تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ١١٠٩

( قوله وقول أبي يوسف أيسر ) قال فى الهداية وقول محمد انظر للجانبين قال الاتقانى أى الجانب المقرض والمستقرض وهذا لان على قول أبي حنيفة يجب رد المثل وهو كاسدوفيه ضرر بالمقرض وعلى قول أبي يوسف نجب القيمة يوم القبض ولاشك أن قيمته يوم القبض أكثر من قيمته يوم الانقطاع وهو ضرر بالمستقرض فكان قول محمد انظر لهما جميعا اه (قوله معلومة) أى للقرض والمستقرض وسائر الناس اله غاية قوله و يوم الكساد لا تعرف أى تشتبه على الناس ويختلفون فيها اه غاية قوله وعند أبي يوسف يوم الغصب) والذى بخط الشارح يوم البيع بدل الغصب وفيه نظر اه ( قوله في المتن و نواشترى شيا بنصف درهم فلوس مع) قال في الهداية ومن اشترى شيأ بنصف درهم فلوس جاز و عليه ما يباع بنصف درهم من الفلوس قال الاتقانى رحمه الله هذا لفظ القدوري في مختصره قال صاحب الهداية وكذا اذا قال بداني فلوس أو بقيراط فلوس جاز وقال زفر لا يجوز في جميع ذلك كذاذكر وجه قول زفر أن الفلوس تعتبر بالعدد وتقدر به لا بالدائق والدرهم الخلاف في المختلف والحصر وغيرهما فاذا لم يتبين عدد الفلوس كان مجهولا فلا يجوز ١٤٤ في حق المقرض بالنظر الى قول أبي حنيفة وقول أبي يوسف أيسر لان قيمته يوم القبض معلومة و يوم الكساد لا تعرف الايحرج ولابي حنيفة أن القرض اعادة وم وجبهارد العين معنى وذلك يتحقق ولان العقد وقع على الدائق بر د منله والثمنية زيادة فيه لان صحة القرض لا تعتمد الثمنية بل تعتمد المثل وبا والكساد لم يخرج من والدرهم ثم شرط ايفائه أن يكون مثليا ولهذا صح استقراضه بعد الكساد و صح استقراض ما ليس بثمن كالجوز والبيض من الفلوس يكون شرط والمكيل والموزون وان لم يكن ثمنا ولولا انه اعادة في المعنى لماصح لانه يكون مبادلة الجنس بالجنس صفقة في صفقة فلا يجوز نسيئة وانه حرام فصار المردود عين المقبوض حكما فلا يشترط فيه الرواج كرد العين المغصوبة كما لواشترى بدرهم فلوس والقرض كالغصب اذهو مضمون بمثله والاختلاف فيه مبنى على الاختلاف فيمن غصب مثليا ولنا أن كلا منا فما اذا كان كالرطب مثلا ثم انقطع عن أيدى الناس يجب عليه قيمته بالاجماع لكن عند أبي حنيفة قيمته يوم ما يباع بنصف درهم أو الخصومة وعند أبي يوسف يوم الغصب وعند محمد يوم الانقطاع ووجه البناء عندهما ظاهر وكذا عند بدانق من الفلوس معلوما أبى حنيفة لأن قيمتها كالسدة وعينها سواء في يوم الخصومة فلا فائدة لا يجاب القيمة والعدول عن العين عند الناس بأن يكون بل ايجاب العين أولى لانه أعدل من القيمة وانما عدل في الغصب إلى القيمة لتعذر رد العين بالانقطاع الدرهم أو الداني عبارة قال رحمه الله (ولو اشترى شيأ بنصف درهم فلوس صح) وعليه فلوس نباع بنصف درهم وعلى هذا الوقال عن قدر من الفلوس كما ثلث درهم أو بربعه أو بدانق فلوس أو بقيراط فلوس وقال زفر رحمه الله لا يجوز لانه بيع إما بقيمة نصف يكون كذلك في بعض البلاد در هم فضة أو بفلوس وزنه نصف درهم وكلاه الا يجوز أما الاول فلانه باعه بقيمة غيره ولو باعه بقيمة نفس فاذا كان قدر الفلوس المسع لا يجوز في قيمة غيره أولى فصار نظير مالو باع جارية بقيمة عبد وأما الثانى فلان الفلوس مقدرة معلوما كان كأنه صرح بالعدد لا بالوزن ولهذا لا يجوز في الكثير منه بهذا الطريق فكذا فى القليل أو يكون اشترى بغضة على أن بقدرها فجاز لعدم الجهالة يعطى بدلها فلوسا فيفسدقلا التبايع بهذا الطريق متعارف في القليل وهو معلوم بين الناس لا تتفاوت ولا نسلم أن العقد وقع على قيمة الفضة فيها فلا يؤدى إلى النزاع بخلاف ما استشهد به لانه مجهول فيفضى الى النزاع ولو اشترى بدرهم فلوس لا يجوز عند محمد لان الجواز العادة ولم يوجد فى الدرهم وقال أبو يوسف يجوز فى الكل لانه معلوم عند على الفلوس لانه أوضحه فلوس الداني والدرهم بل وقع الناس ولا تتفاوت قيمة الفضة من الفلوس فصار كما لو بين عدد الفلوس فلنا أن نمنع قال رحمه الله (ومن بلفظ الفلوس والفلوس أعطى صیرفیا در هما فقال أعطنى به نصف درهم فلوسا ونصفا الاحبة صح لانه قابل الدرهم بنصف درهم تستعمل فى الكسور صونا للدراهم عن الكسر وذكر المدائق التقدير الفلس الواجب بالعة د بخلاف ما اذا اشترى بدرهم فلوس لان الفلوس لا تستعمل مكان الدرهم فكان العقد واقعا على الدرهم ثم شرط ايفائه من الفلوس شرط صفقة في صفقة فلا يجوز اهـ ( قوله ولو اشترى بدرهم فلوس لا يجوز ) قال فى الهداية ولو قال بدرهم فلوس أو بدرهمين فلوس فكذا عند أبي يوسف لان ما يباع من الفلوس معلوم وهو المراد لا وزن الدرهم من الفلوس وعن محمد أنه لا يجوز و يجوز فيهما دون الدرهم لان في المعادة المبايعة بالفلوس فيما دون الدرهم فصار معلو ما بحكم العادة ولا كذلك الدرهم قالواو قول أبي يوسف أصح سيما في ديارنا اه وكتب على قوله في ديارنا ما نصه ماوراء النهر لان قدر ما يباع بالدرهم من الفلوس معلوم وايراد هذه المسئلة وهى شراء الفاكهة بدرهم فلوس في كتاب الصرف لإنه يشبه مبادلة الدرهم بالفلوس وهما من جملة الأنسان والصرف نوع بسع يقع في الاثمان اه اتقانى (قوله في المتن نصف دوهم فلوسا) بالنصب على أنه صفة النصف في قوله نصف درهم و يجوز بحره على أنه صفة لدرهم أى درهم هو فلوس اه اتقانى بالمعنى | |
الجزء 04 — ص ١٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.