(قوله وأما الوثرة للاحتياط ) أى لانمسنة عندهم فتجب القراءة في الكل نظرا اليه وبالنظر إلى مذهبه لا يجب تنجب احتیاطا اه رازی ( قوله في المتن ولزم النفل بالشروع) أى سواء كان صلاة أو صوما اهع (قوله وروى عن أبي حنيفة أنه لا يلزمه الى آخره) قال العيني رحمه الله وقال زفر وهو رواية عن أبى حنيفة انه لا يلزم بالشروع في هذه الاوقات اعتبارا بالشروع في
الاربع الذي شرع فيه
افع بعد القعود
في الشفع الثاني ففي هذه
الصورة يلزمه قضاء الشفع
( ١٧٤ )
أبى
الصوم يوم العيد اه (قوله في المتن وقضى ركعتين و وجهه أن القعدة صارت فرضا لغيرها و هو الختم والخروج من الصلاة ولهذا لم تكن فرضا فى الفرائض لونوى أربعا وأفسده) أى الافى آخرها فإذا قام إلى الثالثة تبين أن ماقبلها لم يكن أوان الخروج من الصلاة فلم تبق القعدة فريضة بخلاف القراءة فانهار كن مقصود بنفسه فاذاتر که تفسد صلاته وأما الوتر للاحتياط على ما بينا | قال رحمه الله ولزم النفل بالشروع ولوعند الغروب والطلوع) وقال الشافعي لا يلزمه لانه متبرع ولا لزوم على المتبرع ولنا أن المؤدى قربة فتجب صيانته عن البطلان اقوله تعالى ولا تبطلوا روع أعمالكم ولا يمكن ذلك الابلزوم المضى فيه فصار كالحج والعمرة فاذا لزمه المضى وجب عليه القضاء بالافساد على ما ياتي تمامه فى كتاب الصوم ان شاء الله تعالى وقوله ولو عند الغروب والطلوع أى يلزم بالشروع ولو كان الشروع عند غروب الشمس وطلوعها وهو ظاهر الرواية وروى عن أبى حنيفة الاول قد تم بالتعود وكل الثاني بالاتفاق لان الشفع أنه لا يلزمه اعتبارا بالشروع في الصوم في الاوقات المكروهة حيث لا يجب عليه القضاء بالإفساد شفع من النقل صلاة على وجه الظاهر وهو الفرق بينهما أنه يسمى صائما بنفس الشروع في الصوم حتى يحنث به الحالف في عينه حدة وهذا الذي ذكرناه أن لا يصوم فيصير مى تكبا للنهى به فيجب ابطاله ولاب أن لا يصوم فيصير مرتكب اللنهى به فيجب ابطاله ولا يصير مى تكاللنهى بننس الشروع في الصلاة لانه هو معنى قول الشارح لان الايسمى مصليا حتى يتم ركعة ولهذا الا يحنث به في يمينه أن لا يصلى والمنهى عنه ، والصلاة ولم توجد قبل كل شفع الى آخره اه قوله تمام الركعة فصار كما اذ اندر أن يصوم في الاوقات المكروهة أو يصلى فيها وهذا لانه لإكراهية فى الالتزام بالاتفاق ولم يذكر الشارح قولا فيجب صيانته قال رحمه الله (وقضى ركعتين لونوى أربعا و أفسده بعد القعود الاول أو قبله) لان كل خلافا في هذه الصورة كما شفع من صلاة التطوع صلاة على حدة والقيام إلى الثالثة بمنزلة تحريمة مبتدأة فيلازمه به فساده لا يوجب تى اذلا وجه له وساق فساد الشفع الاول لانه قد تم بالقعود و يلزمه قضاء الشنع الثاني لصحة شروعه فيه وان أفسده قبل الخلاف في الصورة الثانية القعود الاول يلزمه قضاء الشفع الاول لصحة شروعه فيه ولا يلزمه الثاني لعدم شروعه فيه وعن أبي وهي ما إذا أفسده قبل يوسف أنه يلازمه قضاء الاربع اعتبار للشروع بالنذر ولوقعد فى الاول وسلم أو تكام لا يلزمه شئ لان القعود و وجه الخلاف الشفع الاول قد تم بالقعود و الثاني لم يشرع فيه وعن أبي يوسف أنه يلزمه قضاء الأخريين لان نيته ظاهر اه (قوله وعن أبي قارنت سبب الوجوب فيلزمه ما نوى اعتبارا بالنذر فان من قال لله على صلاة ونوى الاربع يلزمه مانوى يوسف أنه يلزمه قضاء الاقتران النية بالسبب وجه الظاهر أن الشروع ملزم ما شرع فيه ومالا صحة له الايه ولا تعلق لاحد الاخريين) قال في البدائع الشفعين بالاخر وهذا لان السبب هو الشر وع ولم يوجد الشروع في الشفع الثاني مالم يقم الى الثالثة روى بشر بن الوليد فمن فلم تقترن النية بالسب وانما هي مجرد النية وهى لم تؤثرفى الايجاب بخلاف ماذكر من النذرلان افتح التطوع ينوى أربعا السبب هو النذر فاقتران الشيبة به مؤثر وسينة الظهر مثلها لانهانا فلة وقيل يقضى أربع الانها بمنزلة ثم أفسدها قضى أربعا عند صلاة واحدة ولهذا لا يصلى في القعدة الاولى ولا يستفتح في الثالثة ولا سطل شفعته بالانتقال الى أبي ألى يوسف ثم رجع عنه الشفع الثاني بعد العلم بالبيع ولا يبطل خيار المخيرة به وكذا الحلوة لا تصح مالم يفرغ الاربع حتى لو وقال يقضى رکعتین و روی دخلت أمر أنه وهو يصلى سنة الظهر فانتقل إلى الشفع الثاني بعد دخولها الا يلزمه كمال المهر لانها بشر بن الازهرى النيسابورى صلاة واحدة كالظهر قال رحمه الله (أولم يقرأ فيهن شيئاً أو قرأ فى الاولتين أو الآخر يين) أى قضى بكعتين اذا صلى أربع ركعات ولم يقرأ فيهن شياً أو قرأ في الاولين لاغير أو فى الأخريين لا غير أما النافلة ينوى عددا يلزمه عند انتقال فيمين الفتح والذالميفر أفين بناء لان الشفع الاول فقد ترك القراءة في قضية ولم يصبح شروع في الشفيع الثاني بالافتتاح ذلك العدد وان عند أبي حنيفة ومحمد د لفساد الاول فلا يقضيه وأما اذا قرأ فى الاوليين ولم يقرأ فى الأخريين فلان كان مائة ركعة و روى غسان الشفع الاول قد تم وضع شروعه في الشفع الثاني ثم فدي ترك القراءة فيه فيقضيه وأما اذا قرأ فى الأخريين فقط فلان الشفع الاول قدف دبترك القراءة فيه في قضيه ولم يصح شروعه في الشفع الثاني
عنه أنه قال إن نوى أربع ركعات لزمه وان نوى أكثر من ذلك لم يلزمه ولا خلاف أنه يلزمه بالتذر ما ته اوله وان كثر اه (قوله أى قضى
عندهما
ركعتين) هكذا هو بخط الشارح والذي في غالب نسخ هذا الشرح قضى ركعتين أى انا صلى إلى آخره وهو تصرف من النساخ غير صحيح فان قول المصنف سابقا وقضى ركعتين شامل لخمس مسائل اه
الجزء 01 — ص ١٧٤