(قوله بعد الوجوب و بعد التمكن من الاداء الخ) أى بان طلب المستحق أن وجدوان لم يطلب اه فتح قال في الغاية ينبغي أن لا يكون يناوينهم خلاف فيما اذا تلف النصاب بعد الحول لان التمكن من الصرف الى أربعة وعشرين نفسا لا يتحقق أبدا والتمكن شرط الوجوب عندهم والهلاك قبل الوجوب لا يوجب الضمان اهـ (قوله ولنا أن المال محل للزكاة الخ) فان قبل أنتم تقولون حق الفقراء يتعلق بالعين حتى أسقطتم الزكاة بهلاك النصاب وتعلق حقهم بما ينبغى أن يمنع الوطء كمارية المكاتب في حق المولى أجاب الامام ركن الدين في المنتخب بان كسب المكاتب مملوك له يدا حقيقة والمولى رقية حقيقة بخلاف جارية التجارة فإنه لا ملك للفقراء يدا ولا رقبة قبل الدفع قلت لو كان مملوك المولى رقبة كما زعم لفسد نكاح المولى فيما اذا اشترى المكاتب زوجة مولاء از ملكه رقبة زوجته يمنع نكاحه ابتداء وبقاء وانمالمولى في كسب مكاتبه حق الملك دون حقيقته وحق الملك يمنع من الابتداء ولا يمنع البقاء ذكره في الجامع والزيادات اه غاية (قوله كالعبد الجاني اذامات فانه يسقط الحق بموته اله غاية (قوله ولو طلب الامام الزكاة) أى فى الساعة والعشورفان حق الاخذ فيها للامام اهـ ( قوله وهو اختيار أبى طاهر الخ) وهو أنه بالفقه لان الساعى وان تعين لكن لمالك رأى في اختيار محل الاداء بين العين والقيمة ثم القيمة شائعة في محال كثيرة والرأى يستدعى زمانا فالحبس كذلك اه فتح (قوله وهو الصحيح) نص عليه في المفيد والمزيد شرح الطحاوى وفى المبسوط وهو الاصح اه غاية قوله كما لوطلاب واحد من الفقراء) أى فانه لا يضمن اه (قوله وأخذ الفضل أودونه او رد الفضل) مطلقا يفيد أن جبران ما بين السنين غيرمة دو بشيء معين من جهة الشارع بل يختلف بحسب الاوقات غلاء رحمه الله هو مقدر بشاتين أو عشرين المسافة منا في كتاب الصديق رضي الله عنه من
ورخصا وعند الشافعي أنه اذا وجب بنت مخاض فلم توجد أعطى اما بنت لبون
(۲۷۰)
هلاك بعضه سقطت عنه بحسابه وقال الشافعي إذا هلكت الاموال الباطنة بعد الوجوب وبعد
وأخذ شاتين أو عشرين أو امن التمكن من الاداء لا تسقط زكاته الانم احق مالى فلا تسقط بهلاك المال كصدقة الفطر وهذالان لبون ذكر قلنا هذا كان قيمة الطلب بالاداء متوجه عليه في الحال فيكون التأخير تف ربطا بخلاف الاموال الظاهرة وهى السائمة لان الاخذ فيها الى الامام فلا يكون نفر يطا ما لم يطلب حتى لو طلب ومنعه ضمن فكذا هذا ولنا أن المال
التفاوت في زمانهم وابن الليون يعدل بنت المخاض محل للزكاة لقوله تعالى وفي أموالهم حق الاية فتفوت بفوات المحل كالعبد الجاني اذامات وكالذي عليه اند الجع لا لزيادة السن دين اذامات مفلسا بخلاف صدقة الفطر لان محل الوجوب ذمته لا المال ولو طلب الامام الزكاة فنعم مقاب لا لزيادة الأنوثة فاذا حتى هلك المال لا يضمن عند مشايخ ماوراء النهر وهو اختيار أبي طاهر الدباس وأبي سهل الزجاجي وهو تغير تغير والألزم عدم الايجاب الصحيح وعليه عامتهم لانه لم يفوت بهذا المنع على أحد ملكا ولا يد افصار كما لو طلب واحد من الفقراء فلنا ى بأن يكون الشاتان أن غنع وعند العراقيين يضمن وهو اختيار الكرخي لان حق الاخذله ومنعه يوجب الضمان أو العشرون التي يأخذها كالوديعة قلنا في الوديعة منعها عن المالك فيضمن والاعى ليس بمالك فافترقا ولا يلزمنا الأستهلاك من المصدق تساوى الذى الوجود التعدى فيه قال رحمه الله ( ولو وجب سن) أى ذات سن (ولم يوجد دفع أعلى منها و أخذ يعطيه خصوصا اذا فرضنا الفضل أودونها و رد الفضل أو دفع القيمة واشتراط عدم السن الواجب الجواز دفع الاعلى والادنى الصورة المذكورة في أو لجواز دفع القيمة وقع اتفاقا حتى لودفع أحد هذه الاشياء مع وجود السن الواجب جاز والخيار في ذلك
المهازيل فانه لا يبعد كون الشاتين يساويات بنت لبون مهزولة جدا فاعطاؤها في بنت مخاض مع استردادشاهين اخلاء معنى أو الاتحاف برب المال بأن يكون كذلك وهو الدافع للادنى وكل من اللازمين منتف شرعا فينة في ملزومه ما وهو تعين الجابر اه فتح واعلم أن ظاهر ماذكر فى الهداية يدل على أن الخيار إلى المصدق يعين أيهم ماشاء وليس كذلك بل الخيار الى المالك الأفي دفع الاعلى فان للصدق أن لا يأخذو يطلب من الواجب أو قيمته اه كافي باختصار وأطلق في النهاية أن الخيار لرب المال إذ الخيار شرع رفقا بمن عليه وذلك بأن يجعل الخيار اليه مع تحقق قولهم بحبر المصدق على قبول الادنى مع الفضل ولا يجبر على قبول الا على ورد الفضل لان هذا يتضمن بيع الفضل من المصدق ومبنى السع على التراضى لا الجبر وهذا يحقق أن لا خياره في الأعلى اذ معنى ثبوت الخيار له مطلقا أن يقال له أعطه ما شئت أعلى أو أدنى فاذا كان بحيث لا يقبل منه الاعلى لم يجعل الخيار اليه فيه اللهم الا أن يراد أن له الخيار لوطلب الساعى منه الاعلى فيكون له أن يتخير بين أن يعطيه أو يعطى الادنى اله فتح القدير (قوله في المتن أو دفع القيمة) قال الكمال فلو أدى ثلاث شياه سمان عن أربع وسط أو بعض بنت لبون عن بنت مخاض جازلان المنصوص عليه الوسط فلم يكن الاعلى داخلا في النس والجودة معتبرة في غير الربويات فيقوم مقام الشاة الرابعة بخلاف مالو كان مثليا بأن أدى أربعة أقة رة جيدة عن خمسة وسط وهى تساويه الا يجوز أو كسوة بأن أدى نو بايعدل نوبين لم يج زالا عن ثوب واحد أوندر أن يهدى شاتين وسطين أو يعتق عبدين وسطين فأهدى شاة أو أعتق عبدا يساوى كل منهما وسطين لا يجوز أما الاول فلان الجودة غير معتبرة عند المقابلة لإنها فلا تقوم الجودة مقام القفيز الخامس وأما الثاني فلان المنصوص عليه مطلق النوب في الكفارة لا بقيد الوسط وكان الاعلى وغيره داخلا تحت النص
الجزء 01 — ص ٢٧٠