تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ١٨٠٨

(قوله وقيل في العبد باطلة الح) ذكر محمد في الجامع الصغير عن يعقوب عن أبي حنيفة في المسلم يوصى إلى الذي قال الوصية باطلة وكذلك ان أوصى الى عبد غيره فالوصية باطلة إلى هنا لفظ أصل الجامع الصغير وذكر محمد فى الاصل واذا أوصى الى عبد غيره فالوصية باطلة وان أجاز مولاه وقال في الأصل أيضا واذا أوصى المسلم إلى ذمى أو الى حربى مستأمن أو غير مستأمن فهو باطل وقال في الاصل أيضا ولو أوصى الى فاسق متهم مخوف على ماله فالوصية باطلة ثم اختلف المشايخ في معنى البطلان أنه باطل أصلا أم معناه سيبطل قال الفقيه أبو الليث في كتاب نكت الوصايا وفي شرحه للجامع الصغير معناه سيبطل واليه ذهب القدوري وفخر الاسلام البزدوي في شرح الجامع الصغير وعليه عامة المشايخ وقال بعضهم انه باطل أصلا واليه ذهب شمس الائمة السرخسى في شرح الكافي وذلك لان الوصية ولاية والرق مناف للولاية ولانه عاجز عن تحصيل مقصود الموصى لان منافعه لمولاه فالظاهر أنه يمنعه من التبرع به على غيره وكذلك بعد اجازته لان هذا بمنزلة الاعارة منه العبد فلا يتعلق به اللزوم فاذا رجع عنه كان عاجزا عن التصرف (۲۰۷) وأما الوصية إلى الكافر فلان في الوصية اسات الولاية للوصى على لقوله تعالى ولن يجعل الله للكافر بن على المؤمنين سنيلا وأما الفاسق فذهب الائمة السرخسى بدل بغيرهم) أى اذا أوصى الى هؤلاء المذكورين أخرجهم القاضى ويستبدل غيرهم مكانهم وذكر سبيل الخلافة عنه ولا ولاية الفدورى رحمه الله أن القاضي بخر جهم عن الوصية وهذا يدل على أن الوصية صخصة لان الاخراج الذهى والحربي على المسلم يكون بعد الدخول وذكر محمد رحمه الله في الاصل أن الوصية باطلة قيل معناه ستبطل وقيل في العبد باطلة لعدم الولاية على نفسه وفي غيره معناه ستبطل وقيل في الكافر باطلة أيضا العدم ولايته على المسلم ووجه الصحة ثم الاخراج أن أصل النظر ثابت لقدرة العبد حقيقة وولاية الفاسق على نفسه وعلى غيره على ما عرف من أصلنا وولاية الكافر في الجملة الا أنه لم يتم النظر لت وقف ولاية العبد على اجازة مولاء وتمكنه من الحجر بعدها والمعاداة الدينية الباعثة على ترك المنظر فى حق المسلم واتهام الفاسق بالخيانة فيخرجهم القاضى عن الوصية ويقيم غيرهم مقامهم اتماما للنظر وشرط في الأصل أن يكون الفاسق ولكن القاضى يخرجه عن مخوفا منه على المال لانه يكون عذرا فى اخراجه وتبديله بغيره بخلاف ما اذا أوصى الى مكاتبه أو مكاتب الوصاية لان الوصاية الله أيضا أن الوصية تجوز لا تتم معنى النظر وهذا غيره حيث يجوزلان المكاتب فى منافعه كاخر وان عجز بعد ذلك فالجواب فيه كالجواب فى الفن والصبى كالفن فلو بلغ الصبي وعتق العبد وأسلم الكافر لم يخرجهم القاضى عن الوصية قال رحمه الله (والى الان الفاسق من أهل الولاية عبده وورثته صغارصح) أى اذا أوصى الى عبد نفسه وورثته صغار جاز الايصاء اليه وهذا عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى وقال أبو يوسف رحمه الله لا يجوز وهو القياس لان الولاية منعدمة لما أن الرق ولهذا كان من أهل الارث فيكون أهلا الموصية أيضا ينا فيها ولان فيه اثبات الولاية للملوك على المالك وهذا قلب المشروع ولأن الولاية الصادرة من (قوله لانه لا يملك بيع رقبته) الاب لا تتجز أو فى اعتبار هذه الولاية تجزئته الانه لايملك بيع رقبته وهذا خلاف الموضوع ولابي حنيفة معناه أن ولاية الوصى مثل رضى الله عنه أنه مخاطب مستبد بالتصرف فيكون أهلا للوصاية وليس لاحد عليه ولاية فان الصغاروان ولاية الموصى الكون ولاية كانوا ملا كا ليس لهم ولاية النظر فلا منافاة بخلاف ما اذا كان فى الورثة كبار أو الايصاء الى عبد الغير لانه الوصي مستفادة من جهة لا يستبد بالتصرف اذ كان الأولى منعه بخلاف الاول فانه ليس للقاضى ولا للصغار منعه بعد ما ثبت الايصاء اليه وكذا ليس له بيعه وايصاء المولى اليه يؤذن بكونه ناظر الهم فصار كا لمكاتب والوصاية قد تتجزأ . الموصى ثم ولاية الموصى وهو الاب ليست بمتجزئة على ما رواه الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله ما اذا أوصى الى رجلين أحدهما يكون في الدين والآخر حيث لا يقال ان ولايته في في العين يكون كل واحد منهم اوصيا فيما أوصى اليه خاصة أو نقول يصار اليه كي لا يؤدى الى ابطال البعض دون البعض وولاية أصله وتغيير الوصف بابطال عموم الولاية أولى من ابطال أصل الايصاء وقول محمد رحمه الله فيه مضطرب العبد متجزئة لانه يملك بيع التركات ولا يملك بيع نفسه وهذا نقض الموضوع فلا يجوز وهذا معنى قوله وفى اعتباره تجزئتها أى فى اعتبار هذه الوصية وهي الوصية الى عبد نفسه والورثة صغار تجزئة الولاية وفيه التجزئة الوصية أيضالات العبد لا يلى بيع: ع نفسه ولا يكون وصيا في بيع نفسه اه اتفاني (قوله ولا بى حنيفة أنه مخاطب مستبد بالتصرف احترز بالمخاطب عن الصبي والمجنون فان الايصاء اليه مالا يجوز لعدم الخطاب واحترز بالمستبد عن الايصاء إلى عبد الغير لانه لا استبداد له في التصرف وعن عبد نفسه أيضا اذا كان في الورثة كبير لان الكبير أن يحجره و يبيع نصيبه منه فلا يبقى الاستبداد اه اتقانى (قوله والوصاية قد تتجزأ) هذا جواب على سبيل المنع عن قوله وفي اعتباره تجزئتها وقوله أو نقول الخ يعنى سلمنا أن الوصاية لا تنجز أ لكن انا صرنا إلى التجزى كي لا يؤدى الخ اهـ ( قوله أوصى اليه خاصة والظاهر عن أبي حنيفة عدم التجزى فيكون كل منهما وصيا في العين والدين اه غاية قوله وقول محمد فيه مضطرب الخ ) قال الاتقاني قال صاحب الهداية قول محمد مضطرب فيه يروى مرة مع أبى حنيفة وتارة مع أبى يوسف ولنا في هذا الفيل نظر لان البكار الثقات المتقدمين على صاحب الهداية
الجزء 06 — ص ٢٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.