(۱۷۳)
(قوله في المستن وطول القيام أحب من كثرة السجود الى آخره قال صاحب المبسوط طول القيام أشق على البدن من كثرة الركوع والسجود وقد سئل عن أفضل الاعمال فقال أجزها أى أشتها على البدن قلت ذكر فى الزيادات أن السجود أصل في الصلاة والقيام وسيلة لاجل الخرور للسجود من القيام حتى قالوا إذا عجز عن السجود يسقط القيام فيقعدو يومى للركوع والسجود اذ السجود غاية اظهار الخضوع الله تعالى بوضع الجبهة على الارض ولهذا الوسجد على الارض لغير الله تعالى يكفر ولو قام أو ركع لا يكفر وكيف يكون الوسيلة أفضل من الاصل وان كان الفضل بالاشتق كما علل به صاحب المبسوط فالركوع الطويل أشق من القيام والسجود اله غاية وأما كون تطويل السجود أفضل من تطويل الركوع فحديث أبي هريرة رضى الله عنه انه عليه الصلاة والسلام قال أقرب ما يكون تسيرا قال رحمه الله وطول القيام أحب من كثرة السجود) لقوله عليه الصلاة والسلام أفضل | العبد من ربه وهو ساجد الصلاة طول القنوت أى القيام ولان القراءة تكثر بطول القيام وبكثرة الركوع والسجود يكثر رواه مسلم وانمار مع القيام النسيم والقراءة أفضل منه ولان القراءة ركن فكان اجتماع أجزائه أولى وأفضل من اجتماع ركن عليه لان فيه جمعايين وسنة وتحية المسجدسنة وهي ركعتان قبل أن يقعد الة وله عليه الصلاة والسلام اذا دخل أحدكم عبادتين وهما القيام وقراءة المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين وأداء الفرض ينوب عن التحية و يستحب المتوضئ أن يصلى القرآن اه غابة وعن أبي ركعتين عقيب الوضوء أقوله عليه الصلاة والسلام ما من أحد يتوضأ فيحن الوضوء و يصلى ركعتين يقبل بقلبه و وجهه عليهما الا وجبت له الجنة وصلاة الضحى مستحبة وهي أربع ركه ان فصاعد الما يوسف ان كان لمورد من
المسجدف
القرآن يقرؤه في الصلاة روت عائشة رضى الله عنها أن عليه الصلاة والسلام كان يصلى الضحى أربع ركعات و يزيد ما شاء قال فكثرة السجود أحب الى رحمه الله ( والقراءة فرض في ركعتى الفرض المالم يعين محل القراءة عبر عنها بالفرض فحاصله أن وأفضل والافطول القيام القراءة فرض فى ركعتين منها غير متعينتين حتى لولم يقرأ فى الكل أو قرأ فى ركعة منه الاغير تفسد اه غابة وذهب أكثر صلانه وهي واجبة في الأوليين حتى لو ترك القراءة فيه - ما وقرأ فى الاخرين تجوز صلاته ويجب عليه العلماء الى ان طول القيام سجود السهو وقال الشافعي هي فرض في الركعات كلها لقوله عليه الصلاة والسلام لإصلاة الا بقراءة | وكل ركعة صلاة وقال مالك فى ثلاث منها اقامة للاكثر مقام الكل تيسيرا وقال زفر فى ركعة منها أفضل من طول الركوع وهو قول الحسن البصرى لان الامر لا يقتضي التكرار قلنازم لكن انا أو جبناها في الثانية استدلالا والسجود وكثرتهما ثم اطالة بالاولى لانه مابتشا كلان من كل وجه وأما الاخريان فيفارقا نهما في حق السقوط في السفر و فى صفة السجود فقال جماعة من القراءة وقدرها فلا يلحقان بهما وفيه أثر على وابن مسعود رضى الله عنهما أنهما قالا اقرأ في الاوليين العلماء تطويل السجود وسيح في الأخريين وكفى بهما قدوة والصلاة فيما روى مذكورة صريحا فينصرف الى الكاملة وتكثير الركوع والسجود منها وهى الركعتان عادة كن حلف لا يصلى صلاة بخلاف ما اذا حلف لا يصلى وهو مخير فى الأخريين أفضل من طول القيام ان شاء سبح ثلاث تسبيحات و إن شاء سكت قدرها وان شاء قرأ الفاتحة الا أن الأفضل أن يقر ألانه عليه حكاه الترمذى والبغوى الصلاة والسلام كان يقرأ فيهما ولهذا لا يجب سجود السهو بتركها فى ظاهر الرواية قال رحمه الله وكل وقوم سو وا بينهما وتوقف النقل والوتر) أى القراءة واجبة في جميع ركعات النقل وفي جميع الوتر أما النقل فلان كل شفع منه ابن حنبل فيهما اه غاية مع صلاة على حدة والقيام إلى الثالثة بمنزلة تحريمة مبتدأة ولهذا لا يجب بالتحريمة الاولى الاركعتان حذف (قوله وتحية المسجد
سنة الى اخره) قال قاضيخان في المشهور عن أصحابنا و يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في كل قعدة منه و يستفتح في الثالثة في الفصل الذي عقده في ولا يؤثر فساد الشفع الثاني في فسادا الشفع الاول وتفسد صلاته بترك التعود فى الشفع الاول عند محمد المسجد قبيل كتاب الصلاة وزفر وهو القياس فصار كل شفع بمنزلة صلاة الفجر وانما استحسن أبو حنيفة وأبو يوسف فيما اذا صلى
أربع ركعات ولم يقعد الا في آخرها حيث قالالا تفسد صلاته وكذا الست والثمان في العمى ويصلي في كل يوم تحية
المسجد مرة واحدة لافي
كل مرة اه (قوله وقال زفر فى ركعة منها و هو قول الحسن البصرى الى آخره وقال أبو بكر الاصم وسفين بن عيينة ليست بفرض أصلا وليس صحيح لورود الامر اه عينى قوله ليست بفرض الى آخره أى وانما هي سنة كسائر الاذكار ولان مبنى الصلاة على الافعال دون الأقوال الأترى ان العاجز عن الافعال كلا و القادر على الاقوال لا يخاطب بالصلاة بخلاف العكس مخلاف التكبيرة الاولى فانها لا يؤتى بها في الصلاة اه نهاية (قوله لكن انا أو جبناها ) لفظة انها ليست فى خط الشارح اه ولهذا الا يجب في التحريمة الاولى الاركعتان في المشهور هذا اذا نوى أربع ركعات حتى يحتاج إلى التقييد بالمشهورفاً ما إذا شرع في التطوع بمطلق النية لا يلزمه أكثر من ركعتين بالاتفاق في جميع الروايات كذا فى المحيط اله نهاية ومثله في مبسوط شيخ الاسلام وغيره اه قوله الى التقيد بالمشهور احتراز عمار وي.
عن أبي يوسف أنه يلزمه أربع وقد جعله صاحب المجمع غير مذهب أبي يوسف اه
الجزء 01 — ص ١٧٣