تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ١١٠٦

الاشارة ولكن لا يتعين العقد انتهى غاية (قوله في المنن رحبته وأشار اليه وأضاف العقد اليه فان العقد جائز وان لم يسم وزنه لأنه يصير معلوما ١٤١ لانهما لا يخلوان عن قليل غش إنهما الا يطبعان عادة بدونه وقد يكون الغش فيه ماخلقة في عصر التميز وغالب الغش ليس في حكم بين المخلوط والخلق فيلحق القليل من الغش بالرداءة والردىء والجيد منهما سواءعند المقابلة بالجنس الدراهم إلى آخره) اعلم أن فيجعل الغش الذي فيه ما معدوما حتى لا يكون له اعتبار أصلا بخلاف ما اذا كان الغش هوا الغالب الكرخي يسمى هذا النوع عليم صالحيث تعتبر الفضة والذهب اللذان فيه على ما يذكر من الفرق من قريب ان شاء الله تعالى قال الستوق فقال التوق وغالب الغش ليس في حكم الدراهم والدنانير) لان لعبرة للغالب في الشرع قال (فصح بيعها بجنسها عندهم ما كان الصفر أو متفاضلا) أى بالمغشوش مثلها عدا أو ورنالان الغش من كل واحد منهما مقابل بالفضة النحاس هـ و الغالب فاذا أو الذهب الذي في الآخرف لا يضر التفاضل فيهما لاختلاف الجنس ويشترط التقابض قبل الافتراق كان الصفر أو النحاس و لانه صرف فى البعض لوجود الفضة أو الذهب من الجانبين ويشترط في الغش أيضا لأنه لا يتميز الا بضرر بخلاف بیع درهم و ثوب بنرهم وثوب حيث لا يشترط القبض الا في الدرهمين وكذا اذا بيعت بالفضة الغالب كانت في حكم الصفر أو النحاس حتى لاتساع الخالصة أو الذهب الخالص لا بد أن يكون الخالص أ أكثر من الفضة أو الذهب الذى فى المغشوش حتى بالصفر أو النحاس الامثلا يكون قدره :: له والزائد بالغش على مثال بيع الزيتون بالزيت والجارية وطوقها بالفضة فاعتبر الفضة بمثل يدا بيد ولكن اذا المغلوب بيعت هذه الدراهم بجنسها أو الذهب المغلوب بالغش هنا حتى لا يجوز بيعه بجنسه الا على طريق الاعتبار ولم يعتبر الغش الا بالقصة أو الذهب فيجعل كأنه كله فضة أو ذهب فيمنع بيعه متفاضلا والفرق بينهما إن الفضة المغلوب متفاض الاجاز ويصرف أو الذهب المغلوب موجود حقيقة حالا من حيث اللون وما لا بالاذابة فان الذهب والفضة يخلصان الجنس الى خلاف الجنس منه بالاذابة فكانا موجودين حقيقة وحكم حتى يعتبر ما فيه من الفضة والذهب من النصاب في أصلا تجويز اللعقد و يشترط الزكاة أيضا بخلاف الغش المغلوب بهما لانه يحترق أو يهلك ولانون له في الحال أيضا فلا يمكن اعتباره أصلا حتى لو عرف أن الفضة أو الذهب الذي في الغش الغالب يحترق ولا يخرج منشي كان حكمه حكم القبض لكونه صرفا لانه بيع فضة بفضة فلما اشترط النحاس الخالص حتى لا يكون الفضة أو الذهب الذي فيه اعتبار أصلا ولا يجوز بيعه بجنسه متفاضلا القبض في الفضة اشترط ان كان موزون الربا ومشايخنار جهم الله لم يفتو الجواز التفاضلي في الغطارفة والعدالى وان كان في الصفر أو النحاس أيضا الغالب فيها الغش لانها أعز الاموال في ديارهم في ذلك الزمان فلو أبيح التفاضل فيه الانفتح باب الربا قال والتبابع والاستقراض بما يروج عددا أو وزنا أو جه ما) لان المعتبر فيما لا نص فيه العادة وهذا لانه الما كان الغالب فيها الغش صارت كالفلوس فيعتبر فيها عادات الناس كما يعتبر فى الفلوس | لان في تميزه مضرة انتهى اتقانى (قوله وان كان يأخذها الى الخ) فان كان العادة في المعاملة بها حتى اذا كانت تروج بالوزن فبالوزن وان كانت تروج بالعدد تعتبر بالعدد قلها البعض دون البعض وان كانت تروج به ما فبكل واحد منهما قال ( ولا يتعين بالتعيين لكونه أنغانا ) يعنى مادامت تروج فهي كالزيوف والا يتعلق لانها بالاصطلاح صارت أثمانا قادام ذلك الاصطلاح موجود الا تبطل الثمنية لقيام المقتضى قال العقد بعينها بل بجنسها ( ويتعين بالتعيين ان كانت لا تروج الزوال المقتضى للمنبة وهو الاصطلاح وهذا لانها فى الاصل هى زبونا أنه (قوله واحدمه) سلعة وانما صارت أثمانا بالاصطلاح فاذا تركوا المعاملة بهارجعت الى أصلها وان كان يأخذها البعض الذي بخط الشارح ولعدمها دون البعض فهى مثل الدراهم لا يتعلق العقد بعينها بل يجدها ان كان البائع يعلم بحالها وان كان اه ( قوله في المتن والمتساوى لا يعلم بحالها وباعه بها على ظن أنه ادراهم جياد تعلق حقه بالجياد لوجود الرضا بها فى الاولى واحد مها في الثانية قال والمساوى كغالب الفضة في التبايع ولاستة راض وفي المصرف كغالب الغش) يعنى كان الغش مع الفضة سواء الذى استوى عشه ونضته أو غشه وذهبه حكمه في التبايع والاستقراض كحكم الدراهم التي غلب عليها فيكون حكمه حكم الفضة الفضة حتى لا يجوز البيع بها ولا افراضها الابالوزن منزلة الدراهم الرديئة لان الفضة موجودة فيها في أنه لا يساع الاوزنا ولا حقيقة ولم تصر مغلوبة فيجب اعتبارها بالوزن شرعا كالحنطة في سقبلها الا أن يشير اليها في المبايعة فيكون يجوزيعه مجازفة وعددا بيانا لقدرها ووصفها كما لو أشار الى الدراهم الجيدة ولا ينتقض العقديه لا كها قبل التسليم ويعطيه مثلها واذا قوبل بالفضة الخالصة الانه اتمن فلم تتعين وفي الصرف حكمه حكم فضة غلب عليها الغش حتى اذا باعها بجنسه ا جاز على وجه الخ) قال في التحفة وان في البيع يراعى فيه طريق الاعتباران علم ان الفضة الخالصة أكثر جاز حتى تكون الفضة بإزاء الفضة وزنا و الزيادة بإزاء الغش وان كانت الفضة الخالصة أقل من الفضة التي في المغشوش أو مثلها أولا يدرى لا يجوز لما فيه من الربا اه اتقانى
الجزء 04 — ص ١٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.