إلى الأبل الأولى عنده وعندهما يضم ولو كان عنده. دنانير وأموال التجارة فهى كالدراهم في الخلاف وجه قولهما أن علة الضم الجنسية عندنا وقد وجدت فيثبت المعلول وهو الضم عملا بالعلة كما إذا جعلها علوفة ثم باعه او صاركة من الطعام المعشور و تمن الارض العشرية بعد أداء عشرها ونمن الارض الخراجية بعد أداء خراجها وتمن العبد بعد أداء فطرته وله أن تمنها قام مقام عينها لانه بدلها وقد أدى زكاتها في الحول فاوضمها الى ما عنده من النصاب وأتى زكاته يكون مؤدياز كاة مال واحد فى العام مرتين وقد قال عليه الصلاة والسلام لانني في الصدقة بخلاف ثمن الطعام المعشور لان سبب الوجوب الارض النامية حقيقة لا الخراج فاختلف السبب وبخلاف من الارض التي أخذ عشر الخراج منهالان محل الوجوب المال لا الارض وسبب وجوب الخراج الارض النامية حكما وبخلاف تمن العبد الذي أديت فطرته لان محل وجوب الفطرة ذمة المولى لا العبد بدليل أنه لوهلك بعد وجوب الزكاة لا تسقط فاختلف السبب ولا تعلق المالية في صدقة الفطر بدليل وجوبها عن الاجزاء وسبب وجوبهارأس بمونه ومن عليه على وجه الكمال فالضم لا يؤدى إلى التي لاختلاف المتعلق ولان العشر يفارق الزكاة حتى لا يشترط فيه الملك ولا المسالك حتى وجب العشر في أرض والمكاتب مع انتفاء وجوب الزكاة في الابل والبقر الساعة الموقوفة وانتفاء وجوب الزكاة في مال المكاتب قلت في ضم من العبد بعد اخراج فطرته نظر فان الاصحاب لم يوجبوا صدقة الفطر في عبيد التجارة وعلموا بالثني في الصدقة واذا اختلف السبب لا سالى بالثني كالدية والكفارة في الخطا فالحاصل ان نظرنا الى اختلاف السبب ينبغي أن يجب فيهم الزكاة وصدقة الفطر وان لم ينظر الى ذلك ينبغى أن لا يضم ثمنهم بعد اخراج الفطرة ويمكن الجواب بان الضم فى البدل مع اختلاف السبب فهو أنزل درجة والعين متحدة في الزكاة وصدقة الفطر في عبيد
(۲۷۳)
النصارة فكان كالقصاص
وجوبها
سبب
ما أدى زكاتها حيث لا يضم عنها إلى ما عنده من الاموال بخلاف الارباح والاولادلانه تبيع في حق الملك والدية فانه لا يجمع بينهما وليس بأصل فكذا في شرائطه ولنا قوله عليه الصلاة والسلام ان من السنة شهرا تودون فيه زكاة بخلاف الدية والكفارة في أموالكم ما حدث بعد ذلك فلازكاة فيه حتى يجى رأس الشهر رواه الترمذى وهذا يقتضى أن تجب قتل الخطا لان المستحق الزكاة في الحادث عند مجي مرأس السنة ولانه يجب ضمه فى حق القدر حتى اذا كان عنده ثلاثون بقرة مثلا فاستفاد عشرة فانه يضم في حق وجوب المسنة فكذا فى حق الحول ولان العلة هي المجانسة في الاولاد السنقولات ضمه وين ما كان من البنات في الاولاد مختلف مع احتفال الخال والارباح ألا ترى أنه يضم الجنس إلى الجنس في ابتداء الحول لتكميل النصاب رحلة المجانسة ولا يشترط ولو كان له نصابان نقدان أن يكون ربحا ولا ولد فكذا في أثناء الحول وهذ الان عندهما يتعسر تمييز الحول لكل مستفاد لاسيما في حق مالم يوتضم أحدهما إلى أهل الغابة فانهم يستغلون في كل يوم شيأ فشيا فيه رجون به حرجا عظيما و ما شرط الحول ال التيسير التي كنمن ابل أدى زكاتها فيسقط اعتباره و ما رواه ليس بثابت ولئن ثبت ليس فيه ماينا في مذهبنا لا نا تقول لا تجب الزكاة فى مال و نصاب آخر ثم وهب له ألف حتى يحول عليه الحول اما أصالة أو تبعنا كما قال هو فى الاولاد والارباح والزيادة التي في السمن بخلاف ضمت الى أقرب ما حولا من السوائم لانه لوضم يؤدى الى التي وهوم نهى عنه قال رحمه الله ( ولو أخذ الخراج والعشر والزكاة
من حين الهبة نظر اللفقراء بغاة لم تؤخذ أخرى) لان الامام لم يحمهم والجباية بالحماية وقد كتب عمر الى عامله ان كنت لا تحميهم ولور يح في أحدهما أو ولاد ( ٣٥ - زيلعي أول ) أحدهم اضم الى أصله لان الترجيح بالذات أقوى منه بالحال اه فان قيل علة الضم عندكم الجنسية دون التوالد فينبغي أن يراعى فيها القرب احتياط الامر الفقراء كما قلتم في غيرها (٢) قد يمنا قوة الاتصال فيها والجنسية موجودة فيها أيضا ف التوالد ان لم يكن علة مستقلة صلح أن يكون مرجما قال محمد رحمه الله الأثرى أن أحد المسالين لو كان جارية قيمتها ألف فصارت تساوى ألفين ثم حال الحول على المال فان الزيادة لا تصرف الى ذلك المسال وان كان أقربهما لا نا لوضم مناها اليه كان عليه أن يؤدى زكاة نصف الجارية في نصف السنة والنصف الآخر بعد ستة أشهر وهذا محال فاذا ثبت بعد هذا في الزيادة المتصلة ثبت في المنفصلة لانها كانت متصلة والضم مستحق فيها فلا يتغير بالانفصال الغاية (قوله حيث لا يضم ثمنها الى ماعنده من الاموال) هذا عند أبي حنيفة خلافالهما وقد نص على الخلاف في المجمع الـ ( قوله رواه الترمذي) أي بمعناء وقيل انه موقوف على عثمان رضى الله عنه اه غاية وكتب مانصه وأسند رواية هذا الحديث في الدراية إلى الترمذى أيضا لكنه ذكر بدل قوله رأس الشهر رأس السنة وما فى الشرح موافق لما فى الغاية ولا يخفى أن المعنى على ما في الكابين واحد فاعلم اه (قوله اذا كان عنده ثلاثون بقرة مثلا فاستفاد عشرة أى بالولادة أو الربح حتى تصير المسئلة اتفاقية يننا وبين الشافعي اهـ قوله وهذا الان عندهما كذا فى نسخة قارئ الهداية وكتب تحت ذلك أي عند وجود الارباح والاولاد اه (قوله يؤدى الى النني) قال في المغرب وقوله لاثني في الصدقة مكسورمة صورأى لا تؤخذ فى السنة مرتين اهـ ( قوله ولو أخذ الخراج والعشر والزكاة بغاة الخ ) البغاة قوم من المسلمين خرجوا عن طاعة الامام العدل بحيث يستحلون قتل العادل وماله بتأويل القرآن ودانوا ذلك وقالوا من أذنب صغيرة أو كبيرة فقد كفر وحل قتله الا أن يتوب وتمسكوا بظاهر قوله تعالى ومن يعص الله و رسوله فان له نار جهنم خالدا فيها اب کا کی (قوله والجباية الخ) الجباية هي الاخذ والجمع من حبى الخراج جباية جمعه اه كاكى (قوله بالحماية) أى بالحفظ ام كاكى
الجزء 01 — ص ٢٧٣