تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ١١٠٥

الدينار بالعشرة التي عليه والثالث ن يبيعه دينا را بعشرة ثم يحدث المشترى الدينار عشرة على بائع الدينار بأن باع منه ثو با دم شرة فيت قاصان والاول والثاني مذكوران في المتن والثالث سيذكره الشارح رحمه الله انتهى (قوله اما اذا قابل الدينار بالعشرة الى آخره) قال الاتقانى رحمه الله أما اذا أضاف الى الدين صح بالاجماع وتسقط العشرة عن ذمة من هي عليه لانه ملكها بدلا عن الدينار غاية ما في الباب ان هذا عقد صرف وفى الصرف يشترط قبض أحد العوضين احترازا عن الكالي بالكالي ويشترط قبض الآخر احتراز اعن الربا وذلك لان بقبض أحد البدلين حصل الامن من خطر الهلاك فلولم ينقد الآخر يكون فيه خطر الهلاك لان الدين في معنى التاوى فيلزم الربا وهذا المعنى معدوم فيما نحن فيه لان الدينار نقد و بدله وهو العشرة سقطت عن بائع الدينار حيث سلمت له فلم يبق خطر الهلاك وتحقيقه أن تعين البدل ١٤٠ الآخرانما كان احترازا عن الربا ولاريا في دين يسقط وانما الربا في دين يقع الخطر في عاقبته ولهذا قلنا ان الدين بالدين حرام ومع هذا لو نصار فاد را هم دین بدنا نسير دين صبح لقوات معنى الخطر في دين يسقط الدينار وتقاصا العشرة بالعشرة) أى يجوز ذلك ومعناه أن يكون لرجل على آخر عشرة دراهم دين فياعه الذي عليه العشرة دينارا بالعشرة التي عليه أو بعشرة مطلقة ودفع الدينار اليه ثم تقاصا العشرة بالعشرة فكلاه - ما جائز أما اذا قابل الدينار بالعشرة التي عليه ابتداء فلانه جعل ثمنه در اهم لا يجب فيضها ولا تعيينها بالقبض وذلك جائز اجماعالان تعيين أحد العوضين بالقبض في الصرف الاحتراز عن بخلاف ما اذا لم يكن لكل لدين بالدين وتعيين الآخر للاحتراز عن الربا ولار با في دين يسقط وانما الربا في دين يقع الخطر في عاقبته بان يتوى عليه ويسلم المقبوض عن التوى ومعلوم أن السالم بيقين أزيد من الذى على خطر التوى واحد منهما على الآخردين فيتحقق الفضل ألا ترى انه الوقصار فادر اهم دين بدنانير دين يصح لقوات النظار الكون كل واحد منهما حتى تصار فا دراهم دین ثابت قبل البيع ويسقط بالبيع وأما اذا باعه بعشرة مطلقة ثم تقاصا فالمذكو رهنا استحسان والقياس بدنا نسيردين لم يصح انتهى ( قوله لأنه يكون استبدالا أن لا يجوز وهو قول زفر لانه يكون استبدالا يبدل الصرف لان الذي وجب عليه بالصرف غير الذى (قوله يدل الصرف أى قبل كان عليه وهذا الانه وجب بالصرف دين يجب تعيينه بالقبض احترازا عن الربا والدين الذي كان عليه القبض ولهذا لم نجز هذه لا يجب قبضه فكانا غيرين الاترى أن المقاصة لا تقع بنفس العقد لعدم المجانسة فيكون النقاص بعد المقاصة بلاتراض ولهذالو ذلك استبد الايبدل الصرف لانه أخذ ما فى ذمته بدل ما وجب له عليه من ثمن الدينار فلا يجوز ولهدا أخذ مكان الدراهم دنانير أو لا يجوز في رأس مال السلم وجه الاستحسان انه مالم تقاصاتضمن انفساخ الاول و انعقاد صرف آخر مامانت عرضا لا يجوز انتهى اتقانى غير الاول مضافا إلى العشرة الدين اذلولا ذلك امكان استقيد الا يبدل الصرف فنيقت الاضافة اقتضاء (قوله فتبقت الاضافة كم الوته ايعا بالف ثم جدداء بالف وخمسمائة فان البيع الاول ينفسخ ضرورة ثبوت الثاني اقتضاء فكذا اقتضاء) وأبى ذلك زفر لانه هذا ولا فرق في ذلك بين أن يكون الدين موجودا قبل عقد الصرف أو حصل بعده وقبل لا يجوز التقاص بدين حادث بعد الصرف لانه يكون نقاص الدين سيحب والاول هو الاصح لان التقاص هو الذي يتضمن لا يقول بالاقتضاء وخالفنا في ذلك كما خالفنا في قوله الفسح للصرف الاول و الفسح للصرف الاول وإنشاء صرف آخر فيكة في بوجود الدين عنده لأنه يكون عقد جديد من ذلك الوقت من غير استناد الى ماقب له فلا حاجة إلى سبق وجوبه مخلاف رأس مال السلم حيث لا يجوز جعل اعتق عبدلا عنى بألف قصاصابدين آخر مطلقا متقدما كان أو تأخر الان المسلم فيه دين ولو صحت المقاصة برأس المال يصير افتراقا عن دين بدين وهو منهى عنه ولان جواز السلم مخالف للقياس رخصة وهو أخذ عاجل يا جل وقبل لا يجوز التقاص بدين للضرورة فاذ الم يقتص شيأفلاضرورة فلا يجوز ولهذا الاتجوز اضافته الى الدين ابتداعيات يجعل الدين درهم انتهى غابة (قوله حادث قال الاتقانى رحمه الله الذي على المسلم اليه رأس مال السلم بخلاف الصرف قال ) وغالب الفضة والذهب فضة وذهب حتى وأما اذا حدث الدين بعد لا يصح بيع الخاصة بها ولا بيع بعضها ببعض الامتساو باوزنا ) ولا يصح الاستقراض بها الاورنا بيع الدينار بالعشرة بأن باع Lapid مشترى الدينارتو با من بائع الدينار عشرة دراهم فسلم الثوب ولم يقبض العشرة ثم تقاصا العشرة بالعشرة في المجلس قضیه روايت ان في رواية أبي حفص لا يجوز واختاره شمس الائمة السرخسى و قاضيخان وفي رواية أبي سليمان تجوز المقاصة واختاره في والاسلام والصدر الشهيد والزاهد و العتابي وجه رواية أبي حفص أن النبي صلى الله عليه وسلم جوز المقاصة في حديث ابن عمر في دين سابق لا لا حق و وجه رواية أبي سليمان أن العقد الاول ينفسخ اقتضاء تصحيح الماقصد او تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي ما عداه والمسئلة في كتاب الصرف قال الفقيه أبو الليث في شرح الجامع الصغير اذا استقرض بائع الدينار عشرة دراهم من المشترى أو غصب منه فقد صارة صاصا ولا يحتاج إلى التراضى لانه قد وجد منه القبض انتهى اتقانى (قوله ولهذا الاتجوز اضافته الى الدين إلى آخره) ولا ينا في هذا ما تقدم أنه لو أسلم دينا على المسلم اليه جاز السلم انتهى (قوله ولا يصح الاستقراض بها الاوزنا) أى الا اذا اشترى به انو يا أو عرضا
الجزء 04 — ص ١٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.