تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ١٩٠

الظهر فالظهر الاخيرة تقع نـ تفلا وان كان هو العصر فالظهر الاول يقع نفلا وكما يجوز أن يبد أبا الظهر يجوز أن يبدأ بالعصر فيصلى العصر ثم الظهر ثم العصر ولو كانت الفوائت ثلاثاظهر من يوم و عه مر من يوم و مغرب من يوم ولا يدرى ترتيبها ولم يقع تحويه على شئ صلى الظهر ثم العصر ثم الظهر ثم المغرب ثم الظهر ثم العصر ثم الظهر سبع صلوات لان كلا من الثلاث يحتمل أن كونها أولى أو أخيرة أو متوسطة تجي تسعا الثابت في الخارج ست للتداخل لان توسط الظهر يصدق في الخارج اما مع تقدم العصر أو المغرب فلا يكون كل قسما برأسه وكذا هما تخرج بواسطة كل واحدة يبقى الثابت الظهر ثم العصر ثم المغرب أو الظهر ثم المغرب ثم العصر فهذان قسما تقدم الظهر ولتقدم العصر مثلهما و الغرب كذلك فان فاتته العشاء من يوم آخر مع تلك الثلاثة يصلى تلك السبع ثم يصلي الرابعة وهي العشاء قصارت ثمانية ثم يعيد تلك السبع على ذلك الوجه فالجملة خمس عشرة فلو كانت خمسا من خمسة أيام بان ترك الفجر أيضا يصلى احدى وثلاثين صلاة تلك الخمس عشرة على ذلك النحو ثم يصلي الخامسة أعنى الفجر ثم يعيد تلك النجس عشرة فالضابط ان المتروكة ان كانتنا ثنتين يصليهما ثم يعيد أولهما وان كانت ثلاثة صلى تلك الثلاث ثم الثالثة ثم أعاد تلك الثلاث وان كانت أربعة صلى قضاء الثلاث كما قلنا ثم الرابعة ثم أعاد ما يلزمه في قضاء الثلاث وان كانت خمسة فعل مالو كان المتروك أربعا ثم يصلي الخامسة ثم يفعل ما يلزمه في أربع وانما أطنين الكثرة سؤال السؤال عنه وفي فتاوى قاضيخان الفتوى على قولهما كأنه تخفيفا على الناس لكلهم والافــدليلهما لا يترجح على دليله واذا عرفت هـذا فقد اختلف المشايخ فيماوراء الصلاتين فذهبت طائفة الى أنه لا ترتيب فلا يؤمر باعادة الاولى في قول الكل قال في الحقائق وهو الاصح لان اعادة ثلاث صلوات في وقت الوقتية لاجل الترتيب مستقيم أما ايجاب سبع صلوات في وقت واحد لا يستقيم التضمنه تفويت الوقتية اه فهذا يوضح لك أن خلاف هؤلاء (۱۸۹) فيما وراء الثنتين لما يلزمه من ايجاب سبع بايجاب الترتيب من يوم ولا يدرى أيتها أولى فعلى الاول سقط الترتيب لان المتحللة بين الفوائت كثيرة وعلى الثانى لا يسقط لان الفوائت بنفسها يعتبر أن تبلغ ستافيصلي سبع صلوات الظهر ثم العصر ثم الظهر ثم لما علمت من أن إيجاب المغرب ثم الظهر ثم العصر تم الظهر والاول أصح ولو اجتمعت الفوائت القديمة والحديثة قبل نجوز الترتيب في قضائها يوجب الوقتية مع تذكر الحديثة لكثرة الفوائت وقيل لا تجوز ويجعل الماضى كأن لم يكن زجر اله عن سبع صلوات فاذا كان التهاون ويسقط الترتيب أيضا بالظن المعتبر كما اذا صلى الظهر وهو ذا كر أنه لم يصل الفجر فسد ظهره الترتيب يسقط بست فأولى : ظنه حال أداء وهو أن تسقط تم قضى الفجر وصلى العصر وهو ذاكر للظهر مجوزا العصر لانه لا فائتة من الان وهو كسبع فوائت معنى بسبع والطائفة بـ ظن معتبر قال رحمه الله (ولم يعد بعودها الى القلة) أى لم يعد الترتيب بعود الذوائت الى القلة بقضاء الأخرى لم يعتبروا الاتحقق بعضها لأن الساقط قد تلاشى فلا يحتمل العود قال أبو حفص الكبير وعليه الفتوى وهو اختيار شمس قوات ست والاولون أوجه الأئمة وفخر الاسلام وقيل بعود الترتيب لان علة سقوط الترتيب الكثرة وقد زالت و ه و اختيار الفقيه أبى جعفر وقال صاحب الهداية وهو الأظهر واستدل عليه بما روى عن محمد رحمه الله فمن تركه صلاة لان المعنى الذى لاجله يسقط الترتيب بالست موجود فى ايجاب سبع فظهر ذا مبنى الخلاف على وجه الصحة لا كما ذكر فى شرح المكنز والله أعلم اه قوله خس وفتيات أى بالمؤداة الاولى اه وقوله بمجرد دخول الوقت أى وقت السادسة اه وقوله ابتداء أى لا مبني على ان المراد أوقات متحللة لا قوانت فيها اه منه وقوله وهو أى أبو حنيفة اه وقوله وهذا أى وه وقياسه على ناسى التعيين اه منه وقوله ثم أعاد ما بازمه في قضاء إلى آخره أى وهو سبع صلوات اه وقوله ثم يفعل ما يلزمه في أربع هذا وانما وجب أن يصلى على الوجه المذكور مع القطع يان من تلك الصلوات ماه و نقل بلاشك لانه قد صار وسيلة إلى تحصيل مصلحة المكتوبة وهو الخروج عن عهدتها. بية بين على الوجه المطلوب فوجب لوجوبها فان قيل كيف صحت النية مع التردد في وجوب كل واحد (أجيب) با ما صحبت لان وجوب كل واحدة في ذمته فصحت لذلك أظنه بقاءها في ذمته فأشبه من وجب عليه صلاة معينة فشك في أدائها فانها تجزيه مع شكه لاستناد نيته إلى أن الاصل بقاؤها في ذمته اه وقوله كانه خبر كانه محذوف تقديره كانه قبل ذلك تخفيفا اه منه قوله فعلى الاول سقط الترتيب أى فيصلى أى صلاة شاء من الثلاث اهـ ( قوله فيصلي سبع صلوات) أى في هذه الصورة اه (قوله وقيل لا تجوز و يجعل الماضى الى آخره والفتوى على الاول كذا فى الكافى وغيره لان هذا ترجيح بلا مريح وما قالوا يؤدى الى التهاون لا إلى الزجر عنه فان من اعتاد تفويت الصلاة وغلب على نفسه التكاسل لو أفتى بعدم الجواز يفوت أخرى وهلم جراحتى تبلغ حد الكثرة اه فتح القدير (قوله زجر اله عن التهاون أى وأن لا تصير المعصية سيما للتخفيف ام كاكى (قوله قال أبو حفص إلى آخره) قال في الكافي والاصح أن الترتيب اذا سقط لا يعود لان الساقط لا يتحتمل العود كماء قليل نجس دخل عليه ما مجار حتى سال فعاد قليلا لم يعد نجا اه (قوله وقال صاحب الهداية وهو الاظهر إلى آخره) فعلى هذا الوترك صلاة شهر مثلا نم قضاها الاصلاة ثم قضى الوقتية ذاكر العالم يجز عند هذا القائل أه ع
الجزء 01 — ص ١٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.