكمل بالوزن كثرت القيمة أوقات اله دراية قوله ولنا ما روى عن بكير) قال الكمال رحمه الله تم فيه ماذكره مشايخنا عن بكير بن عبدالله وساقه اه (قوله من السنة أن يضم الذهب (الخ) ذكره صاحب المبسوط والبدائع وغيرهما في كتب الفقه اه غاية قال فى الفتح وحكم مثل هذا الرفع اهـ ( قوله والسنة اذا أطلقت يراد بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم) ولو كان المرادسنة الصحابة فهى حجة الما عرف في الاصول اه كاكى وكتب مانصه ذكر ابن الهمام في نفقات المبتوتة ما يوافقه وفي شرح الاقطع في باب الجامعة ما يخالفه قال الكافي في شرح المنار اذا قال الراوى من السنة كذا فعند عامة أصحابنا المتقدمين وأصحاب الشافعي و جمهور أصحاب الحديث يحمل على سنة الرسول وعند الكرخي والقاضى أبى زيد ونفخر الاسلام وشمس الاغة ومن تابعهم من المتأخرين لا يجب حمله على سنة الرسول الا بدليل وكذا الخلاف في قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا اه (قوله لماذا (۲۸۱) مسكهما أى النماء أو النفقة أه (قوله والذي يحقق هذا أى تضم قيمة العروض الى الذهب والفضة و يضم الذهب إلى الفضة بالقيمة فيكمل به النصاب لان الكل جنس واحد لانها للتجارة وان اختلفت جهة الاعداد و وجوب الزكاة باعتبارها وقال الشافعى المعنى الخ) فكذا يكمل رحمه الله لايهم الذهب إلى الفضة لانهما جنسان مختلفان حقيقة نصاب أحدهما بالاخر ية بالمشاهدة وحكم حتى لا يجرى الربا بينهما فصار ا كالابل والبقر والغنم بخلاف عروض التجارة حيث تضم اليهمالان زكاتهاز كاة فضة واذا جاز تكميل نصاب وذهب لان وجوبه فى العروض باعتبار القيمة وهي دراهم أود ناثير وأما وجوبها في النقدين فباعتبار الفضة أو الذهب بالضم الى عينهم الا باعتبار القيمة بدلالة حالة الانفراد ولنا ماروى عن بكير بن عبد الله بن الاشيح أنه قال من السنة الثوب أو العبد بالقيمة فالى أن يضم الذهب إلى الفضة لا يجاب الزكاة والسنة اذا أطلقت يراد بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولانهما أحدهما أولى اه غاية جنس واحد باعتبارين باعتبار السبب فان الزكاة تجب فيهما بوجودهما في ملكه ولا تعتبر جهة امساكه (قوله وانما لا يجرى الربا بينهما كهما لكونه اللتجارة خلقة وباعتبار الحكم فان الواجب فيه ربع العشر وهذا المعنى لا يتفق لاختلافهما صورة) أى
لغيرهما بمال الغير هما من أموال الزكاة كالابل والبقر ونحوهما والذي يحقق هذا المعنى أن نصاب أحدهما يكمل ما فينئذ لم يوجد فيهما الا يكمل به نصاب الاخر وهو عروض التجارة ومن المحال أن يكون كل واحد منهما جنس عروض التجارة أحد وصف الربا وهو الوزن فيضم اليهما ثم لا يكون أحدهما من جنس الآخر وهذا خلف وانما لا يجرى الربابيهم الاختلافهما فكانت شبهة العلة لا حقيقتها صورة واستدلاله بحالة الانفراد غير مستقيم لان القيمة اعتبرت للضم وذلك عند المقابلة بغيره فقط ثم فيثبت شبهة الفضل وهو ماذكره الشيخ رحمه الله من أن أحدهما يضم إلى الآخر بالقيمة قول أبي حنيفة وعندهم يضم بالاجزاء ربا النسيئة اه كاكى ( ٣٦ - زیلعی اول ) (قوله ثم ماذكره الشيخ رحمه الله الخ) قال في الغاية أيضا ويرد على أبي حنيفة هنا سؤال فانه لا يرى ضم من السوائم التي ذكيت الى ما معه من الدراهم فيكتفي بحولها لاجل الثني في الصدقة وأوجب ضم من العبد الذى أدى صدقة فطره الى مامعه من الدراهم وفرق بان صدقة الفطر تجب عن عبد الخدمة من غير اعتبار المالية حتى وحبت بسبب الحر والمدبر وأم الولد ومن غير اعتبار الحول حتى لو ملك عبد ا قبل طلوع فجر يوم الفطر تجب فطرته فاذا اختلف السبب كيف يؤدى الى الشيء والذي يمكن أن يقال في الجواب أنا وأخذنا صدقة الفطر عن عبيد التجارة لاخذنا عن عين واحدة صدقتين في وقت واحد أو صدقة واحدة بخلاف ضم ثمنه فان الاخذ من بدله وصدقة الفطر من عينه مع اختلاف السبب وفي عن الابل المزكاة البدل قائم مقام المبدل لاتحاد جهة الزكاة والسبب فافترقا اهـ (قوله قول أبي حنيفة) أى والاوزاعي والثورى اله غاية قوله وعندهما أى ومالك اه غاية قول رواية هشام عن أبي حنيفة ذكره فى المبسوط ورواية الحسن عنه ذكرها في المفيد وهو قوله الاول اله غاية وكتب على هذا المحل ما نصه وفي البدائع والمحيط والينابيع والتحفة والغنية لو كان له مائة درهم وعشرة دنانير تساوى مائة وأربعين درهما فعنده تجب ستة دراهم وعندهما يكون بالاجزاء نصابات ما فيجب في كل واحد منهما ربع عشره فيكون الواجب فيهما دوره مين ونصف اور بع دينار وفي بعض النسخ تجب خمسة دراهم على قولهما وان كانت قيمة العشرة أقل من مائة درهم فقد اختلفوا على قول الامام والصحيح الوجوب ذكره في المحيط والينابيع لان الدراهم اذا قومت بالدنانير تبلغ نصابا من الذهب كما ذكرناه وفي البدائع وأجمعوا على أنه لو كان له مائة درهم وخسة دنانير قيمتها خسون دره مالا تجب الزكاة لعدم كمال النصاب سواء كان الضم بالقيمة أو بالإجزاء وكذا في التحفة والغنية وفى الاستيعابي وغيره
الجزء 01 — ص ٢٨١