موانع وهذالان انصرافهم بعد الصلاة من غير استئذان مكروه وعبارة الكافى ان فرغوا فعليهم أن يمسوا خلف الجنازة الى أن ينتهوا إلى القبر ولا يرجع أحد بلا اذن فالم يأذن لهم فقد يتحرجون والاذن مطلق للانصراف لا مانع من حضور الدفن وعلى هذا فالاولى هو الاذن وان ذكره بلفظ لا بأس فانه لم يطرد فيه من وجه اه أى وكون ترك مدخوله أولى عرف فى مواضع اه كمال رحمه الله (قوله ليقضوا حقه الخ ولينتفع الميت بكثرتهم في صحيح مسلم وستن الترمذى والنسائي عن عائشة رضى الله عنها عنه صلى الله عليه وسلم قال ما من ميت تصلى عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون فيه الاشفعوافيه وكره بعضهم أن ينادى عليه في الازقة والأسواق لاته نعى أهل الجاهلية والأصح أنه لا يكره بعد ان لم يكن مع تنويه بذكره و تفخيم بل أن يقول العبد الفقير إلى الله تعالى فلان بن فلان لان فيه تكثير الجماعة من المصلين اه كمال رحمه الله (قوله أعاد الولى ) قال الكمال رحمه الله هذا اذا كان الغير غير مقدم على الولى فان كان ممن له التقدم عليه كالقاضي ونا به لم يعد اه وقد عزى فى النهاية وغيرها الى فتاوى الولو الجى والفتاوى الظهيرية والتجنيس رجل صلى على جنازة والولى خلقه ولم يرض به ان تابعه وصلى معه لا يعيد لانه صلى مرة وان لم يتابعه ان كان المصلى سلطانا أو الامام الاعظم في البلدة أو القاضي أو الوالي على البلدة أو أمام الحى ليس له أن يعيد لان هؤلاء هم الأولى منه وان كان غيرهم فله الاعادة قال في الدراية وكذ الوصلي امام المسجد الجامع لا تعاد كذا في فتاوى العتابي اه ولو كان الاقرب غائبا بمكان تفوت الصلاة بحضوره بطلت ولايته وتحول إلى الا بعد ولو قدم الغائب غيره بكتابة فان للابعاد أن يمنعه وله أن يتقدم بنفسه أو يقدم من شاء لان ولاية الاقرب قد سقطت لما أن في التوقف على حضوره ذمر را بالميت والولاية تسقط بالاذان في صلاة الجنازة ومعناه ماذكرنا من الوجهين وهذا يشير إلى أن الأولى أن لا يؤذن وفي بعض مع ضرر المولى عليه والمريض نسخه لا بأس بالأذان أى الاعلام وهو أن يعلم بعضهم بعضالي قضوا حقه في الصلاة عليه وتشيعه في المصر بمنزلة الصحيح يقدم لاسيما اذا كانت الجنازة يتبارك بها وكره بعضهم أن ينادى عليه في الازقة والاسواق لانه نعى أهـ الجاهلية وهو مكروه والاصح أنه لا يكره لان فيه تكثير الجماعة من المصلين عليه والمستغفرين له لان ولايته قائمة ألا ترى أن يض الناس على الطهارة والاعتبار به والاستعداد وليس ذلك نعى الجاهلية وانما كانوا يبعثون وتحريض له أن يتقدم مع مرضه
من شاء وليس الا بعد منعه
(٢٤٠)
|
إلى القبائل ينعون مع ضجيج وبكاء وعويل وتعـديد وهو مكروه بالاجماع قال رحمه الله (فان صلى غير فكان له حق التقديم ولاحق الولى والسلطان أعاد الولى لماذكرنا أن الحوله قال رحمه الله ( ولم يصل غيره بعده) أي بعد ما صلى الولى
للنساء والصغار والمجانين في
وكذا بعد امام الحي وبعد كل من يتقدم على الولى وقال الشافعي يجوز لمن لم يصل أن يصلي بعده التقديم اهـ بدائع وفيها الماروى أنه عليه الصلاة و السلام صلى على قبر بعد ما صلى عليه أهله ولنا أن الفرض قد تأتى بالاولى وسائر القرابات أولى من والتنقل بها غير مشروع ولهذا الا يصلى عليه من صلى عليه مرة وترك الناس الصلاة على قبر الزوج وكذا مولى العناقة النبي صلى الله عليه وسلم وهو اليوم كما وضع لان أجساد الانبياء عليهم الصلاة والسلام لايا كلها التراب وابن المولى ومولى الموالات ما وانا صلى النبي عليه بعد ما صلى عليه لانه هو الولى لقوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم قال ذكرنا أن السبب قد انقطع رحمه الله (فان دفن بلا صلاة صلى على قبره مالم يتفسخ اقامة الواجب بقدر الامكان والمعتبر في فيما بينهما انه (قوله بعد ذلك أكبر الرأى على العميم لانه يختلف باختلاف الزمان والمكان والاشخاص قال رحمه الله (وحى) الصحيح ما صلى الولى الخ) أى سواء أى صلاة الجنازة (أربع تكبيرات بثناء بعد الأولى وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية
ودعاء
كان الولى اما ما فيها أو قدم غیره فاقت دی به او تقدم غیره بغیر اذنه فاقندی به اه قوله ولنا ان الفرض (الخ) قال الكمال رحمه الله والتعليل المذكور وهو أن الفرض تأدى والتنقل بها غير مشروع يستلزم منع الولى أيضا من الاعادة اذا صلى من الولى أولى منه اذ الفرض وهو قضاء حق الميت تأدى به فلا بد من استثناء من له الحق من منع التنقل وأعادات عدم المشروعية في حق من لا حق له أما من له الحق فتبقى المشروعية ليستوفى حقه أه (قوله صلى على قبره) هذا اذا أهيل التراب سواء كان غسل أولا لانه صار مسلم المالكه تعالى وخرج عن أيدينا افلا ية عرض له بعد بخلاف ما اذا لم يهل فانه يخرج ويصلى عليه وقدمنا انه اذاد فن بعد الصلاة قبل الغسل ان أهالوا عليه لا يخرج وهل يصلى على قبره قبل لا والكرخي نعم وه والاستحسان لان الاولى لم يعتد به الترك الشرط مع الامكان والا نزال الامكان فسقطت فرضية الغسل لا نها صلاة من وجه ودعاء من وجه فبالنظر الى الاول لا تجوز بلا طهارة أم لا والى الثاني تجوز بلا عجز فقلنا مجوز بدونها حالة العجز لا القدرة عملا بالشبهين قاله الكمال رحمه الله (قوله في المتن مالم يتفسخ الان بعد التفسخ بتشقق البدن ويتفرق والصلاة مشروعة على البدن (قوله على الصحيح) احتراز اعماروى عن أبى حنيفة أنه يصلى الى ثلاثة أيام اه كمال (قوله والمكان اذ منه ما يسرع بالابلاء ومنه لا حتى لو كان في رأيهم الله تفرقت أجزاؤه قبل الثلاث لا يصلون إلى الثلاث اله فتح (قوله أربع تكبيرات بثناء الخ) عن أبي حنيفة رضى الله تعالى عنه يقول سبحانك اللهم وبحمدك الخ قالو الايقرأ الفاتحة الا أن يقرأها بنية الثناء ولم تثبت القراءة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي موطا مالك عن نافع ان أبى كان لا يقرأ في الصلاة على الجنازة اه فتح (قوله وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم) أي كما يصلى في التشهد
الجزء 01 — ص ٢٤٠