(قوله ولو قرأ فى الاوليين واحدى الاخريين يشمل صورتين اهـ (قوله ولوقرأ فى الاخريين واحدى الاوليين) يشمل صورتين أيضا أه (قوله ولو قرأ فى احدى الأوليين واحدى الآخريين) يشمل أربع صور (قوله ولو قرأ فى احدى الاوليين لا غير ) يشمل صورتين وكذا قوله ولو قرأ فى احدى الاخر بين اه ( قوله يلزمه قضاء الاوليين عندهما ) لان شروعه في الثانية لم يصلح لتركه القراءة في الأوليين اه (قوله وعند أبي يوسف بقضى أربعا) أى لعدم بطلان التحريمة عنده اه (قوله ولا يصلى الى آخره ) هذا الفظ الحديث اه عينى (قوله من غير تحقيق لما فيه أى لان باب النقل أوسع اه ع (قوله ويتنقل قاعدا مع القدرة) الذي بخط الشارح مع قدرة القيام
(۱۷۰)
اه (قوله ابتداء و بناء).
عندهما قال رحمه الله (وأربع لو قرأ فى احدى الاوليين واحدى الآخريين) أى قضى أربعا اذا يجوز أن يكونا حالين بمعنى صلى أربع ركعات وقرأ فى ركعة من كل شفع وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد يلزمه مبتدئ او بانيا ويجوزان قضاء ركعتين وهذه المسئلة تنقسم إلى ثمانية أقسام والاصل فيها عند محمد رحمه الله أن ترك القراءة في ينتصبا على الظرفية أى في الاوليين أو فى احداهما يبطل التحريمة اذا قيد الركعة بسجدة فلا يصح البناء عليها وعند أبي يوسف حال الابتداء وحالة البناء رحمة الله ترك القراءة في الشفع الاول لا يوجب بطلان التحريمة لان القراءة ركن زائد بدليل وجود اه ع وكتب ما نصه وكذا الصلاة بدونها في الجملة كصلاة الامى والأخرس والمقتدى ولهذا من عجز عن القراءة دون الافعال تلزمه في النذر اذالم ينص على صفة التحريمة فيهم الصلاتو على العكس لا تلزمه لكن يوجب فساد الاداء وهو لا يزيد على تركه فلا تبطل التحن لة فيصح القيام في الصحيح اه كنوز شروعه في الشفع الثاني وعند أبي حنيفة رحمه الله ترك القراءة في الأوليين يوجب بطلان التحريمة الاجماع الأمة على وجوبها فلا يصح البناء عليه وفي احداهما مختلف فيه في كمنا بطلانه في حق لزوم نصف أجر القائم) ومن صلى القضاء ويبقائها في حق لزوم النفع الثاني احتياطا فاذا ثبت هذا فتقول اذا لم يقرأ في الاربع يقضى ناتافله نصف أبو القاعد ركعتين عنده مالان التحريمة بطلت بترك القراءة في الأوليين فلم يصح شروع في الشفع الثاني وعند قال النووى قال العلماء هذا أبي يوسف يقضى أو بعالان التحريمة لا تبطل يترك القراءة عنده فصح شروعه في الشفع الثاني فيقضى في النافلة أما الفريضة فلا . الكل ولو قرأ فى الاوليين لا غير يقضى الآخريين بالاجماع لصحة الاوليين وفساد الاخريين بعد الشروع يجوز القعود فان عجز لم فيهما ولو قرأ فى الاخريين فعليه قضاء الاوليين بالإجماع لان التحريمة قد يطلت بترك القراءة فيهما بنقص من أجره اه واستدلوا فلم يصح الشروع في الشفع الثاني عندهما وعند أبي يوسف به شروعه فيه لكن لما قرأ فيهما صحنا له بحديث البخاري في
(قوله ومن صلى قاعدا فله
الجهاد اذا مرض العبد
ولوف ر أ فى الاوليين واحدى الاخر بين فعليه قضاء الآخريين بالإجماع ولوة ر أ فى الاخريين واحدى الاوليين فعليه قضاء الاوليين بالاجماع وقد مر وجهه ولو قرأ في احدى الاليين واحدى الآخرين أو سافر كتب له مثل ما كان فعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف بقضى أربعار واها محمد عن أبي يوسف عن أبى حنيفة وأنكر أبو يعمله مقيما صحيحا تتم هو يوسف الرواية عنه ولم يرجع محمد عنها واعتمد المشايخ قول محمد وكذا الوقرأ فى احدى الاوليين صلى الله عليه وسلم مخصوص الاغير وعند محمد يقضى الاوليين فيه ما لما قلنا ولو قرأ فى احدى الاخريين يلزمه قضاء الاوليين عندهما من ذلك لما في حديث مسلم وعند أبي يوسف يقضى أربعا ولو نوى أن يكون الشفع الثاني قضاء عن الشفع الاول وقرأ فيه عن ابن عمر حدثت أنه صلى لا يكون قضاء لأنه أدى الكل بتحريمة واحدة فلا يكون البعض قضاء عن البعض قال رحمه الله الله عليه وسلم قال صلاة ( ولا يصلى بعد صلاة مثلها) اقوله عليه الصلاة والسلام لا يصلى بعد صلاة شلها واختلفوا في تفسيره الرجل قاعدا نصف صلاة فقيل معناه لا يصلى ركعتان بقراءة وركعتان بغير قراءة روى ذلك عن عمر و على و ابن مسعود فيكون بيانا القائم فاتته فوجدته الفرض القراءة فى ركعات النقل كلها وقبل كانوا يصلون الفريضة ثم يصلون بعدها من لها يطلبون بذلك
يصلي جالسا قال حدثت
زيادة الاجر فنهوا عن ذلك وقيل هو نهى عن اعادة المكتوبة بمجرد توهم الفساد من غير تحقيق المافيه يا رسول الله أنك قلت صلاة من تسليط الوسوسة على القلب قال رحمه الله ( و يتنقل قاعد مع القدرة على القيام ابتداء و بنام) أما الرجل قاعدا على النصف الابتداء فاتوله عليه الصلاة والسلام من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم
من صلاة القائم وأنت تصلى.
قاعدا قال أجل ولكن لست كأحدكم هذا و فى الحديث صلاة النائم على النصف من صلاة المقاعد ولا نعلم الصلاة نائماتسوغ الا في الفرض حالة العجز عن القعود وهذا حينئذ يعكر على حلهم الحديث على النفل وعلى كونه في الفرض لا يسقط من أجر القائم شئ والحديث الذي استدلوا به على خلاف ذلك انما ينيد كتابة مثل ما كان يعمله مقيما صحيحا وانما عاقه المرض عن أن يعمل شيا أصلا وذلك لا يستلزم احتساب ماصلى قاعدا بالصلاة قائما الجواز احتسابه نصفائم يكمل له كل عمله من ذلك وغيره فضا والا فالمعارضة قائمة لا تجوز الا يتجويز النافلة نائما ولا أعلمه في فتتهنا اه فتح القدير (قوله فله نصف أجر القائم) قال في المنتقى رواه الجماعة
الامسلما أه عامة
الجزء 01 — ص ١٧٥