(۲۳۸)
(دوله درع) قال العينى أى قيص قال في المغرب ودوع المرأة ما تلبسه فوق القميص وهو مذكر وعن الحلوانى أى هو ما جيبه الى الصدر والقيص ماشقه إلى المنكب ولم أجده أنا في كتب اللغة اه مغرب (قوله وازار و خار ولفافة هذا هو الظاهر وهو موجود في نسخ المتن وان لم يكن في نسخة المصنف اه (قوله ضفيرتين على صدرها قال الولوالجی و سدل شعرها بين ثديها ولا يجعل ضفيرتين لان صفر الشعر واسداله خلف الظهر للزينة وهذه الحالة حالة الحسرة اه (قوله والابريسم الخ) وجازتكفينها في الحوير لا تكفينه اه منية (قوله فصل السلطان أحق بصلاته الخ) قال في المستصفى واعلم أن الصلاة على الموتى ثابتة بمفهوم الكتاب وبالتوارث من العهد الاول قال الله وحدها لا يكنى خلافا للشافعی رحمه الله قال رحمه الله ولف) من باره ثم من يمينه أى لف الكفن من تعالى ولا تصل على أحد منهم مات أبدا فالنهي عن يسار الميت ثم عينه وكيفيته أن تبسط اللفافة أولائم الازار فوقها تم يوضع الميت عليه مقصاتم يعطف عليه الازار وحده من قبل اليسار ثم من قبل اليمين ثم اللفافة كذلك اعتبار الحالة الحياة قال رحمه الله (وعقد) أى الصلاة على المنافق يشعر الكفن (ان خيف انتشاره) صيانة عن الكشف قال رحمه الله (وكفنها) أى كفن المرأة (سنة درع وازار بالصلاة على المسلم الموافق وروى أن الملائكة صلت وخار ولفافة وخرقة تربط بها ثدياها) لحديث أم عطية رضى الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى على آدم عليه الصلاة اللواتي غسان ابنته خمسة أثواب قال رحمه الله وكفاية) أى كفنها كفاية ازار ولفافة (وخار) لأنها أقل والسلام وقالت لولده هذه ما تلبسه المرأة حال حياتها وتجوز الصلاة فيها من غير كراهة فكذا بعد موتها ومادون ذلك كفن الضرورة سنة موتاكم واذا ثبتت الصلاة قال رحمه الله وتلبس الدرع أولا ثم يجعل شعرها ضفيرتين على صدرها فوق الدرع ثم الخسارة وقه تحت عليه فلا بد له من أمام فلذلك اللفافة) ثم يعطف الازار تم اللفافة كمان كرنا في حق الرجل ثم الخرقة فوق الاكفان لث لا تنتشر وعرضها قال وأولى الناس بالامامة ما بين الندى إلى السرة وقيل ما بين الندى إلى الركبة الثلا ينتشر الكفن بالفخذين وقت المشى ومادون فالصلاة في الاصل حق الثالثة كفن الضرورة فى حق المرأة والمستحب في الاكفان البيض ويكره للرجال المزعفر والمعصفر الاولياء لانهم أقرب الناس والابريسم ولا يكره النساء والصبي المراهق في التكفين كالبالغ والمراهقة كالبالغة وأدنى ما يكفن به الى الميت وأولاهم به غير أن الصبي الصغير ثوب واحد والصبية ثوبان وجملة الكلام في الكفن في ثلاثة مواضع في مقداره وصفته الامام والسلطان يقدم ومن عليه الكفن والمصنف رحمه الله لم يتعرض لمن عليه الكفن وهو من ماله ان كان له مال يقدم على بعارض الامامة والسلطنة الدين والوصية والارث الى قدر السنة مالم يتعلق بعين ماله حق الغير كالر من والمبيع قبل القبض والعبد فلذلك فيد بالشرط فقال الجاني فان لم يكن له مال فعلى من تجب نفقته عليه الا الزوج عند محمد فانه لا يجب عليه لانقطاع الوصلة ان حضر فان في التقدم وان لم يكن له من تجب ننقته عليه فعلى بيت المال قال رحمه الله ( وتجمر الاكفان أولا وترا) أى قبل أن علیه ازدراء به وفيه فساد يدرج فيها الميت لقوله عليه الصلاة والسلام اذا أجرتم الميت فاجر و او تر اولا يزاد على خس على ما تقدم أمر المسلمين ثم ان لم يحضر رفيه الميت ثلاثة مواضع عند خروج روحه لازالة الرائحة الكريهة وعند غسله وعند
الامام أو السلطان أو القاضى تكفينه ولا يجمر خلفه لقوله عليه الصلاة والسلام لا تبع الجنازة بصوت ولانار وكذا يكره في القبر ف تحب تقدم امام الحى فصل و قال رحمه الله ( السلطان أحق بصلاته) نص عليه أبو حنيفة بقوله الخليفة أولى ان حضر وقال في شرح القدوري فان لم يحضر فامام المصر و هو سلطانها لانه في معنى الخليفة وبعده القاضى و بعده صاحب الشرطة وبعده وأما امام الحي فتقـديمه خليفة الوالي وبعده خليفة القاضى و بعد هؤلاء امام الحى فان لم يحضر وا فالاقرب من ذوى قرابته وذكر على طريق الافضل وليس في الاصل أن امام الحى أولى بها وقال أبو يوسف ولى الميت أولى بهالان هذا حكم تعلق بالولاية كالا نكاح بواجب كتقديم السلطان وجه الاول ما روى أن الحسين بن على المسامات الحسن رضى الله عنهم قدم سعيد بن العاص فقال لولا ويدان أن الحق الى الاولياء السنة لماقدمتك وكان سعيد واليا في المدينة يومئذ هكذاذكره في اللباب ولأن في التقدم عليه ما قال فإن صلى الولى لم يجز استخفافا به وتعظيمه واجب شرعا وماذكره في الاصل محمول على ما اذا لم يحضر السلطان ولا من بة وم لاحد أن يصلى بعده وما مقامه قال رحمه الله (وهى فرض كفاية) أى الصلاة عليه لة وله عليه الصلاة والسلام صلوا على
قال أيضا فان على غير الولى يدون السلطان في نسخة أعاد الولى فعلم بهذين أن الحق الى الاوليا حيث قال ليس لاحد بعده الاعادة بطريق العموم صاحبكم سلطانا كان أو غيره وانما قدم السلطان بعارض ولهذا قال أن حضر اه وعلى هذا فلو حضر السلطان وصلى الولى يعيد السلطان ولولم يحضر السلطان وصلى الولى ليس لاحد الاعادة اهـ ( قوله ولى الميت أولى بها الخ وهود واية عن أبى حنيفة وبه قال الشافعي اه كمال (قوله كا لانكاح (الخ) فيكون الولى قد ما على غيره فيه اله فتح (قوله وجه الاول) أى وهو أن السلطان ومن بعده مقدم على الولى اه (قوله وهى فرض كفاية الخ) قال الكمال رحمه الله والإجماع على الاقتراض وكونه على الكفاية كاف وقيل في مسند الاول قوله تعالى وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم والحمل على المفهوم الشرعى أولى ما أمكن وقد أمكن بحملها على صلاة الجنازة ام قوله في مسند الاول أى الفرضية أهـ
الجزء 01 — ص ٢٣٨