في مختصره قال القدورى فى شرحه وأما البناء والغرس فيدخل في البيع وان لم تفتقر صحة البيع الى دخوله فلان يدخل في الرهن ومحمه تقف على دخوله أولى فأما الزرع والرطبة فلا تدخل في البيع وتدخل في الرهن لما بينا في الثمرة أن الرحمن لا يصح دون ذلك ودخوله فيه لا يخرجه من ملك الراهن فلذلك دخل تصحيحا للعقد اه اتقانى رحمه الله تعالى (قوله سوى النحل) يعنى وما هو فى معناها مما هو متصل بالمبيع اتصال قرار كالبناء وقد تقدم في المتن أن البناء والشجر يدخلان في البيع بلاذكر ولما كان حكم المنحل وسائر الاشجار والبناء في البيع سواء المعنى الجامع فيها وه والاتصال قرارا اقتصر الشارح على استثناء النخل وهذا مما لا يخفى على أحاد الطلبة فضلا عن الشارح رحمه الله فلا تطرف كلامه والله (۷۰) تعالى أعلم اهم كاتبه (قوله ولو استحق بعضه الخ) قال الشيخ أبو الحسن الكرخي فان رهن الارض بما فيها أو
والبناء والغرس لانه تابع لاتصاله فيدخل تبعا تصحيحه اللعقد بخلاف البيع حيث لا تدخل هذه الاشياء الدار ثم استحق بعض الرهن تنارت الى مابقى فان كان في بيع الارض سوى النخل لان بيع الارض و النحل بدون هذه الاشياء جائز فلا حاجة الى ادخالها في البيع من غير ذكر وبخلاف المتاع الموضوع فيها حيث لا يدخل في الزهن من غير ذكر لانه ليس بتابع يجوز ابتداء الرهن عليه بوجه ما ولهذا نوباعها بكل قليل وكثير هو فيها أو منها لا يدخل المتاع وهذه الاشياء تدخل وكذا تدخل وحده فهو باق على الرهن هذه الاشياء فى رهن الدار و القرية لما ذكرنا ولو استحق بعضه ان كان الباقي يجوزا بتداء الرهن عليه وحده جاز وذلك بان يكون المستحق موضعا معينالان رهنه ابتداء يجوز فكذا بقاء وان كان الباقي لا يجوز ابتداء الرهن عليه بان استحق جزأ شائها أو ما هو فى معنى الشائع كالثمر و نحوه بطل لانه تبين بالاستحقاق بطل الرهن كله الى هنا لفظ أن الرحمن وقع باطلا ويمنع التسليم كون الراهن أو متاعه في الدار المرهونة حتى اذار هن دارا وه وفيها
بحصته من الدين وان كان
ابتداء الرهن لا يحوز عليه
كان الباقي مفرزا بقى المرهن
الكرخي رحمه الله يعنى ان وقال سلمتها اليك لا يتم الرهن حتى يقول بعد ما خرج من الدار سلمتها اليك لان التسليم الأول وهو فيها وقع باطلا لشغلها به فلابد من تجديد التسليم بعد الخروج منها كما اذا سلمها ومتاعه فيها ويمنع تسليم الـ فه وان كان شائعا بطل المرهونة الحمل الذي عليها فلا يتم حتى يلقى الحمل بخلاف ما اذار من الحمل دونها حيث يكون رهنا تا ما لذا
وذلك لان بالاستحقاق تبين ان المستحق لم يكن داخلا
في العقد فصار رهنا لمابقى
الداية
دفعها اليه لان الدابة مشغولة فصار كما اذار هن متاعا فى دار أو وعاء دون الدار والوعاء بخلاف ما اذار هن سرجا على دابة أو لجاما في رأسها ودفع الدابة مع المرج واللجام حيث لا يكون رهنا حتى ينزعه منها تم يسلمه اليه لانه من توابع الدابة بمنزلة الثمرة للنخيل حتى قالوا يدخل فى رهن الدابة من غيرذ كر قال رحمه الله فلا قال الامام الاستحابي والحر والمدير والمكاتب وأم الولد) لان موجب الرهن ثبوت يد الاستيفاء والاستيفاء من هؤلا ممتعذر في شرح الطحاوى وان لاستحقاقهم الحرية فصاروا كالحر قال رحمه الله ( ولا بالأمانات وبالدرك والمبيع) أى لا يجوز الرهن بهذه الاشياء أما بالامانات كالوديعة والعارية والمضاربة ومال الشركة فلان قبض الرهن مضمون ما
فان كان مفرز ا جاز والا
استحق بعض الرهن بعد رهن به لكونه استيفاء لا بنفسه فلا بد من ضمان المرهون به ليقع الرهن مضمونا به و يستحق استيفاؤه صحته فانه ينظرات كان
الباقي بعد ورود الاستحقاق من الرهن والامانات ليست بمضمونة ولايمكن استيفاؤها من الرهن لتعينها حال بقائها وعدم وجوب الضمان بعد هلاكها فصارت كالعبد الجاني والعبد المأذون له في التجارة والشفعة فان الرهن به الا يجوز العدم الضمان فان العبد غير مضمون على المولى والشفعة غير مضمونة على المشترى بخلاف الاعيان المضمونة كالمغصوب وبدل الخلع والمهر وبدل الصلح عن دم العد حيث يه مع الرهن بهالان الوجوب فيها متفر راذ الواجب فيها القيمة والعين مخلص على ما عليه الجمهور أو للقمة شبهة الوجوب على ما قاله البعض فتكون رهنا بما تقرر وجوبه أوسيبه وأما الدرك فلان الرهن استيفاء ولا استيفاء قبل الوجوبلان معنى الدرك ضمان الثمن عند استحقاق المبيع فالم يستحق لا يجب على البائع رد الثمن وكذا بعد ان قسم الدين على قيمته
بمحل أن يجوز الرهن عليه ابتداء فلا يبطل الرهن فيه ويكون الباقي محبوسا بجميع الدين ولكنه يكون محبوسا بحصته من الدين
الاستحقاق
وقيمة ما استحق منه من حيث أنه لوهلك الباقى يه لك بحصته من الدين وان كان في قيمته وفاء بالدين لا يذهب جميع الدین بخلاف ما اذار من الباقى بالدين ابتداء وفيه وفاء بالدين ولو كان الباقي بعد ورود الاستحقاق مما لا يجوز رهنه ابتداء فانه يبطل الرهن اه اتقانى (قوله ويمنع التسليم كون الراهن (الخ) وكذا متاعه فى الوعاء المرهون اهـ ( قوله وقال سلمتها اليك) فقال المرتهن قد قبلت اهـ غاية (قوله فلا يتم حتى يلقى الحمل) أى عنها و يدفعها اهـ ( قوله اذا دفعها اليه لان الرهن ليس مشغول بغيره ولا تا بعاله فصار كرهن متاع في دار اذا خلى بينه وبينه اله غاية قوله حتى قالوا) أى قالو الو رهنه دابة عليها سرج ولجام و رسن وذلك للراهن دخل في الرهن لانه من توابعه فلا يه و افراده بالرهن دونها اه اتقانى (قوله والاستيفاء من هؤلاء متعذر) أما الحر لعدم المالية وأما الباقون اه (قوله أوسبيه ) أى سبب وجوبه اه وكتب ما نصه فيه لف و نشر مرتب اهـ
-
الجزء 06 — ص ٧٠