النفود فقط لا على قول أبي عبيد واياه عنى فى النهاية بقوله هذا فانه فرع عليه اخراج الحيوان اه فتح القدير (قوله وعن أبي يوسف انه يقومها الخ) رواه عنه محمد قال في الغابة وعنه التخيير وهو محمول على ما اذا لم يكن بينهما تفاوت اه (قوله بما اشترى) أى لأنه أصله اهـ غاية (قوله يقومها بالغالب من النقود) كما قال محمد اهـ (قوله وعن محمد أنه يقومها بالنقد) رواه عنه محمد بن سماعة اه غابة (قوله كما فى المغصوب) أى اعتبار الحق الله تعالى بحقوق العباد اله غابة (قوله فانه لو اشترى أرض خراج) أي تساوى مائنى درهم (قوله وكذا اذا اشترى أرض عشر الخ ) قال في الغاية وعن محمد لو اشترى أرض عشر للتجارة تجب الزكاة مع العشر اه
(PA).
(قوله وان لم يكن له أثر في الان الثمنين في تقدير قيم الاشياء بهما سواء وعن أبي يوسف أنه يقومها بما اشترى اذا كان الثمن من النقود العين الخ ) لان ما با خذه لانه أقرب لمعرفة المالية لان الظاهر أنه يشتريه بقيمته وان اشتراها بغير النقود يقومها بالغالب من النقود الاجير هو بازاء عمله لابازاء وعن محمد أنه يقومها بالنقد الغالب على كل حال كما في المغصوب والمستهلك وأروش الجنايات ويقوم تلك الاعيان اه غابة (قوله بالمصر الذي هو فيه وان كان في مفازة يقوم في المصر الذي يصير اليه وان كان له عبد للتجارة في بلد اخر يقوم كالصابون والاثنان في ذلك البلد الذي فيه العبدو يقوم بالمضروبة وقوله في عروض تجارة ليس مجرى على اطلاقه فانه لو الخ) أى والقلى والعفص اشترى أرض خراج ونواها للتجارة لم تكن للتجارة لان الخراج واجب فيها وكذا اذا اشترى أرض عشر اه غاية واعلم ان الكاكى وزرعها أو اشترى بذر اللتجارة وزرعه فانه يجب فيه العشر ولا تجب فيه الزكاة لان مالا يجتمعان على رجه الله تعالى مشى في ما عرف في موضعه وان لم يزرعه وجب فيه الزكاة بخلاف الخراجية حيث لا تجب فيها الزكاة وان لم الدراية على أن العفص يزرعها لان الخراج يجب بالتمكن من الزراعة فيمنع وجوب الزكاة اذ لا يشترط فيه حقيقة الزرع ولا والدهن لدبغ الجلد من كذلك العشر والاعيان التي تشتريها الإجراء ليعم وابنها تجب فيها الزكاة اذا كان لها أثر فى العين كالصـ قبيل ماله أثر فى العين وحال عليها الحول عندهم لان ما يأخذه من الاجرة في حكم العوض عن العين ولهذا كان له أن يحبه حتى فأوجب فيه الزكاة وعزى بوفيه الأجر وان لم يكن له أثر فى العين لا تجب فيها الزكاة كالصابون والاشنان ونحوذلك وكذا حطب ذلك إلى فتاوى قاضيخان الخباز والدهن الدباغ بخلاف السمسم الذي يشتريه الخبر از ليجعله على وجه الخيز فانه عين باقية ببيعه مع والظهيرية وتبعه على ذلك الميزة تجب فيه الزكاة قال رحمه الله (ونقصان النصاب في الحول لا يضران كل في طرفيه) أى اذا كان الكمال في الفتح وماذكره النصاب كاملا في ابتداء الحول وانتهائه فنقصانه فيما بين ذلك لا يسقط الزكاة وقال زفر رحمه الله الشارح رحمه الله موافق يسقطها الان حولات الحول على النصاب كاملا شرط الوجوب بالنص ولم يوجد وقال الشافعي في السائمة لماذكره السروجي رجمه مثل قول زفر وفى عروض التجارة يعتبر النصاب في آخر الحول خاصة لأن النصاب فيه باعتبار القيمة الله فى الغاية والله الموفق فيشق على صاحبه تقويمه فى كل ساعة لان القيمة باعتبار رغبات الناس فيعسر عليه معرفة رغبتهم (قوله وكذا حطب (الخباز في كل ساعة فسقط اعتباره دفعا للحرج وفي آخره لا بد منه لانه وقت الوجوب والزكاة لا تجب الا فى أى والملح للمخبزاه غاية النصاب بالنصر ولنا أن الحول لا ينعقد الاعلى النصاب ولا تجب الزكاة الاقى النصاب ولا بد منه فيهما ويسقط لكمال فيما بين ذلك للحرج لانه قلما يبقى المال حولا على حاله ونظيره اليمين حيث يشترط فيها الملك حالة (قوله والدهن الدباغ) أى الانعقاد وحالة نزول الجزاء وفيمابين ذلك لا يشترط الا أنه لابد من بة اعشئ من النصاب الذي انعقد عليه لانها صفر ذكره في المبسوط الحول ليضم المستفاد اليه لان هلاك الكل يبطل انعقاد الحول اذ لا يمكن اعتباره بدون المال وعلى هذا وكذا لو اشترى فلوسا للنفقة اه غاية قوله ان كل قالوا اذا اشترى عصير اللتجارة يساوى مائتي درهم فتخمر في أثناء الحول ثم تخلل والخل يساوى مائتي قال في المصباح كل الشئ درهم يستأنف الحول للخل و بطل الحول الاول ولو اشتری شیاها ناوی مانتی در هم فانت کله او د بغ جلدها وصار يساوی مائتی در هـم لا يبطل الحول الاول بل يزكيها اذا تم الحول الاول من وقت الشراء والفرق بينهما أن الخراذا تخمرت هلكت كلها وصارت غير مال فانقطع الحول ثم بالتخلل صار مالا مستحد نا غير الاول والشياه اذا ماتت لم يهلك كل المال لان شعرها وصوفه او قرنها لم يخرج من أن يكون باب تعب أردوها كذا في مالا فلم يبطل الحول لبقاء البعض قال رحمه الله ( وتضم قيمة العروض إلى الثمنين والذهب إلى الفضة قيمة ) قيمة) المصباح (قوله ولا بد منه فيهما) أى فى ابتداء الحول وانتهائه (قوله الا انه لا بد من بقاء شيء من النصاب الخ ) حتى لو بقى درهم أو فلس منه ثم استفاد قبل فراغ الحول حتى تم على نصاب زكاه اه فتح (قوله ليضم المستفاد اليه) أى ولو خاتم فضة اه غاية (قوله لان هلاك الكل يبطل انعقاد الحول) أى وجعل السائمة علوفه كهلاك الكل لورود المغير على كل جزء منه بخلاف النقصان في الذات اه فتح (قوله فلم يبطل الحول البقاء البعض الا أن هذا يخالف ما روى ابن سماعة عن محمد اشتری عصیر ابمائتی در هم فتحمر بعد أربعة أشهر فلما مضت سبعة أشهر أو ثمانية أشهر الا يوما صار خلا يساوى، مائتى درهم فتمت السنة كان عليه الزكاة لانه عاد للتجارة كما
كولا من باب قعد و الاسم الكمال وكل من أبواب قرب وضرب وتعب لغات لكن
ای
الجزء 01 — ص ٢٨٠