تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ١٨٠٩

گاهم ذكر و اقول محمد مع أبي يوسف بلا اضطراب كالطحاوي في مختصره والكرخي في مختصره والحاكم الشهيد في مختصر الكافي وأبى الليث في كتاب نكت الوصايا والقدورى فى التقريب وشمس الائمة في شرحه للكافى وصاحب المنظومة فيها و في شرحها وغيرهم من أصتها بناء على أن محمدا نص في الاصل على ذلك فقال واذا أوصى الى عبده فإن الوصية اليه جائزة في قول أبي حنيفة وفيها قول آخر قول أبي يوسف ومحمد أنه لا يجوز إلى عبده أرأيت (۲۰۸) لو كبر الصغار أما كان لهم أن يبيعوه الى هنا لفظ الاصل وقول الشافعي كقولهما وقال شمس الائمة فى شرح يروى مع أبى حنيفة رحمه الله ويروى مع أبي يوسف رحمه الله قال رحمه الله (والالا) أى ان لم تكن كذا في شرح الاقطع الورثة صغارا بأن كان كلهم أو بعضهم كبار الايجوز الايصاء اليه لان الكبير أن يمنعه أو يسع نصيبه الكافى قول أبي حنيفة هو فيمنعه المشترى فيعجز عن الوفاء ما التزم فلا يفيد قال رحمه الله ( ومن عجز عن القيام بهاضم اليه غيره الاستحسان وقولهما هو لان فى الضم رعاية الحقين حق الموصى وحق الورثة لان تكميل النظر يحصل به لان النظريتم بإعانة غيره ولوشكا الوصى اليه ذلك فلا يجيبه حتى يعرف ذلك حقيقة لان الشاكي قد يكون كاذبا تخفيفا على الوصى اليه ذلك) أى عجزه نفسه ولو ظهر للقاضي عجزه أصلا استبدل به غيره رعاية للنظر من الجانبين ولوكان قادرا على القياس اه (قوله ولوشكا عن القيام بأمور الوصية اهـ التصرف وهو أمين فيه ليس للقاضى أن يخرجه لانه مختار الميت ولو اختار غيره كان دونه فكان ابقاؤه من خط الشارح وفرع أولى ألا ترى أنه قدم على أب الميت مع وفور شفقته فأولى أن يقدم على غيره وكذا اذا شكت الورثة أو قال أبو جعفر الطحاوى في مختصره والاوصياء الاحرار بعضهم الموصى اليه لا ينبغي له أن يعزله حتى يه دوله منه خيانة لانه استفاد الولاية من الميت غير أنه اذا ظهرت الخيانة فاتت الامانة والميت انا اختاره لاجلها وايس من النظر ابقاؤه بعد فواتها وهو لو كان البالغون على ثلاث مراتب حيا الاخرجه منها فينوب القاضی منابه عند عجزه و يقيم غيره مقامه كأنه مات ولا وصى له قال رحمه الله فوصى مأمون على ما أوصى - ( وبطل فعل أحد الوصيين) أى اذا أوصى الى اثنين لم يكن لا حدهما أن يتصرف في مال الميت فان تصرف الحاكم به ووصى مخوف على ما أوصى به اليه فيخرج الحاكم من الوصية ويقيم فأولى أن يقدم على غيره) به اليه مضطلع للقيام به فلا ينبغي للمحاكم أن فيه فهو باطل وهذا عند أبي حنيفة ومحمد رضى الله عنهما وقال أبو يوسف رحمه الله ينفرد كل واحد يعترض عليه ووصى مأمون منها با التصرف تم قبل الخلاف فيما اذا أوصى الى كل واحد منهما بعقد على حدة وأما اذا أوصى اليهما بعقد واحد فلا يتفرد أحدهما بالاجماع كذا ذكره الكيسانى وقيل الخلاف فيما إذا أوصى اليهما غير مضطلع للقيام به أيده معا بعقد واحد وأما اذا أوصى الى كل واحد منهما بعقد على حدة ينفرد أحدهما بالتصرف بالاجماع ذكره الحلوانى عن الصفار قال أبو الليث رحمه الله وهو الاصح و به تأخذ وقيل الخلاف في الفصلين جميعاذ كره أبو بكر الاسكاف وقال في المبسوط وهو الاصح بخلاف الوكيلين اذا وكالهما متفرقا حيث كل واحد منهما بالتصرف بالاجماع والفرق أن ضم الثانى فى الايصاء دليل على عجز الاول فيها من يطلع عليه (قوله عن المباشرة وحده وهـذ الان الايصاء إلى الثاني يقصد به الاشراك مع الاول وهو يملك الرجوع عن الوصية إلى الأول فيملك اشراك الثاني معه وقد يوصى الانسان الى غيره على أنه يمكن من اتمام مقصوده وهو وصى القاضي حده ثم يقين له عجزه عن ذلك فيضم اليه غيره فصار بمنزلة الايصاء اليهما معا ولا كذلك الوكالة فان رأى (قوله وليس من النظر بقاؤه) الموكل قائم ولو كان الوكيل عاجز الباشر بنفسه لتمكنه من ذلك ولما وكل علم أن مراده أن ينفرد كل واحد الذي في خط الشارح وليس منه ما بالتصرف ولان وجوب الوصية عند الموت فيثبت لهما معا بخلاف الوكالة المتعاقبة فاذا ثبت (قوله لم يكن لا حدهما أن من النظر في ابقائه الى أن الخلاف فيهما معا فأبو يوسف رحمه الله يقول إن الوصاية سبيلها الولاية وهى وصف شرعى لا يتجزأ فتنبت لكل واحد كلا كولاية الانكاح للاخوين وهذا لان الوصاية خلافة وانما تتحقق الخلافة اذا الا فى أشياء معدودة ستأتي انتقلت اليه على الوجه الذي كان ثابت الموصى وقد كانت بوصف الكمال فتنتقل اليه كذلك ولان اختيار يتصرف في مال الميت) أى الموصى اياهما يؤذن باختصاص كل واحد منهم ما بالشفقة فصارك واضع الاستثناء وله ما أن الولاية قريبا اه (قوله وقال أبو نشبت بالتفويض غيراعى وصف التفويض وهو وصف الاجتماع لانه شرط مفيد اذرأى الواحد لا يكون اه كرأى يوسف ينفرد كل واحد منهما بالتصرف أى فى جميع الاشياء اهـ ( قوله ذكره أبو بكر الاسكاف) وكان أبو موسى الرازي يقول هكذا وكان يستدل بمسئلة في كتاب الزيادات ان جارية بين رجلين جاءت بولد فادعياه جميعا فهو ابنهما فان أوصى كل واحد من الابوين الى رجل ثم ما تا جميعا فليس لاحد الوصيين أن يتصرف دون الآخر في قول أبي حنيفة ومحمد وفي قول أبي يوسف يجوز فقد ذكر فى تلك المسئلة الاختلاف وإن كان أوصى كل واحد منهما الى رجل على حدة قال فكذلك في هذه المسئلة اهم غابة (قوله فاذا ثبت أن الخلاف فيهما معا) أى اذا أوصى اليهما معا أو على التعاقب اه من خط الشارح
الجزء 06 — ص ٢٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.