تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ١٩١

(قوله لدخول الفوائت في حد القلة الى آخره) فانه متى أدى صلاة من الوقنيات صارت هي سادسة المتروكات الا أنه لما قضى متروكة بعدها عادت المتروكات خمسا ثم لا يزال هكذا فلا يعود الى الجواز اه كاكى قوله صارت هي سادسة المتروكات فقط الترتيب فعلى تقدير أن لا يعود كان ينبغى انه اذا قضى بعدها فائتة حتى عادت المتروكات الى خمس أن تجوز الوقتية الثانية قدمها أو أخرها وان وقعت بعد عدة لا توجب سقوط الترتيب أعنى خمسا أو أربعا لسقوط الترتيب قبل أن تصير الى الخمس اه فتح (قوله لانه لا فائتة عليه في ظنه الى آخره) فكان في معنى النادي قالوا هذا اذا ظن ان صلاة يومه جائزة والا لم تنجز العشاء الاخيرة أيضاذكره الاستيجابي والعذابي في جوامع الفقه والشهيد فى عدة المفتى اه غاية قوله حال أدائها) أى لانه لماصلى وقتية أولا فقد صلاها قبل سقوط الترتيب فلم تجز وصارت من الفوائت فصارت ستا فاذا قضى فائتة بعدها عادت الفوائت خساف لم يزل كذا أما اذا قدم الفوائت لا تجوز الوقتيات الا العشاء الآخرة لانه صلاها وفى زعمه أنه أعاد جميع ما عليه فلا يصير الوقت وقتا للفائتة اذا كان عنده أن عليه الفائتة أما اذا لم يكن فلا اه وبهذا سقط اشكال الشارح كذا نقلته من خط قارئ الهداية رحمه الله اهـ ( قوله ولم يخرج هنا أى حتى صارت خسا بقضاء الفائتة اه فتح (قوله اذلو كان مداره على تلك الرواية المنافسدت الى آخره) قال فى المبسوط هذه المسئلة التي يقال فيها تفسد الخس فالمصححة هي السادسة والمفسدة هى المتروكة تقضى قبل واحدة تصحيح الخمس وواحدة السادسة اه غاية (قوله (19.) في المتن أو وثرا كذا بخط يوم وليلة وجعل يقضى من الخدمع كل وقتية فائنه فالفوائت جائزة على كل حال والوقتيات فاسدة ان قدمها لدخول الفوائت فى حد القلة وان أخرها فكذلك الا العشاء الاخيرة لانه لا فائتة عليه في ظنه الشارح والذي في غالب حال أدائها قال الراجي عفور به الكريم ليس فيه دلالة على عود الترتيب بعدة وطه لان نسخ المتن ولووترا اه الترتيب لو سقط الجازت الوقتية التي بدأبها كما ذكره في الجامع الصغير وهو قوله وان فائه أكثر من فرع وفي الحاوى صلاة يوم وليلة أجزأته التي بدأبها ولان الترتيب انما يسقط بخروج وقت السادسة ولم يخرج هنا لا يدري كية الفوائت يعمل با کبر را یه فان لم يكن له رأى ولا يمكن حله على ماروى عن محمد أن الترتيب يسقط بدخول وقت السادسة لان حكمه بفاد الوقتية التي بدأ بها يمنع من ذلك اذ لو كان مداره على تلك الرواية لمافدت التي بدأبها أول مرة السقوط رأيه لم يقضى حتى يستيقن الترتيب عنده قال رحمه الله (فلوصلى فرض اذا كرافائتة ولو وتراف دفرضه موقوفا) حتى لوصلى واختلف فيما يقضى احتياطا فقيل يقرأ السورة فى است صلوات مالم يقض الفائتة انقلاب الكل جائزا ولوقضى الفائتة قبل أن يمضى سنة أوقات بطل وصف الفرضية وانقلبت نقلا وهذا عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد الوتر لا يمنع جواز الآخريين وقيل لا يقرأ ولو الفرض بناء على انه نقل عنده ما ولا ترتيب بين الفرائض والنوافل على ما بينا في أوقات الصلاة وأما فاتته صلاة من يوم وليلة اذا صلي الفرض ذاكرا للفائة فقال أبو يوسف يبطل وصف الفرضية وتنقلب فلا وهو القياس ولايدرى أيهاهى يقضى الان ما حكم بفساد مراعاة الترتيب فيه لا يصح إذا سقط الترتيب فيه كن افتح الفرض في أول الوقت بفسادهم الخمس احتياطا وفي صلاة ذاكر اللفائتة ثم ضاق الوقت لم يحكم بجوازها وهذا الان الكثرة علة سقوط الترتيب فيثبت الحكم الجلابی ندى صلاة من يوم بوجود العلة في حق ما بعدها لا في حق نفسها كمالو رأى عبده يبيع ويشترى فسكت ثبت الاذن وليلة ولا يدرى أيتها هي يتصرى فان لم يكن له رأى دلالة في حق ما بعد ذلك التصرف لا فى حقه وكذا الكلب اذا صار معلم يترك الاكل ثلاث مرات ثبت الحمل فيما بعدها الا فيها وقال محمد هو كذلك لكن لا تبق التحريمة عنده لانها تعقد للفرض فاذا أعاد صلاة يوم وليلة عن أبي حنيفة وأبى يوسف والشافعي ومالك رحمه الله وقال محمد والثورى بعد ثلاث صلوات ركعتان بنوی بهما الفجران كانت عليه وأربما ينوى ظهرا أو عصرا أو عشاء ان كانت عليه وثلاث بنية المغرب وقال زفر وبشر المريسي والمزنى يصلى أربعا يقعد في الثانية والثالثة والرابعة ينوى الصلاة التي عليه وقال عمرو بن أبى عمر و سألت محمدا عمن نسي جدة صلبية ولم يدر أنها من أية صلاة قال يعيد الجمس قلت فان نسى خمس صلاوات من خمسة أيام أو أكثر يعيد صلاة خمسة أيام وذكر القدورى قول محمد مع أبى حنيفة والرازي والنسقى مع النوري وفي جامع السكر دى نسى صلاة من يوم وليلة أو ركا من صلاة ولايدري أيتها يقضى صلاة يوم وليلة لان تعيين النية في القضاء شرط وانه متعذر بجهله بها فيقضى صلاة يوم وليلة ليخرج عن العهدة بيقين و به ظهر بطلان قول محمد و زفر والمريسي والمزنى ولونسى خمس صلوات من خمسة أيام أوستا من ستة أيام أو سبعا من سبعة أيام أو ثمانيا من ثمانية أيام قضی صلوات ثمانية أيام أوسبعة أوستة لما بينا من تعيين نية القضاء وقبل هذا على قولهما أما على قول أبي حنيفة فلا لان عنده اذا صارت ستا عادت المفعولات صحيحة كذا فى الدراية وأنظر بعضهم فيه بأن ما ذكر عن أبى حنيفة هو فيما اذا كان عالما بالفائةة والفرض هنا أنه لا يدرى أى صلاة وتعيين النية واجب ولا طريق إلى قضاء الفوائت عينا الا بقضاء بجميع صلوات الايام عند الكل ولا يحق حسن هذا النظر اه
الجزء 01 — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.