تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ١٨٩

و فرع له عن أبى نه مر فيمن ية فى صلوات عمره من غير أن يكون فاته شي فان كان لاجل نقصان دخل في صلاته أولكراهة فحسن وان لم يكن كذلك لا يفعل والصحيح الجواز الا بعد الفجر والعصر ذكره في جوامع الفقه واذا لم يتم ركوعه ولا يجوده يؤمر بالاعادة في الوقت لا بعده وقال برهان الدين الترجماني القضاء أولى في الحالين اه غاية وفي الذخيرة اذا أراد قضاء الفوائت قبل ينوى أول ظهر عليه لانه لما صلى الظهر الاول صارا اظهر الثانى أول ظهر متروك في ذمته وقبل ينوى آخر ظهر الله عليه قال لانه لماقضى الا خرصار الذى قبله آخرا ولو نوى الفائتة ولم ينو أولا ولا آخرا جاز والاول أحوط اه غاية قوله وليس ذلك من الحكمة الى اخره) احتج بان كثرة الشئ هو أن ينتهى إلى أقصاه وأقصى الصلوات خمس فشبه بالصوم حتى قالوا ان الجنون الكثير مة سد باستغراق الشهر اه (قوله ويعتبر فى سقوط الترتيب خروج وقت الصلاة الهادسة) لأن الفوائت لا تدخل في حد التكرار بدخول وقت السادسة وانما تدخل بخروج وقت السادسة لان واحدة منها تصير مكررة ولو ترك صلاة ثم صلى بعده اخا وهو ذاكر الفائتة فانه يقضيهن وعلى قياس قول محمد يقضى المتروكة وأربعة بعدد الان السادسة جائزة ولولم يقضها حتى صلى السابعة فالسابعة جائزة بالإجماع ثم اذا صلى السابعة تعود المؤديات الخمس إلى الجواز في قول أبي حنيفة وعليه قضاء الفائتة وحدها استحسانا وعلى قوله ما يقضى الفائتة وخا بعدها قياسا وعلى هذا اذا ترك خمس صلوات ثم صلى السادسة وهو ذاكر الفوانت فالسادسة موقوفة عند أبي حنيفة حتى لوصلى السابعة تنقلب السادسة الى الجواز عنده وعليه قضاء الخمس وعندهما لا تنقاب وعليه قضاء الست وكذالوترك صلاة ثم صلى شهر او هوذاكر للفائتة فعليه قضاؤها لا غير عند أبي حنيفة وعندهما عليه قضاء الفائتة وخمس بعدها الا على قياس ماهر وعند محمد أن عليه قضاء الفائتة وأربع بعدها وعلى قول زفر بعيد الفائتة وجميع ماصلي بعدها من صلاة الشهر اهـ من البدائع ملخصا اه (قوله لان الكثيرة بالدخول في حد التكرار أى لانه مالم يزد على الخمس وهو صلاة يوم وليلة كان فيه شيمة الاتحاد من حيث الجنسية فشرط الدخول في حد التكرار لتثبت الكثيرة بخلاف الصوم لاله لو شرط التكرار تم ازادت الزيادة المؤكدة على الاصل المؤكد اذلا يدخل وقت وظيفة أخرى مالم بيض أحد عشر شهرا اه سید (قوله تم (۱۸۸) المعتبر فيه أن تبلغ الاوقات المتخلفة مذفاته سنة إلى آخره) قال العلامة كمال الدين رحمه الله في فتح القدير ما نصه قال في شرح وليس ذلك من الحكمة على ما ينا ويعتبر فى سقوط الترتيب خروج وقت الصلاة السادسة وعن محمد الكنز وغيره المعتبر أن تبلغ أنه اعتبر الدخول والصحيح الأول لان الكثرة بالدخول في حد التكرار ثم المعتبر فيه أن تبلغ الاوقات الاوقات المتحللة ستة من المتحللة مذفاته سنة وان أدى ما بعدها في أوقاتها وقبل المعتبر أن تبلغ الفوائت ستا ولوكانت متفرقة وثمرة الخلاف تظهر فيما اذا ترك ثلاث صلوات مثلا الظهر من يوم والعصر من يوم والمغرب من فاتته الفائتة وان أدى ما بعدها في أوقاتها وقيل يعتبر أن تبلغ الفوائت ستا ولو كانت متفرقة وثمرة الخلاف تظهر فيمن ترك ثلاث صلوات م:لا الظهر من يوم والعصر من يوم والمغرب من يوم فعلى الاول يسقط الترتيب يعنى بين المتروكات وعلى الثاني لا لان الفوائت بنفسها يه تبر ان تبلغ نستا ومثل هذا ما ذكره في المصفى في وجه اقتصار صاحب المنظومة على نقل الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه فيما اذا ترك ظهرا و عصرا من يومين دون ان يذكره في ثلاثة فصاعدا قال للخلاف فيما اذا كانت ثلاثة فعند بعضهم يسقط الترتيب لان ما بين الفوائت يزيد على ست ومنهم من أوجبه لان المعتبركون الفوائت بنفسها ستا يعنى فلما اختلفوا في ثبوت الخلاف بينهم في الزائد على الصلاتين اقتصر في المنظومة على نقل الخلاف فيهما ولا يخفى على من علم مذهب أبي حنيفة أن الوقتية المؤداة مع تذكر الفائتة تفسد فسادا موقوفا الى أن يصلى كمال خمس وقتيات فان لم يعد شيأ منها حتى دخل وقت السادسة صارت كلها صحيحة أن لا يتصور على قوله كون المخللات ست فوائت لانه مع دخول وقتها تثبت الصحة فلا يتحقق فائنا سوى المتروكة انذاك والمسقط هوست قوائت لا مجرد أوقات لا قوائت فيها فانه لا معنى له اذا السقوط بكثرة الفوائت كي لا يؤدى الزام الاشتغال بادائها الى تفويت الوقتية فمجرد الاوقات بلا فوائت لا أثر له فلا وجه لاعتباره فان قلت اناذ كر من رأيت في تصوير هذه انه اذا صلى السادسة من المؤديات وهي سابعة المتروكة صارت الخمس صحيحة ولم يحكموا بالصحة على قوله بمجرد دخول وقتها فالجواب أنه يجب أن يكون هذا منهم اتفاقالان الظاهر أنه يؤدى السادسة في وقتها لا بعد خروجه فاقيم أداؤها مقام دخول وقتها للماسنذكره من ان تعليله لصحة الخمس يقطع بثبوت الصحة بمجرد دخول الوقت أداها أولا وعلى هذا يجب أن يحكم على الخلاف المذكور بالخطا والتحقيق أن خلاف المشايخ في الثلاث انما هو في الحكم بان عدم وجوب الترتيب هو بالاتفاق بين الثلاثة أو على الخلاف كما في الثنتين ابتداء كما تحققه بذكر المسئلة بشعبها وبه يتبين مبنى الخلاف على وجه الصحة اذ قد صيرنا اليها احراز الفائدتها فانها مهمة ولم يذكرها فى الهداية وجه قولهما فيها الحاق ناسي الترتيب بين الصلاتين الفائتين بناسى الفائتة فيسقط الترتيب به وهو ألحقه بناسى التعيين وهو من فاتته صلاة لم يدر ماهى ولم يقع تحربه على شئ يعيد صلادة يوم وليلة بجامع تحقق طريق يخرج به عن العهدة يقين فيجب سلوكها وهذا الوجه يصرح بايجاب الترتيب في القضاء فيجب الطريق التي تعينها كما قيل انه مستحب عنده فلا خلاف بينهم ثم صورة قضاء الصلاتين عنده أن يصلي الظهر تم العصرم الظهر فان كان المتروكة أولاه
الجزء 01 — ص ١٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.