تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ١٦٧٢

( قوله كما في الصوم والصلاة) أى لوندر بالصوم والصلاة والصدقة يصح لانه التزام المطالبة بالقول فكذا الكفالة التزام المطالبة لا التزام الدين اهـ ( قوله حيث وقع باطلا وكذا بعد حلول الدرك لانه لاعق د لوقوعه باطلا ولهذا الايلك حبسه قاله الكاكي اه (قوله فيعطى المرتهن للراهن ماشاء) فان قال أنا أعطيك المساقال محمد لا يصدق في أقل من درهم اه خلاصة قوله الا بالاعيان المضمونة بنفسها) وهي التي يجب مثلها عنده لاكها ان كان لها مثل أو القيمة ان لم يكن مثل كالمغصوب في يد الغاصب والمهر في يد الزوج وبدل الخلع في يد المرأة اه بدائع (قوله ولا يجوز بالاعيان المضمونة (الخ) كالمبيع في يد البائع ام (قوله وان هلك الرهن الخ) قال الاتقانى فان هلك الرهن في يد المشترى فالمبيع على حاله ويذهب الرحمن بغير شي (۷۱) لانه غير مضمون ولو أعطاه المؤجر وهذا بعبد الاجارة فالرهن باطل الاستحقاق حتى يحكم برد الثمن ويفسح البيع لاحتمال أن يجيز المستحق البيع بخلاف الكفالة به حي لانه ليس عضمون عليه الا مجوز لان الكفالة يجوز تعليقها بشرط ملائم على ما عرف فى موضعه وهذا لاني لى ما عرف في موضعه وهذا لانها الترام المطالبة والتزام ترى أنه إذا هلك الفسيخت الافعال معلقا أو مضافا إلى المال جائز كما في الصوم والصلاة وليس فيهائى من معنى التمليه - ك ولا كذلك الاجارة كذا ذكر القدوري الرهن فانه استيفاء فيكون تمليكا و التمليكات بأسره الايجوز تعليقها ولا اضافتها فافترقا ولو قبض الرهن في شرحه اه (قوله لانه | لا بالدرك قبل الوجوب بالاستحقاق فهلك عند المشترى يه لك أمانة لانه لا عقد حيث وقع باطلا بخلاف لا اعتبار بالباطل) قال في الرهن بالدين الموعود وهو أن يقول رهنتك هذا بألف لتقرضنيه وهلك فى يد المرتهن حيث يملك بما سمى الخلاصة والثاني الرهن من المال لان الموعود جعل كالموجود باعتبار الحاجة بل جعل موجودا اقتضاء لان الرهن استيفاء بالاعيان المضمونة بغمرها والاستيفاء لا يسبق الوجوب بل يتلوه فلا بد من سبق الوجوب ليكون الاستيفاء مبنيا عليه ولاته كالمبيع في يد البائع وذلك مقبوض بجهة الرهن الذي يسمح على اعتبار وجوده فيعطى له حكمه كالمقبوض على سوم الشراء فيكون لا يجوز أيضا حتى لوهلك مضمونا عليه بالاقل مماسمى ومن قيمة الرهن اذا سمى قدر الموعود وان لم يسم قدره بأن رهنه على أن الرهن يملك بغير شئ هذا يعطيه شيأ فهلاك الرهن في يده يعطى المرتهن للراهن ما شاء لانه بالهلاك صار توفي اشياً فيكون بيانه قول أبي الحسن الكرخي اليه كما وأقر بدين بخلاف المقبوض على سوم الشراء حيث يجب على القابض جميع قيمته لانه مضمون وقال الفقيه أبوالليث بنفسه كالبيع الفاسد و المغصوب فلا تقدر بغيره ولا كذلك الرهن فانه مضمون بغيره وهو الدين فيكون رحمه الله هذا خلاف رواية مقدرا به وروى المعلى عن أبي يوسف رحمه الله أنه يجب قيمة الرهن في الدين الموعود بالغة مابلغت الاصل فانه قال في كتاب كالمقبوض على سوم الشراء وأما بالمبيع فلانه مضمون بغيره فانه مضمون بالثمن حتى اذا هلك ذهب الصرف رجل اشترى سيفا بالثمن فلا يجب على البائع شي والرهن لا يجوز الا بالأعيان المضمونة بنفسها ولا يجوز بالاعيان المضمونة فأخذ به رهنا فهلك الزهن بغيرها كالرهن وان هلك الرهن بالمبيع ذهب بغير شي لانه لا اعتبار بالباطل فلا يجب على المشترى شئ يضمن الاقل من قيمته ومن قال رحمه الله (و انما يصح بدين ولو موعودا) أى الرحمن يسمح بدين وان كان الدين موعود اولا يصح بغيره وقد قيمة السيف اه وقال في بينا المعنى فيه وهو أن الرهن استيفاء والاستيفاء يتحقق في الواجب وهو الدين ثم وجوب الدين ظاهر ايكفي الينابيع أما المضمون لصحة الرهن ولا يشترط وجوبه حقيقة حتى لوادعى على رجل دينا ألف درهم من لا فأنكر المدعى عليه بغيره كالمبيع في يد البائع فصالحه على خمسمائة على الانكار فأعطا بهاره ايساوى خمسمائة فهلك الرهن عند المرتهن ثم تصادقا أن فلا يصح أخذ الرهن به فان أخذ به رهنا وهلاك في بده لادين عليه فان المرتممن يضمن قيمته خسمائة للمراهن باعتبار الظاهر ذكره محمد رحمه الله في الجامع الو اشترى عبد اور همن بالثمن فهلك ثم ظهر أن العبد حر أو مستحق يجب على البائع أن يضمن الاقل من قيمة فان هلك في يده قبل حبسه الرهن ومن تمن العبد لان الدين كان ثابتا ظاهرا فيترتب عليه أحكامه لان الاحكام الشرعية تبنى على الظاهر والله تعالى هو الذي يتولى السرائر وكذالواشترى عبدا أو شاه ذكية أو خلا فر همه بثمنه تو باشم ظهر وكذا ضمنه ضمان الغصب وذكر محمد في كتاب الصرف أنه يجوز أخذ الرهن بالمبيع وان عملك في يده قبل قبض المبيع هلك بالاقل من قيمته ومن قيمة المبيع ولا يصير قابضا للبيع بهلاكه اه وقال العيني في شرح الهداية بعد تقرير عبادة الهداية ان الرهن بالمبيع باطل فلا يكون مضمونا ما نصه وقال تاج الشريعة وفي مبسوط شيخ الاسلام خواهر زاده المشترى اذا أخذر هنا من البائع بالمبيع فان الرهن باطل فلوهلك الرهن في يد المرتم من من غير فعاله يم لان مضمونا بالاقل من قيمته ومن المبيع اذالمرهون مال اه ما قاله العينى قلت فقده مرح فى هذا بكون الرهن بالمبيسع باطلا و جعل حكمه حكم الرهن الصحيح كونه مضمونا بالاقل من قيمته ومن المبيع وهذا بخلاف ما مشى عليه القدورى وسائر المنون أن الزمن بالمبيع باطل وأنه غير مضمون والمعول على ما في المنون والله الموفق اهـ
الجزء 06 — ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.