تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٢٤٠

(قوله وكذا تكفينه) أى وكل ما يعتبر شرط الصحة سائر الصلوات من الطهارة الحقيقية والحكمية واستقبال القبلة وستر العورة والنية تعتبر شرطا لصحتها الهم بدائع (قوله وطهارته) قال في الفتاوى التاتارخانية وفي فتاوى اهو سئل قاضيخان عن طهارة مكان الميت هل يشترط لجواز الصلاة قال ان كان على الجنازة لاشك أنه يجوز وان كان بغير جنازة لارواية لهذا و ينبغي أن يجوز لان طهارة مكان الميت ليس بشرط لانه ليس بمود وهكذا أجاب القاضى بدر الدين وسئل عمن أنكر صلاة الجنازة هل يكفر قال نعم لانه أنكر الاجماع اه ويشترط أيضا وضعه أمام المصلى فلهذا القيد لا تجوز الصلاة على غائب ولا حاضر محمول على دابة وغيرها ولا موضوع يتقدم على المصلى اه كمال قال في البدائع ولو أخطؤا بالرأس ووضعوه في موضع الرجلين وصلوا عليها جازت الصلاة لاستجماع شرائطها انما الحاصل تغيير صفة الوضع وذا لا يمنع الجواز الا انهم ان تعمد واذلك فقد أساؤا لتغييرهم السنة المتوارثة اهـ ( قوله فتجوز الصلاة على قبره للضرورة الخ) بخلاف ما اذا لم يهل عليه التراب بعد فانه يخرج فيغسل اله فتح (قوله في المتن ثم امام الحى) قال في شرح الطحاوى فان لم يكن (۲۳۹) امام الحي حاضرا فالولاية صاحبكم والامر للوجوب ولو كانت فرض عين لصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولان المقصود بعد للاقرب فالاقرب من صل باقامة البعض فتكون فرض كفاية وكذا تكفينه فرض على الكفاية ولهذا يقدم على الدين عصباته وروى عن أبى الواجب عليه ويجب على من تجب عليه نفقته وكذا غسله ودفنه فرض على الكفاية قال رحمه الله يوسف انه قال لا ولاية لامام (وشرطها) أى شرط الصلاة عليه اسلام الميت وطهارته أما الاسلام فلقوله تعالى ولا تصل على الحى وانما الولاية للأولياء نهم مات أبدا يعنى المنافقين وهم الكفرة ولانها شفاعة للبيت اكر اماله وطلب المغفرة والكافر ولكن ينبغي لاقرب أوليائه لا تنفعه الشفاعة ولا يستحق الاكرام وأما الطهارة فلأن الميت له حكم الامام من وجه ولهذا يشترط أن يقدم امام الحى وفى وضعه أمام القوم حتى لا تجوز الصلاة عليه لو وضعوه خلفهم والامام تشترط طهارته الجواز الصلاة وله ظاهر الرواية هو أحق من الأولياء اه وامام الحى حكم الموسم أيضا بدليل جواز الصلاة على المرأة والصبي فيعطى له حكم الامام مادام الغسل ممكنا وان لم ع ممکن بات دفن قبل الغسل ولم يمكن اخراجه الا بالنبش يعطى له حكم المؤتم فتجوز الصلاة على قبره الضرورة قال الكمال ولو أوصى أن ولوصلى عليه قبل الغسل ثم دفن تعاد الصلاة الفساد الاولى وقيل تتقلب الاولى صحيحة عند تحقق العجز امام مسجد حارته اه يصلى عليه فلان ففي . فلا تعاد قال رحمه الله (ثم القاضى ان حضر تم امام الحى) لانه اختاره حال حياته ورضى به فكذا بعد العيون أن الوصية باطلة وفاته وليس تقديمه بواجب وانما هو استحباب وفي جوامع الفقه امام المسجد الجامع أولى من امام وفي نوادر ابن رستم جائزة الحى قال رحمه الله (ثم الولى) لانه أقرب الناس اليه والولاية له في الحقيقة كما فى غسله وتكفينه وانما وانمان ويؤمر فلان بالصلاة عليه يقدم السلطان عليه اذا حضر كي لا يكون ازدراء به لالان الولاية اليه وترتيب الاولياء فيها كترتيهم فى قال الصدر الشهيد الفتوى التعصيب والانكاح لكن اذا اجتمع أبو الميت وابنه كان الاب أولى لان له مزية على الابن وقيل هذا قول على الاول اه (قوله لانه محمد و عندهما الابن أولى بناء على اختلافهم في ولاية الانكاح والصحيح أنه قول الكل والفرق بينهما اختاره حال حياته) أى أن الصلاة يعتبر فيها الفضيلة والاب أفضل ولهذا يقدم الاسن في الصلاة عند الاستواء بغيره والمكاتب ولهذا الوعين الميت أحدا في أولى بالصلاة على عبيد و أولاده ولومات العبدوله ولى حر فالمولى أولى على الاصح وكذا المكاتب حال حياته فهو أولى من اذا مات ولم يتركه وفاء ولو ترك وفاء فأتيت الكتابة كان الولى أولى وكذا اذا كان المال حاضر ا يؤمن عليه القريب لرضاه به اه بدائع التوى وان لم يكن للميت ولى فالزوج أولى ثم الجيران أولى من الاجنبي قال رحمه الله (وله أن يأذن (قوله وانماء واستحباب) قال الغيره) أى لاولى أن يأذن لغيره في الصلاة على الجنازة لان التقدم حقه فيملك ابطاله بتقديم غيره أو يأذن الكمال وتعليل الكتاب يرشد للناس بالانصراف بعد الصلاة قبل الدفن لانه لا نبقى لهم أن ينصرفوا الا باذنه وفي الجامع الصغير لا بأس والانه رضى به في حال حياته اهـ (قوله وترتيب الاولياء الخ) قال الكمال رحمه الله ومولى العناقة وابنه أولى من الزوج قال في البدائع ومولى الموالاة أحق من الاجنبى لانه التحق بالقريب بعقد الموالاة ولومات وله ابن وله أب أب فالولاية لابنه ولكنه يقدم الجد تعظيم و كذا المكاتب اذا مات ابنه أو عبده ومولاه حاضر فالولاية لملكنه يقدم مولاء احتراماله اهـ ( قوله بناء على اختلافهم في ولاية الانكاح الخ) فعند محمد أبو المعتوهة أولى بانكاحها من ابنها وعندهما الابن أولى اهـ ( قوله عند الاستواء بغيره) كما فى أخوين شقيقين أولاب أسنهم أولى اه فتح قال الكمال رحمه الله ولو قدم الاسن أجنبيا ليس له ذلك والصغير منعه لان الحق له الاستوائهما في الرتبة وانما قدمنا الاسن بالسنة قال صلى الله عليه وسلم في حديث القسامة ليتكلم أكبر كما وهذا يفيد أن الحق للابن عندهما الا أن السنسنة أن يقدم هو أباه ويدل عليه قولهم سائرا لقرابات أولى من الزوج ان لم يكن له منها ابن فان كان فالزوج أولى منهم لأن الحق الابن وهو يقدم أباه ولا يبعد أن يقال ان تقديمه على نفسه واجب بالسنة ولو كان أحدهما شقيقا والاخرلاب جاز تقديم الشقيق الاجنبى اهـ ( قوله وله أن يأذن لغيره الح) أى والمولى أن يأذن لغيره واذا أذن لغيره أن يصلى فصلى لا يجوز الولى الاعادة اه جوهرة في باب التيم (قوله أو يأذن للناس بالانصراف الخ) أى الى حالهم لثلا يتكلة واحضور الدفن ولهم اليه اه يعنى بالتعليل قوله
الجزء 01 — ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.