تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ١٦٧٣

۷۲ (قوله كان الزهن مضمونا لما ذكرنا) وقال الندورى أن العبد حر والشاة ميتة والخل شهر كان الرهن مضمونا لماذ كرنا قال رحمه الله وبرأس مال السلم ونمن في شرحه يهلك الرهن في الصرف والمسلم فيه) أى يجوز الرهن هذه الاشياء وقال زفر رحمه الله لا يجوز لان حكمه الاستيفاء هـذه المسائل بغير شئ لان وذلك بالاستبدال لاختلاف الجنس والاستبدال حرام في بدل الصرف والسلم ولنا أنه استيثاق من المبيع غير مضمون بنفسه الوجه الذي بنا وهو المقصود بالرهن وانما يصير مستوفيا بالمالية لا بالعين ولهذا تكون عينه أمانة في يده والقبض لم يتم في المشاع حتى تجب نفقته حيا و كفنه ميتا على الراهن ولو كان مستوفيا به لوجب على المرتم من وهما من حيث المالية - والمشغول ولم يسمع في الخمر جنس واحد فيجوز استيفاء لا مبادلة قال رحمه الله (فان هلك صاره توفيا لوجود القبض واتحاد الجنس ) والحركا لور همه ابتداء من حيث المالية وهو المضمون فيه هذا اذا هلك الرهن قبل الافتراق وان افترا قا قبل الهلال بطلى الصرف والمختار قول محمداه اختيار والسلم افوات القبض حقيقة وحكما هذا اذا كان رهنا يبدل الصرف أو برأس مال السلم وأن كان رهنا ( قوله يهلك الرهن في هـذه بالمسلم فيه لا يبطل بالاقتراق لان قبضه لا يجب في المجلس ثم ان هلك بعد الافتراق صار مستوفي المسلم المسائل) أعنى ماذكره فيه فتم السلم كما اذا كان رهنا برأس المال أو يبدل الصرف وهالك قبل الافتراق يصير مستو في الدينه حكم اقيتم الصرف والسلم ولو تفا منها السلم و بالمسلم فيه رهن يكون ذلك رهنا برأس المال استحسانا حتى الشارح وفى ره من المشاع يحبسه به والقياس أن لا يحبسه به لانه دين آخر وجب بسبب آخر وهو القبض والمسلم فيه وجب بالعقد اه (قوله في المتن وبرأس ورهن المشغول بحق الغير فلا يكون الرهن بأحدهمار هنا بالآخر كالو كان عليه دينان دراهم ودنا نيرو بأحدهما رهن فقضاء الذى دنانيرو به الرهن أو أبرأه منه ليس له جلسه بالدين الآخر وجه الاستحسان أنه ارتم من بحقه الواجب بسبب العقد مال الالم الخ) قال في الذى جرى بينهما وهو المسلم فيه عندهـدم الفسيخ ورأس المال عند الفسيح فيكون محبوسابه لانه بدله يسدل الصرف ورأس فقام مقامه اذ الرحن بالشئ يكون رهنا يبدله كما اذا ارتهن بالمغصوب فهلك المغصوب صار رهنا بقيمته والو اشارات الاسرار اذا أخذ هلاك الرحمن بعد التفاسخ يهلك بالمسلم فيه لان رهنه بدوان كان محبوسا بغيره كن باع عبدا وسلم المبيع المال في باب السلم رهنا وأخذ بالثمن رهنا ثم تقايلا البيع له أن يحبسه لاخذ المبيع لا مبدل الثمن ولوهلك المرهون يه لك بالثمن القبض استحسانا اه غاية فهلك قبل الافتراق تم الانه مرهون به وكذا لو اشترى عبد اسراء فاسدا وأدى ثمنه كان للمشترى أن يحبس المبيع عند الفسخ ليستو فى الثمن ثم إذا هلك المبيع يهلك بقيمته فكذا هذا ثم إذا هلك الرهن بالمسلم فيه في مسئلنا يجب على (قوله وان افترقاقــــل رب السلم أن يدفع مثل المسلم فيه إلى المسلم اليه ويأخذ رأس المال لان الرهن مضمون به وقد بقى حكم الهلاك) أى هلاك الرهن الرهن الى أن يهلك فصار رب السلم بهلاك الرهن مستوفي المسلم فيه ولو است وفاء حقيقة ثم نقايلا أو اه (قوله صار مستوفيا است وفاه بعد الاقالة لزمه رد المستوفى واسترداد رأس المال فكذا هذه وهذا الان الاقالة في باب السلم اللمسلم فيه) وهذا ليس على لا تحتمل الفسح بعد ثبوتها فيهلاك الرهن لا تبطل قال رحمه الله ( ولاب أن يرهن بدين عليه عبد الطفله ) اطلاقه لانه انما يصير أى لولده الصغير لانه عملك ابداعه وهذا أنظر منه في حق الصبى لان قيام المرتهن بحفظه أبلغ مخافة مستوفيا للسلم فيه اذا كان الغرامة ولو هلك يه لك مضمونا والوديعة أمانة والوصى في هذا كالاب لما بينها وعن أبى يوسف وزفر في الرهن وفاء به أما اذا كان رحمهما الله أنهم الا يملكان ذلك وهو القياس لان الرهن ايفاء حكما فلا عمل كانه كالايفاء حقيقة وجه الرهن أقل منه فلا ألا ترى الاستحسان وهو الظاهر أن في حقيقة الايفاء ازالة ملك الصغـ الاستحسان وهو الظاهر أن فى حقيقة الايفاء ازالة ملك الصغير من غير عوض يقابله في الحال وفى الرهن شرح الطحاوي فان هلك إلى ما قال في باب السلم من نصب حافظ المال الصغير في الحال مع بقاء ملكه فيه فافترقا واذا جاز الرهن يصير الموت من مستوفيا دينه عند هلا که حكما ويصير الاب والوصى موقع اله به ويضمنان ذلك القدر الصغير وذكر فى النهاية معزيا الى الرهن في يده صار مستوفيا التمرتاشي وهو الى الله كئ أن قيمة الزهن اذا كانت أكثر من الدين يضمن الاب بقدر الدين والوصى بقدر المسلم فيه وفى الزيادة المقيمة لان الاب أن ينتفع بمال الصبى ولا كذلك الوصى ثم قال وذكر فى الذخيرة والمغنى التسوية بينهما يكون أمينا وان كانت في الحكم وقال لا يضمنان الفضل لأنه أمانة وهو وديعة عند المرتم من وله - ما ولاية الابداع وكذا لوس الطا قيمته أقل من المسلم فيه صار المرتهن على البيع لانه توكيل على بدعه وهما يملكانه ثم اذا أخذ المرتهن الثمن بدينه وجب عليهم مستوفيا لذلك القدر ويرجع لانهما أوفيا دينهما ماله وأصل هذه المسئلة البيع فان الاب والوصى اذا باع مال الصغير من غريم نفسه عليه بالباقى اه اتقانى تقع المقاصة ويضمنه الصبي عندهما وعند أبي يوسف لا نقع المقاصة فيأخذ البائع الثمن من المشترى (قوله فيأخذ البائع) وهو للصغير و يأخذ المشترى دينه من البائع وعلى هذا الخلاف الوكيل بالبيع اذا باعه من غريم نفسه تقع الاب أو الوصى اه المقامة امثاله
الجزء 06 — ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.