البيع بع بلا ثمن فاسد لاباط الفسخ يستدعى وجود العقد وهو معدوم في الباطل هذا ما ظهر لكاتبه والله الموفق وعبارة الاشارات التي نقلتها عند قوله في المتن كسد الخ تؤيد ما قلته اه (قوله وحد الكساد الخ ) قال في الفتاوى الصغرى وتفسير الكساد مذكور فى البيوع انها الا تروج في جميع البلدان ثم قال هذا على قول محمد أما عندهما الكساد في بلدة واحدة يكفي في فساد البيع في تلك البلدة بناء على اختلافهم في بيع الفلس بالفلسين دهما يجوز اعتبار الاصطلاح بعض الناس وعنده لا لانه يعتبر اصطلاح الكل وقال أيضا ولو كان مكانه نكاح يجب مهر المثل وفى العيون ان عدم الرواج انما يوجب فساد البيع اذا كان لا يروج في جميع البلدان لانه حينئذ يصير هالكا ويبقى البيع بلا ثمن فأما اذا كان لا يروج فى هذه البلدة ويروج فى غيرها لا يفسد البيع لانه لم يهلك ولكنه تعيب فكان البائع الخيار ان شاء قال أعط مثل النقد الذي وقع عليه العقد وان شاء أخذ قيمة ذلك دنانير اه اتفانى (قوله في المتن وضح البيع بالفلوس النافقة وان لم يعين ) قال أبو الحسن الكرخى قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد الفلوس والدراهم والدنانير أثمان الاشياء لا تتعين في البيع وان شرط المنيايمان أعيانها ويكون ما أوجب كل منهما في
١٤٣
العقد على نفسه دينا في
إن العقد تناول عينها والعين باقية بعد الكساد وهي مقدورة التسليم لان تقول تناولها بصفة الثمنية ذمته ولا يجد بركل واحد وبالكاد تنعدم الصفة بخلاف انقطاع الرطب فانه يعود غالبا في العام القابل فـ لم يكن هلا كا من كل منهما أن يسلم ما شرط من وجه فلم يبطل وفى النحاس وأمثاله الأصل هو الكساد لعدم الانتفاع بعينه فإذا كسد رجع إلى أصله العين ان شاء أعطى العين على وجه يغلب على الظن أنه لا يعود لان الشيء اذا رجع إلى أصله قلما يزول وحد الكاد أن تترك وان شاء أعطى مثلها وليس المعاملة بها في جميع البلادقان كانت تروج في بعض البلاد لا يبطل البيع لكنه يتعيب اذا لم ترج فى للمشترى منه أن يكبره على
بلدهم فيتخير البائع ان شاء أخذه وان شاء أخذ قيمته وحد الانقطاع أن لا يوجد فى السوق وان كان موجودا في بدا الصيارفة وفى البيوت قال (وضح البيع بالفلوس النافقة وان لم يعين) لانها أموال تسليم العين اليه والخيار في معلومة صارت عنا بالاصطلاح مجاز بها البيع ووجب في الذمة كالدراهم والدنانير وان عينها لا تتعين ذلك إلى البائع دون المشترى لانها صارت تمنا باصطلاح الناس وله أن يعطيه غير هالات الثمنية لا تبطل بتعيينها لان التعيين يحتمل قال القدروى في شرحه أن يكون لبيان قدر الواجب اجب و وصفه كما فى الدراهم ويجوز أن يكون لتعليق الحكم بعينها فلا يبطل وذلك لان الفلوس النافقة الاصطلاح بالمحتمل مالم به مرحا با بطاله بان يقولا أردنابه تعليق الحكم بعينها فينئذ يتعلق العقد بعينها لا فائدة في تعيينها فصارت بخلاف ما اذا باع فلا يفلسين باعيانهما حيث يتعين من غير تصريح لانه لولم يتعين تفسد البيع على كالدراهم والدنانير واذ الم ما بينا من قبل فكان فيه ضرورة تحري للجواز وهنا يجوز على التقديرين فلا حاجة إلى ابطال اصطلاح يتعين فالعاقد بالخياران الكافة وهذا يتأتى على قولهما و على قول مجد لا يتعين وان صرحابه وأصل الخلاف أن اصطلاح العامة شاء سلم ما أشار اليه وان لا يبطل باصطلاحهما على خلافه معنده وعندهما يبطل في حقهما العدم ولاية الغير عليهما فلا يلزمهما شاء سلم عينها وان هلكت قال روبان كاسدة لا حتى يعينها) أى إذا باع بالفلوس الكاسدة لا يجوز البيع حتى يعينها لانها سلع الم ينفسخ العقد بهلاكها لانه فلا بد من تعيينها قال ولو كدت أفلس القرض يجب رد مثلها) وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله فيقع عليها وهذا بخلاف وقالا يجب عليه رد قيمتها لانه تعذر ردها كما قبض الان المقبوض تمن والمردود ليس من ففاتت المماثلة ما اذا كانت كاملة لانها فتجب القيمة كما لو استقرض مثليا فانقطع عن أيدى الناس لكن عند أبي يوسف تعتبر قيمته يوم مبيعة فالمبيع لايه القبض وعند محمد يوم الكساد و قول محمد أنتظر في حق المستقرض لان قيمته يوم الانقطاع أقل وكذا اطلاق العقد عليه مالم يتعين اه اتقانى وكتب على قوله النافقة ماتصه المنافقة الرائجة اه اتقانى (قوله في المتن ولو كدت الخ) وانما قيد بالكاد احترازا عن الرخص والغلاء لان الامام الاستيجابي ذكر في شرح الطحاوى وأجعوا ان الفلوس اذا لم تكسد ولكن غلت قيمتها أو رخصت فعليه مثل ما قبض من العدد قال الشيخ أبو الحسن الكرخ في مختصره وإذا استقرض الرجل من رجل دراهم بخارية أو طيرية أويزيدية أو فلوس فى الحال التي تنفق فيها تم كسدت فان بشر بن الوليد قال سمعت أبا يوسف قال عليه في قياس قول أبى حنيفة مثلها ولست أروى ذلك عنه ولكن الرواية في الفلوس اذا أفرضهائم كسدت قال أبو الحسن الكوخي لم تختلف الرواية عن أبي حنيفة في قرض الفلوس اذا كسدت ان عليه مثلها قال بشر وقال أبو يوسف عليه قيمتها من الذهب يوم وقع القرض في الدراهم التي ذكرت لك أصنافها وقال محمد عليه قيمتها اذا كدت فى آخر وقت نفاقها قبل أن تكد اه اتقانى (قوله في المتن أناس) والفلس الذي يتعامل به جعه في القسلة أفلس وفي الكثيرة فلوس اهـ مصباح (قوله وكذا فى حق) أى وكذا قول محمد أنظر فى حق المعرض أيضا الخ احمد
يصح
الجزء 04 — ص ١٤٣