تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ١٨٠٦

فيها عنى الاستخلاف ومعنى التمليك فأمكن تصحيحها على اعتبار المعنيين قال رحمه الله و بداره كنيسة | لقوم غير مسمين صحت كوصية مربى مستأمن بكل ماله المسلم (أوذمى أى اذا أوصى بداره أن تبنى كنيسة لقوم غير مسم بين صحت كما تصبح وصية حربى الخ صح وصية حربى الخ أما الاول وهو ما اذا أوصى بأن تبنى داره كنيسة الغير معين فهو قول أبي حنيفة رضى الله عنه وعندهما الوصية باطلة لان هذا معصية حقيقة وان كان في معتقدهم قربة والوصية بالمعصية باطلة لان في تنفيذها تقرير المعصية ولا بى حنيفة رحمه الله أن هذه قربة في معتقدهم ونحن أمرنا بان نتركهم وما يدينون فيجوز بناء على معتقدهم ألا ترى أنه لو أودى بما هو قرية حقيقة وهو معصية في معتقدهم لا تجوز الوصية اعتبار الاعتقادهم فكذا عكسه ثم الفرق لابى حنيفة رضی الله عنه بين بنائها و بين الوصية بها أن البناء ليس بسبب لزوال الملك وانما يزول ملك الباني بأن سير محررا خالصا لله تعالى كما فى مساجد المسلمين والكنيسة لم نصر محررة الله تعالى على ما بيناه فتورت عنه بخلاف الوصية لانها وضعت لازالة الملك غير أن ثبوت مقتضى الوصية وهو الملك امتنع فيما ليس بقربة عندهم فيبقى فيماه وقربة عندهم على مقتضاه فيزول ملكه فلا يورث قال مشايخ نار جهم الله هذا اذا أوصى بنات فى القرى وأما في المصر فلا يجوز بالاتفاق لانهم لا يمكنون من إحداث البيعة في الامصار وعلى هذا الخلاف اذا أوصى بان تذبح خنازيره ويطع المشركون من غير تعيين المذكرنا وان كان القوم معينين جاز بالاتفاق على أنه تمليك فاصله أن وصايا الذمى ثلاثة أقسام منها ما هو جائز بالاتفاق وهو ما اذا أوصى بماهو قرية عندنا وعندهم كما اذا أوصى بان يسرج في بيت المقدس أو بأن تغزى الترك وهو من الروم سواء كان لقوم معينين أو غير معينين لانه وصية بما هو قربة وفي معتقدهم أيضا قربة ومنها ما هو باطل بالاتفاق وهو ما اذا أوصى ليس يقربة عندنا ولا عندهم كما اذا أوصى للمغنيات والنائحات أو أوصى بماه وقرية عندنا وليس بقربة عندهم كما اذا أوصى بالحج أو بيناء المساجد المسلمين هو أو بات تسرج مساجدهم لانه معصية عندهم الا أن تكون لقوم بأعيانهم فتصح باعتبار التمليك ومنها ما هو مختلف فيه وهو ما اذا أوصى بما هو قربة عندهم وليس بقربة عندنا كبناء الكنيسة القوم غير معينين فعند أبى حنيفة رحمه الله يجوز وعندهما لا يجوز وان كان اقوم معينين يجوز بالاجماع وقد ذكرنا هذا النوع فى أول الباب فاصله أن وصيته لقوم معينين تجوز فى الكل على أنه عليك لهم وماذكره من الجهة من تسريح المساجد و نحوه خرج منه على طريق المشورة لا على طريق الالزام حتى لا يلزمهم أن يصرفوه في الجهة التي عينها ه و بل يفعلون به ماشاء الانه ملكهم والوصية انما صحت باعتبار التمليك الهم وصاحب الهوى اذا كان لا يكفر فهو فى حق الوصية بمنزلة المسلم لانا أمرنا ببناء الاحكام على ظاهر الاسلام وان كان يكفر فهو بمنزلة المرتد فيكون على الخلاف المعروف فى تصرفاته قال صاحب الهداية فى المرتدة الاصح أنه تصح وصايا هالاتم ا تبقى على الردة بخلاف المرتد لانه يقتل أويس لم تجعلها كالذمية وقال السغناقى فى النهاية وذكر صاحب الكتاب في الزيادات على خلاف هذا وقال بعضهم لا تكون بمنزلة | الذمية وهو الصحيح حتى لا تصح منها وصية والفرق بينها و بين الدمية أن الدمية تقر على اعتقادها وأما المرتدة فلا تفر على اعتقادها قال الراجي عفور به الاشبه أن تكون كالذمية فتجوز وصيته الاتها الا نقتل ولهذا يجوز جميع تصرفاتها فكذا الوصية كأنه أرادبة وله صاحب الكتاب صاحب الهداية وذكر العتابي في الزيادات أن من ارتد عن الاسلام إلى النصرانية أو اليم ودية أوا المجوسية فحكم وصاياه حكم من انتقل اليهم فاصح منهم صح منه وهذا عندهما وأما عند أبي حنيفة رضى الله عنه فوصيته موقوفة ووصايا المرتدة نافذة بالإجماع لانها لا تقتل عندنا وقال قاضيخان المرتدة الصحيح أنها كالذمية فيجوز منها ما جاز من الذمية ومالافلا وأما الثاني وهو ما اذا أوصى الحربي لمسلم فلأنه أهل للتمليك منجزا كالهبة ونحوها فكذا مضافا ولو أوصى بأكثر من الثلث أو بماله كله جازلان امتناع الوصية بما زاد على
الجزء 06 — ص ٢٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.