تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ١٨٠٧

باب الوحى ( قوله في المتن أوصى الى رجل الخ وانما قلنا ان قبول الودى به ح في حال حياة الردى لان تصرف الوصى يقع لمنفعة الموصى فلو وقف القبول والرد على الموت لم يؤمن أن يموت (۲۰۶) الموصى ولم يسند وصيته الى أحد فيكون في ذلك اضرار به فلذلك جوزوا القبول في حال الحياة ولا يشبه هذا الثلث لحق الورثة وليس لورثته حق مرعى لانهم أموات في حقنا ولان حرمة ماله باعتبار الامان والامان قبول الموصى له لانه لا يجوز كان لحقه لا حق ورثته وقد أسقط حقه فيجوز وقيسل اذا كان ورثته معه لا يجوز بأكثر من الثلث الا الا بعد الموت لان الاستحقاق هنالك انما هو لحق الموصى باجازة - م لانه بالامان التزم أحكامنا فصار كالذمى ولو أوصى بعض ماله أخذت الوصية ورتا لباقى الى له فلم يفتة و إلى تقديم القبول ورثته وكذا لو أوصى إلى مستأمن مثله ولو أعتق عبده عند الموت أو دبره جاز ذلك كله من غير تقييد على الموت الهاتقانى (قوله بالثلث لما بينا وكذا الو أوصى له مسلم أوذ مى بوصية جاز لانه ما دام في دار الاسلام فهو كا انمي في المعاملات كقبوله نصار والقياس أن ولهذا تصح عقود التمليكات منه وتبرعاته في حال حياته فكذا بعد مماته وعن أبى حنيفة وأبي يوسف لا يجوز بيعه ولا يكون وصيا رحمهما الله وصية المسلم والذهي الحربي المستأمن لا تجوز لانه في دارهم حكما حتى يمكن من الرجوع اليها وهو قول زفر كذا قال خر فصارت كالارث والاول أظهر لان الوصية تمليك مبتدأ ولهذا يجوز الذى والعبد بخلاف الارث ولو أوصى الدين قاضيخان قال الفقية المذمى بأكثر من الثلث أولو ارثه لا يجوز كلسلم لانهم التزموا أحكام الاسلام فيما يرجع إلى المعاملات ولو أبو الليث في كتاب نكت أوصى خلاف ملته جازا اعتبارا بالارث اذالكفر كلهم لة واحدة ولو أوصى لحربي في دار الحرب لا يجوزلان الوصايا ولو أن الموصى مات الارث ممتنع لتباين الدارين فكذا الوصية لانها أخته وعلى رواية الجامع الصغير ينبغى أن يجوز كالمسلم ولم يقبل الوصى حتى باع ولو أوصى لمستأمن في دار الاسلام ينبغي أن يكون على الروايتين المذكورتين في المسلم والله أعلم بالصواب شيأ من تركته كان ذلك قبولا منه الوصاية لان باب الوصى القبول يكون مرة بالدلالة قال رحمه الله أوصى الى رجل فقبل عند ورد عنده يرتد أي عند الموصى لان الموصى ليس له ولاية ومرة يكون بالافصاح الها إلزامه التصرف ولا غرور فيه لانه يمكنه أن يوصى الى غيره قال رحمه الله (و إلالا) أى ان لم يرت عنده بل اتقانى (قوله سواء علم ارتها فى غير وجهه لاير تدلان الموصى مات معتمدا عليه فلوصح رده فى غير وجهه الصار مغرورا من بالايصاء أولم يعلم قال في جهته فيردرته فيبقى وصيا على ما كان كالوكيل اذا عزل نفسه في غيبة الموكل ولولم يقبل ولم يرتد حتى المتن في مسائل شتي قبيل مات الموصى فهو بالخياران شاء قبل وان شاءردلان الموصى ليس له ولاية الالزام فبقى مخيرا قال رحمه الله كتاب الشهادة ومن أوصى وبيعه التركة كقبوله ) أي بيع الوصى التركة قبل قبول الوصية كقبوله نصالاته دلالة الالتزام فصار ( اليه ولم يعلم بالوصية فهو قبولا وهو معتبر بعد الموت وينفذ السع لصدوره من الوصى سواء علم بالايصاء أولم يعلم بخلاف الوكيل وصحى (قوله في المتن لا أقبل) حيث لا يكون البيع من غير علم في ولالان التوكيل إنابة لنبوته في حال قيام ولا ية الموكل فلا يصح من غير من بعده ذا إلى آخر قوله علم كاتبات الملك بالبيع والشراء فلا بد من العلم وطريق العلم به أن يخيره واحد من أهل التميز وقد في الشرح فكان له اخراجه ذكرناه فيما تقدم أما الإيصاء خلافة لانه مختص بحال انقطاع ولاية الميت فلا يتوقف على العلم كالوراثة ملحق ليس في خط الشارح قال رحمه الله وان مات فقال لا أقبل ثم قبل صبح ان لم يخرجه قاض من قال لا أقبل) أى الموصى اليه ان لم يقبل حتى مات الموصى فقال لا أقبل ثم قال أقبل فله ذلك ان لم يكن القاضى أخرجه من الوصية حين الابقاء الخ) هذا جواب سؤال مقدر بأن يقال كما قال لا أقبل لان مجرد قوله لا أقبل لا يبطل الايصاء لان فيه مضرة بالميت وضرر الودى فى الابقاء مجبور اه (قوله وضرر الوصى في بالنواب ودفع الضرر الاول وهو أعلى أولى الا أن القاضى اذا أخرجه عن الوصية يصح ذلك لانه مجتهد يلزم الضرر بالمبيت في إطلان فيه فكان له اخراجه بعد قوله لا أقبل كما أن له اخراجه بعد قبوله أولانه نصب ناظرا فاذارأى غيره أصلح الايصاء بقوله لا أقبل يلزم كان له عزله و نصب غيره وربما عجز هو عن ذلك فيتضرر ببقاء الوصية فيدفع القاضى الضرر عنه الضرر بالوصى في بقاء وينصب حافظ المال الميت متصرف فيه فيندفع الضرر من الجانبين ولو قال أقبل بعدما أخرجه القاضى | لا يلتفت اليه لانه قبل بعد ما بطلت الوصية باخراج القاضى اياء قال رحمه الله والى عبدو كافر و فاسق الايصاء ولزومه لانه يعجز عن القيام بذلك فلم تحملتم ضرر الوسى دون ضرر الموصى حيث قلتم لا يبطل الايصاء بقوله لا أقبل فقال المال يمكن دفع الضرر من جميع الابد من أن يتحمل بدل أدنى الضررين لدفع الضرر الاعلى والاعلى هنا ضر ر الميت لان ضرره ليس مجبور بشئ وضرر الوصى مجبور بالنواب فتحمل الأدنى لدفع الاعلى اهم اتقانى (قوله في المتن والى عبد ) المراد منه الوصية إلى عبد غيره لان الوصية إلى عبد نفسه نجى . بعد هذا أم غابة
الجزء 06 — ص ٢٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.