تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٢٨٠

أوجب باسم الدراهم وان كان الغالب فيها الغش والفضة فيها مغلوبة فان للتجارة تعتبر قيمتها فان بلغت قيمها مانی درهم من أدنى الدراهم التي تجب فيها في معاملتهم فشاور عمر الصحابة فقال بعضهم خذوا من كل نوع فأخذوا من كل نوع ثلثه فبلغ أربعة عشر قيراطا فجعله دره ما فجاءت العشرة مائة وأربعين قيراطا وذلك سبعة مناقيل اهـ . و ما فى الاختيار موافق لما فى المبسوط والمعنى لا يختلف (قوله وذكر فى الغاية) أى نقلا عن الذخيرة للشيخ شهاب الدين قال العلامة كمال الدين رحمه الله ثم ماذكر فى الغاية من دراهم مصرفيه نظر على ما اعتبروه في درهم الزكاة لاند ان أراد بالحمية الشعيرة قدرهم الزكاة سبعون شعيرة اذ كان العشرة وزن سبعة مناقيل والمثقال مائة شعيرة على ما قدمناه فهو اذن أصغر لا أ كبيروان أراد بالحبة أنه شعيرتان كما وقع تفسيرها في تعريف السجاوندى الطويل فهو خلاف الواقع اذ الواقع أن درهم مصر لا يزيد على أربع وستين شعيرة لان كل ربع منه مقدر بأربع خرانيب والخرنوبة مقدرة بأربع قحات وسط اه (قوله لان الدراهم لا تخلو الخ لاجل الانطباع اهـ ( قوله وان كان الغالب فيه الغش الخ) لان الغش فيها مغمور تهلك كذار وى الحسن عن أبي حنيفة ان الزكاة تجب في الجياد من الدراهم والزيوف والنبهرجة قال لان الغالب فيها كلها الفضة وما ۲۷۹) بغلب فضته على غشه يتناوله عليه الى يومنا هذا في كل شئ خلا ف الشافعي ومالك فى الديات وذكر فى الغاية أن درهم مصر أربعة اسم الدراهم مطلقا والشمرع وستون حبة وهو أكبر من در هم الزكاة فالنصاب منه مائة وثمانون درهما وحبتان قال رحمه الله (وغالب الورق ورق لا عكسه) يعنى اذا كان الغالب على الورق الفضة فهو فضة ولا يكون عكسه فضة وهو أن يكون الغالب عليه الغش وانما هو عروض لان الدراهم لا تخلو عن قليل غش وتخلو عن الكني لو كانت رائجة أو يمسكها فجعلة الغلبة فاصلة وهو أن يزيد على النصف اعتبار اللحقيقة ثم إن كان الغالب فيه الفضة تجب فيه الزكاة كيفما كان لانه قضة وان كان الغالب فيه الغش ينظر فان فواء للتجارة تعتبر قيمته مطلقا وان لم ينوه للتجارة به ظرفات كانت فضته تخلص تعتبر فتجب فيها الزكاة ان بلغت نصابا وحدها أو بالضم الى غير هالان عين الفضة لا يشترط فيهانية التجارة ولا القيمة على ما تقدم وان لم تتخلص منه فضته فلا شئ عليه لان الزكاة وهي التي الغالب عليها الفضة قد هلكت فيه اذلم ينتفع بهالا حالا ولاما لا فبقيت العبرة للغش وهو عروض فيشترط فيه نية التجارة فصارت كالثياب المموهة بماء الذهب فان قيل فـا الفرق بين الفضة المغلوبة و بين الغش الا حتى اعتبرتم الفضة المغلوبة وأجريتم عليه أحكام الفضة اذا كانت تخلص منه ولم تعتبروا الغش المغلوب بل جعلتم كله فضة قلنا الفرق بينهما أن الفضة قائمة في كثير الغش حقيقة حالا باللون وما لا بالاذابة تكن رائجة ولا معدة للتجارة بخلاف الغش المغلوب فانه لا يظهر حالا ولا يخاص ما لا بل يحترق وعلى هذا التفصيل الذهب فلازكاة فيها الا أن يكون المغشوش وانمالم يذكره الشيخ رحمه الله تعالى لان حكمه يعرف ببيان حكم الفضة المغشوشة وان كانت ما فيها من الفضة يبلغ مانتى الفضة والغش سواء ذكر أبو النصر أنه تجب فيه الزكاة احتياطا وقيل لا تجب وقيل يجب فيها در همان درهم بأن كانت كثيرة اه ونصف وكان الشيخ أبو بكر محمد بن الفضل يوجب الزكاة في الغطريفية والعادلية في كل مائتي درهم (قوله لا حالا) أى باللون ختد را هم عدد الان الغش فيهما غالب فصار افلوسا فوجب اعتبار القيمة فيه لا الوزن والذهب المخلوط (قوله ولا ما لا أى بالاذابة بالفضة ان بلغ الذهب نصاب الذهب وجبت فيه زكاة الذهب وان بلغت الفضة نصاب الفضة وجبت اه (قولنذكر أبو نصر أى فيه زكاة الفضة وهذا اذا كانت الفضة غالبة وأما اذا كانت مغلوبة فهو كله ذهب لانه أعز و أغلى قمة في شرح القدوري وأبونصر قال رحمه الله (وفى عروض تجارة بلغت نصاب ورق أو ذهب) يعنى فى عروض التجارة يجب ربع العشر هذا هو الاقطع اه (قوله وقبل يجب فيها در همان اذا بلغت قيمتها من الذهب أو الفضة نصابا و يعتبر فيهما الانفع أيهما كان أنفع للمساكين وهو معطوف على قوله في أول الباب في مائتي درهم وعشرين دينارا ربع العشر واعتبار الانفع مذهب أبي حنيفة ونصف (الخ) قال صاحب بما الينابيع حكى لى هذا من ومعناه يقوم بما يبلغ نصابا ان كان يبلغ باحدهما ولا يبلغ بالا خر احتياط الحق الفقراء وفي الأصل خيره أثق به عن المتأخرين اهـ المغلوب الفضة تحب فيها الزكاة والافلا اه بدائع وان لم غابة قال المحقق في الفتح ولا يخفى ان المراد بقول الوجوب انه تجب في الكل الزكاة ففى ما تسين خمسة دراهم كأنها كلها فضة ألاترى الى تعليله بالاحتياط وقول النقى معناه لا يجب لذلك والقول الثالث انه لابد من كونه على اعتبار أن يخلص وعنده ما يضمه اليه فيخصه در همان ونصف وحينئذ فليس في المسئلة الاقولان لان على هذا التقدير لا يخالف فيه أحد فكاية ثلاثة أقوال ليس بواقع اه (قوله في المتن وفى عروض تجارة الخ) العروض جمع عرض بفتحتين حطام الدنيا كذا في المغرب والصحاح وفي الصحاح والعرض بسكون الراء المتاع وكل شئ فهو عرض سوى الدراهم والدنانير وقال أبو عبيد العروض الامتعة التي لايدخلها كيل ولا وزن ولا يكون حيوانا ولا عقارا فعلى هذا جعلها هنا جمع عرض بالسكون أولى لانه في بيان حكم الاموال التي هي غير النقد و الحيوانات كذا في النهاية قوله غير النقد والحيوانات ممنوع بل في بيان أموال التجارة حيوانا أو غيره على ما تقدم من أن الساعة المنسوبة للتجارة تجب فيهاز كاة التجارة سواء كانت من جنس ما يجب فيه زكاة السائمة كالا بل أولا كالبغال والحميرة الصواب اعتبارها هنا جمع عرض بالسكون على تفسير الصحاح فيخرج
الجزء 01 — ص ٢٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.