اللغة قال صاحب العين الخميس والخموس ثوب طوله خمس أذرع رواه أبو عبيد عن الاصمعي وقال الداوودى كساء قيسه خمس أذرع و عن أبي عمر و الشيباني انا قيل له خميس لان أول من أمر به له ملك من ملوك اليمن يقال له خميس فنسب اليه واللبيس ما يلبس من الثياب وقيل الملبوس الخلق اه سروجى رحمه الله وان الحديث المذكور فيه خيس رواه البخاري في صحيحه تعليقا بغير اسناد بصيغة الجزم قال النووي اذا كان تعليقه بصيغة الجزم فهو حجة والدارقطني ولم يخف فعله على النبي صلى الله عليه وسلم ولا على الصحابة انه غاية قوله ولم يخف فعله أى معاذ اه (قوله ولان المقصود ستخلة الفقير الح) قال في الغاية وانما ورد في الشرع بأخذ بنت مخاضر و بنت لبون ونحوها و بأخذشاة عن الابل وفي الغنم وبأخذ تبيع لانهم كانوا أصحاب المواشى لا يتيسر عليهم الامنها لا أن غير ذلك لا يجزيهم وقد جوزت الشافعية أخذ بعير عن خمس من الابل بغير نص وأخذ تبيعين عن أربعين من البقر مكان المسنة وأخذ ينتى مخاض عن الحقة والجذعة عن الحقة والحقتين عن بنتي مخاض من غير نص بالقياس والمعنى فهذا هو عين أخذ القيمة اه (قوله كالجزية) فاندان أتى الشباب مكان الدنانير جازا تفاقا لانها وجبت كفاية للمقاتلة فيعتبر في حقهم محل صالح لكفايتهم فتتأدى بالقيمة اه كافى (قوله لقوله عليه الصلاة والسلام اياكم الخ) الذى فى الغاية ايالك بالأفراد أه لم يقع عند أحد من الجماعة اياكم وانما الرواية اياك والخطاب المعاد رضی الله عنه اهاق وفي مسلم خذ منهم وتوق كرائم أموالهم اهـ ( قوله وأخذ المصدق من الوسط ) ذكر الحاكم الجليل في المنتقى الوسط أعلى الادون وأدون الاعلى وقيل اذا (۲۷۲) كان عشرون من الضأن وعشرون من المعزياً خذ الاوسط ومعرفته أن يقوم الوسط من المعز والضأن فأخذشاة تساوى صلى الله عليه وسلم بالمدينة ولان المقصود ستخلة الفقير كما قال عليه الصلاة والسلام أغنوهم عن
نصف قيمة كل واحد منهما المسئلة في مثل هذا اليوم وذلك يحصل بأى مال كان والتقييد بالشاة ونحوها لبيان القدر لا التعيين مثلا الوسط من المعز تساوى كالجزية بخلاف الهدايا والضحا الان القربة فيها الاراقة وهي غير معقولة وهذا معقول على عشرة دراهم والوسط من ماذكرنا ولهذا تجب على الصبي عنده كنفقة الاقارب والزوجات ولو كان تعبد الما وجب عليه قال
التي تربي ولدها قالوا و جمعها
شاة قيمتها خمسة عشراه رحمه الله (ويؤخذ الوسط ) أى يؤخذ فى الزكاة وسط سن وجب حتى لو وجب عليه بنت لبون مثلا الضأن عشرين فيؤخذ لا يؤخذ خيار بنت لبون من ماله ولا أردأ بنت لبون فيه وانما يؤخذ بنت لبون وسط وكذا غيرها من كا كى (قوله لا تأخذ الاكولة الخ) والاكولة بفتح الهمزة سنان لقوله عليه الصلاة والسلام اياكم وكرائم أموالهم رواه الجماعة وقال الزهرى اذا جاء المصدق الشاة السمينة التي أعدت قسم الشياء أثلا ناثلك جياد وثلث أوساط وثلث شرار وأخذ المصدق من الوسط رواه أبوداود والترمذى و رفعه سفیان بن حسین و روی نحو هذا عن عمر رضى الله عنه وقد جاء في الخبر لا تأخذ الاكولة ولا الربى للاكل والربي بضم الراء ولا المخاض ولا فحل الغنم فال رحمه الله ( ويضم مستفاد من جنس نصاب اليه يعنى اذا كان له نصاب وتشديد الباء مقصورة هى فاستفاد في أثناء الحول من جنسه ضمه الى ذلك النصاب وز كامبه وقال الشافعي رحمه الله لا يضم لقوله عليه الصلاة والسلام لازكاة فى مال حتى يحول عليه الحول رواه الترمذي عن ابن عمر وعائشة وأنس رباب بضم الراءو في المغرب رضى الله عنهم وقال عليه الصلاة والسلام من استفاد مالا فلازكاة عليه حتى يحول الحول رواه الترمذى الشاء وعن أبي يوسف التي عن ابن عمر ولانه أصل في حق الملك فكذا في حق شرائطه فصار كمن السوائم وهو ما اذاباع السائمة بعد الربي الحديثة النتاج من ما معها ولدها والجمع رباب بالضم والماخض الحامل التي حان ولادتها والا فهى خلفة والمخاض الطلق قال الله تعالى فأجاءها المخاض الى جذع النخلة وقال الأزهرى هي التي أخذها المخاض وهو وجع الولادة اه غابة (قوله ويضم مستفاد الخ) وفى المبسوط سواء استفاد بشراء أوهبة أوارث اه كاكى وفى الينابيع المسئلة ذات صور منها اذا كان له خمس وعشرون ناقة فولدت عند قرب الحول احدى عشرة منها تم تم حول الامات فانه يجب فيها بنت لبون وهذا اتفاق من الأمة وكذا ان كان له أربعون بقرة فولدت كلها قبل الحول فتم حولها تجب فيها مسنتان ومنها اذا كان له أربعون من الغنم فولدت قبل الحول احدى وثمانين فتم الحول على الامات يجب فيها شاتان كما ذكرنا وكذا الوملكها بسبب آخر عندنا على ما تقدم وكذا اذا كان نصاب دراهم أو دنانير ذلك نصابا آخر فى أثناء حولها ثم حال حول النصاب الاول فانه يجب زكاة النصابين واتفقوا علي أن الابل لا تضم إلى البقر والغنم ولا بعضها إلى بعض الا أن تكون للتجارة وكذا الانضم السائمة الى الدراهم والدنانير ولا يضمان الى الساعة الغاية (قوله فصار كثمن السوائم الخ ) قال في الغاية وفي الجامع اذا كان ألف درهم وأربعون من الغنم أو خمس من الابل الساعة فادى زكاتها ثم باعها بالف فتم الحول على الالف الذي كان عنده لا يضم الثمن إلى الالف الذي تم حوله عند أبي حنيفة وعندهما يضم وكذالوباعها بعبدو نوى التجارة فيه لا يضم العبد ولا نمنه ولو نوى الخدمة في العبد ثم باعه يضم الثمن إلى الألف هكذا في التحرير وفى الوجيز لو نوى فى العبد الخدمة ثم باعه اختلفوا فيه وجه الضم أن بنية الخدمة فيه صار بحال لا تجب فيه الزكاة قط وكانه مال اخر لم تؤتزكاته ولازكاة أصل ولو باعها بعد الخدمة ثم باعه يضم ثمنه وكذا الوجعلها علوفة أو أسامها يضم لان الثمن لم يقم مقام أصل وهو مال الزكاة ولو كان له غنم وابل فباع الغنم بابل و حال الحول على الابل التي كانت عنده لا يضم الابل التي كانت هي ثمن الغنم
الجزء 01 — ص ٢٧٢