تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٢٧٢

وأما الثالث فلان القربة في الاراقة والتحرير وقد التزم اراقتين وخريرين فلا يخرج عن العهدة بواحد بخلاف النذر بالتصدق بأن نذر أن يتصدق بشانين وسطين فتصدق بشاة تعدلهما جازلات المقصودا غناء الفقير و به تحصل القربة وهو يحصل بالقيمة وعلى ما قلنا لونذر أن يتصدق بقفيز ردى مقتصدق بنصفه جيدا يساوى تمامه لا يجزيه لان الجودة لاقيمة لها هنا للربوية والمقابلة بالجنس بخلاف جنس آخر لو تصدق بنصف قفيز منه بــاوى جاز الكل من الكافى اه . ( فروع ) عمل عن أربعين بة رة مسنة فهلك من بقية النصاب واحدة ولم يستفد شيأ حتى تم الحول أمسك الساعى من المعجل قدر تبيع ويرد الباقى وليس لرب المال أن يسترد المسنة ويعطيه مما عنده تبيعالان قدر التبيع من المسنة صارز كاة حقا للفقراء فلا يسترد ومثله في تعجيل بنت مخاض عن خمسة وعشرين اذا نقص الباقى واحدة فتم الحول أمسك الساعي قدر أربع شياه وروي بشر عن أبي يوسف انه يرتها ولا يحبس شيأ و يطالب بأربع شياه لان في امساك البعض ضررا للتنقيص بالشركة وقياس هذا في البقر أن يسترد المسنة لكن في هذا نظر اذ لا شركة بعد دفع قيمة الباقى ولو كان استهلك المعجل أمسك من قيمتها قدر التبيع والاربع شياء ورد الباقى ولو تم الحول وقد زاد الاربعون الى ستين فحتى الساعي بتبيعين فليس للمالك استرداد المسنة بل يكمل الفضل للساعي بخلاف ما لو أخذ المسنة على ظن أنها أربعون فإذا هي تسع وثلاثون فانه يرد المسنة ويأخذ تبيعالان الاتفاق على الغلط يعدم الرضا أما هناك فدفع عن رضا على احتمال أن يصيرز كاة ولم يظهر اذا الاحتمال لم يكن ولم يظهر الغلط حتى يصدق بها الساعي فلاضمان عليه وان كان أخذها كرها على ذلك الظن لانه مجتهد فيما عمل لغيره فضمان خطئه على من وقع العمل له فان وجد الفقير ضمنه مازاد على النبيع ولا يؤخذ من المجموع في يده من أموال الزكاة وهو بيت مال الفقراء كالقاضي اذا أخطأ في قضائه بمال أو نفس (۲۷۱) . الرب المال و يجبر الساعي على القبول الا اذا دفع أعلى منها وطلب الفضل لانه شراء الزيادة ولا اجبار فيه فضمانه على من وقع القضاء وله أن يطلب قدر الواجب وماذكره صاحب البدائع من أن المصدق لا خيار له الا اذا أعطاء بعض له أو بيت المال فان الساعى العين فان له أن لا يقبل لما فيه من عيب التشقيص غير مستقيم لوجهين أحدهما أنه مع العيب تعمد الاخذ فضمانه في ماله قد يكون يساوى قدر الواجب وهو المعتبر في الباب والثاني أن فيه اجبار المصدق على شراء الزائد وقال لانه متعدّ هذا ولولم يزد ولم الشافعي رحمه الله لا يجوز دفع القيمة في الزكاة وعلى هذا الخلاف العشر وصدقة الفطر والكفارات ينقص فالقياس أن يصير والنذور له قوله عليه الصلاة والسلام في أربعين شاة شاة وفي ست وثلاثين من الابل بنت لبون الى غير ذلك قدر أربع من الغنم زكاة من النصوص على العين فلا يجوزا بطاله بالتعليل ولانها قرية تعلقت بمحل فلا تتأدى بغيرها كالهدايا ويرد الباقي لان المعجل خرج والضحايا والناقوله عليه الصلاة والسلام في خمس وعشرين من الابل بنت مخاض فان لم تكن فابن لبون من ملكه وقت التعجيل ذكر وقوله عليه الصلاة والسلام ومن وجب عليه جذعة ولم توجد عنده وعنده حقة دفعها وشاتين وفى الاستحسان يكون الكل أو عشرين درهما وهذا نص على جواز القيمة فيها اذليس في القيمة الا اقامة شيء مقام شئ وقوله تعالى زكاة لماذكر من أنه اذا خذ من أموالهم صدقة ليس فيه تعيين فيجرى على ام إطلاقه وقال معاذ بن جبل رضى الله عنه لاهل اليمن تعمل يجعل زكاة مقصودا انتونى بعرض ثياب خيس أو لبيس مكان الذرة والشعير أهون عليكم وخير لاصحاب رسول الله على الحال هذا ولو كان مثل ذلك في الغنم و يأتي اه فتح القدير (قوله ويجبر الساعى) أى حتى يجعل قابضا بالتخلية اه كافى (قوله وله أن يطلب قدر الواجب الخ) كذا في مبسوط شيخ الاسلام وفي شرح الطحاوى الخيار الى المصدق في فصل واحد وهو ما أذا أراد أن يدفع لأحل الواجب بعض العين نحو ما اذا كان الواجب بنت لبون فأراد أن يدفع بعض الحقة أو كان الواجب حقة فأراد أن يدفع بعض الجدعنة فله حق الامتناع لان الاشقاص في الاعيان عيب اه كا كي ( قائدة ) قال بعض من الاخلاق له حوز أبو حنيفة دفع الكلب عن الشاتو قصد به الشنعة وهذا يكون شنيعا فان أهل الصيد و أصحاب الماشية يبذلون الشاة والاموال النفيسة التحصيل الكتاب السلوقي الصيد وكاب الحراسة الماشية وهو مال وان كان لا يؤكل ومالك يبيع أكله والساعى اذا اجتمع عنده الصدقات من الغنم يحتاج الى حراستها من الذئب بذلك فلا شنعة في أخذ ملفظ ما عنده من الساعة اله غاية قوله من ان المصدق) فهو عامل الصدقات اه. (قوله الا اذا أعطاء بعض العين الخ نحو أن يكون الواجب بنت لبون فأراد أن يدفع بعض حقة عنه أو كان الواجب حقة فأراد أن يدفع بعض جذعة فله حق الامتناع لان الاشقاص في الاعيان عيب فله أن لا يرضى به كذا في شرح الطحاوى (قوله والكفارات والنذور) أى بأن نذر أن يتصدق بهذا الدينار فتصدق بعد له دراهم أو بهذا الخبر فتصدق بقيمته جاز عندنا اه فتح (قوله فان لم تكن فابن لبون الخ) هذائص على وجوب دفع القيمة في الزكاة لان ابن اللبون لا مدخل له في الزكاة الابطريق القيمة لان الذكر لا يجوز في الابل الا بالقيمة اه غابة (قوله وقال معاذ ابن جبل رضی الله عنه لاهل اليمن الخ) في خطبة باليمن اه كاكى (قوله انتوني بعرض نياب) أى ولان عمر كان يأخذ العروض في الزكاة ويجعلها في صنف واحد من الناس ذكره عبد الرزاق عن الثورى ولهذا المذهب احتج البخارى مع كثرة مخالفته لابي حنيفة وأصحابه قال ابن بطال لكثرة ما ورد فيه من الاحاديث اه غامة (قوله خيص) وقع بالصاد والصواب بالسين هكذا فسره أبو عبيد وأهل
الجزء 01 — ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.