تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ١١٠٧

(قوله في المتن و كسد الخ ) قال الكمال وما ذكرناه فى الكساد مثله في الانقطاع والفلوس النافقة اذا كدت كذلك هذا اذا كدت أو انقطعت فاولم تكد ولم تنقطع ولكن نقصت قيمتها قبل القبض فالبيع على حاله بالاجماع ولا يتخيرا البائع وعكسه لوغلت قيمتها وازدادت فكذلك البيع على حاله ولا يتخير المشترى ويطالب بالف بذلك العيار الذى كان وقت البيع اله قال في الاشارات اذا اشترى ش أوفلوس فيكدت قبل القبض فسد العقد عندنا خلاف الزفر وقال في شرح الطحاوى ولو اشترى مائة فاس بدرهم فقبض الفلوس أو الدرهم ثم افترقا جاز البيع لانه ما افترقا عن عين بدين فان كدت الفلوس بعد ذلك فانه ينظران كان الفلوسه والمقبوض فلا يبطل البيع لان كساد الفلوس بنزلة هلاكها وهلاك المعقود عليه بعد الفيض لا يبطل البيع وان كان الفلوس غير مقبوض بطل البيع استحسانالان كاد الفلوس بمنزلة الهلاك وهلاك المعقود عليه قبل القبض يبطل العقد والقياس أن لا يبطل لانه قادر على أداء ما وقع العقد عليه وقال بعض مشايخنا انما يبطل العقد اذا اختار المشترى ابطاله فسخالان كسادها بمنزلة عيب فيه او المعقود عليه اذا حدث به عیب قبل القبض ينعت للمشترى فيه الخيار والاول أظهر ولونقد الدرهم وقبض من الفلوس نصفها خمسين ثم كدت الفلوس قبل ان ينقد النصف الآخر بطل السع في نصفها وله أن يسترد نصف الدرهم اه اتقانى (قوله بطل البيع) ليس على حقیقته بل المرد بالبطلات الفساد ام (قوله وعلى هذا اذا باع شياً بالدراهم إلى آخره لماذكر المصنف حكم الدراهم التي غلب عليها . الغش إذا باع بها وكدت ١٤٢ الاعتبار ولو باعها بالفضة الخالصة لا يجوز حتى تكون الخالصة أكثر مما فيه من الفضة لانه لا غلبة | الاحدهما على الآخر فيجب اعتبارهما فصار كما لوجع بين فضة وقطعة نحاس فباءهما بمثلهما أو بفضة قبل القبض وحكم البيع فقط وفي فتاوى قاضيخان ان كان نصفهاصدرا ونصفها فضة لا يجوز فيه التفاضل فظاهره أنه أراد به فيما اذا بيعت بجنسها وهو يخالف ماذكرها و وجهه أن فضها لمسالم تصر مغلوبة جعلت كأن كلها با الفلوس ذكر الشارح - البيع بالدراهم الجيدة اهـ فضة فى حق الصرف احتياطا قال ( ولو اشترى به أو بفلوس نافقة شيأ وكد بطل البيع ) أى لو اشترى الناس) قال الكمال وان لم (قوله او انقطعت عن أيدى بالدراهم التي غلب عليها الغش أو بالفلوس وكان كل واحد منهم انا فقا حتى جاز البيع لقيام الاصطلاح على الثمنية ولعدم الحاجة الى الاشارة لالتحاقهما بالثمن ثم كسدت بطل البيع وكذا اذا انقطعت عن يكن أى المبيع مقبوضا فلا حكم لهذا البسع أصلا أبدى الناس وعلى هذا اذا باع شيء بالدراهم ثم كسدت أو انقطعت عن أيدى الناس بطل البيع ويجب على المشترى ود المبيع ان كان قائما و الافلم ان كان من ذوات الامثال والافق منه وهذا عند أبى اه فرع نقل في حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد لا يبطل لان العقد قد صح لبقاء الاصطلاح على الثمنية عند وجوده وانما الخلاصة عن المحيط دلال تعذر التسليم بعده بالكساد وذلك لا يوجب الفساد لاحتمال الزوال بالرواج فصار كما لو اشترى شيئاً بالرطب باع متاع الغير باذنه بدراهم ثم انقطع عن أيدى الناس واذا لم يبطل البيع عندهما وقد تعذر تسليمه يجب قيمته لكن يعتبر قيمته يوم معلومة واستوفى الدراهم ان فقبل ان يدفع إلى صاحب البيع عند أبي يوسف لان الثمن صار مضمونا به كالمغصوب فانه يعتبر قيمته يوم الغصب لانه مضمون به وعند محمد يعتبر قيمته يوم الكادو هو آخر ما يتعامل الناس بها لانه يوم الانتقال الى القيمة لان المسمى لا يفسد البيع لان حق المتاع كدت الدراهم كان واجب التسليم إلى أن ينقطع فاذا انقطع انتقل إلى القيمة التعذر فتعتبر قيمته يومئذ ولا بى حنيفة أن الثمنية بالاصطلاح فتبطل الثمنية لزوال الموجب والمقتضى لها فسق البيع بلا ثمن فيهطل ولا يقال القبض له اله غاية (قوله والافقيمته ) أي كالمقبوض على وجه البيع الفاسد اله غابة (قوله وقال أبو يوسف ومحمد لا يبطل) قال الاتقانى وجه قوله . ا أن الكساد لا يؤجل الفساد لان غاية ما فى الباب أن التسليم يتعذر به وتعذر التسليم لا يوجب فساد العقد اه (قوله ثم انقطع عن أيدى الناس) أى لا يهطل البيع اتفاقا و تجب القيمة أو ينتظر زمان الرطب في السنة الآتية فكذا هذا اله فتح (قوله لكن يعتبر قيمته يوم البيع ) قال الكمال قال في الذخيرة وعليه الفتوى اهـ ( فولسو عند محمد يعتبر يوم الكساد قال في الصفة وهذا كالاختلاف بينهما فيمن غصب مثل او انقطع قال أبو يوسف تجب قيمته يوم الغصب وعند محمد يوم الانقطاع اله غاية وكتب على قوله وعند محمد يعتبر قيمنه يوم الكساد ما نصه قال الكمال وقال محمد و عليه قيمته آخر ما تعامل الناس بها و هو يوم الانقطاع لانه أوان الانتقال إلى القيمة وفى المحيط والتمة والحقائق وبه يفنى رفقا بالناس اه (قوله فيق السبع بلامن فيبطل المراد منه الفساد أيضا إذعايته أنه بمنزلة من باع وسكت عن الثمن ولو باع وسكت عنه يكون البيع فاسدا كما ذكره ابن فرشتا في أول فصل البيع الفاسدنقلا عن الايضاح وقال في الكنز في باب التحالف ما نصه اختلفا في قدر الثمن أو المبيع قضى لمن برهن و إن برهنا المثبت الزيادة وإن عجز اولم يرضيا بدعوى أحدهما تحالفا وبدئ بيمين المشترى وفسخ القاضي بطلب أحدهما قال الشارح لانه مالما حلفا لم يثبت ما ادعاء كل واحد منهما فيبقى بيع بثمن مجهول أو بلا بدل فيضح لان البيع بلا ثمن أو يثمن مجهول فاسد ولا بد من الفسخ فيه اه فهذا صريح بأن
الجزء 04 — ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.