تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ١١٠٤

( قول ونصفه بغير المقبوض ) قال فى الاشارات الكلام من حيث التحقيق راجع الى أن العقد شرع جائزا والفساد انما يكون عقد و معارض وههنا متى حكمنا بالفساد مع امكان حل اللفظ على وجه الصحة فقد أثبتنا أمر اعارضا مفسد الم يأت هو به ولم يمين فلا يجوز على أنا نقول إذا أريد بهذه المقابلة مقابلة الجنس بخلاف الجنس لا يتغير أصل المقابلة بل يتغير وصفها من اطلاق الى تقييد وكل مطلق يجوز أن يراد بالمفيد ولهذا صح التفسير كما قلنا وقد أريد المقيد هنا بدلالة حال التصرف فكان هذا صحيح التصرف على الوجه الذي قصده المباشر لا على خلافه اه اتقانى رحمه الله (قوله فانه ينصرف الى نصيبه ) أى وهو النصف الشائع بين النصيبين اه (قوله بخلاف مسئلة المرابحة فانه ) أى لو صرف كل الربح الى الثوب لا يبقى بيع الثوب والقلب جميعا ( ۱۳۹ تغيير الوصف لا تغيير لاصل المقابلة أذهي موجودة لان أصل المقابلة فيه إفادة الملك فى الكل مقابلة الكل مرابحة لأنه حينئذ يكون بيع الثوب مرابحة وبيع وذلك لم يتغير والدليل على أنه يحمل عليه عندا التعذر طلبا للصحة انه لو باع الجنس بالجنس بأن باع دينارين القلب تولية والعاقد قصد بدينارين مثلا فقيض كل واحد منهما دينارا تم افتر قاصع البيع في المقبوض كله ولو كان كما قالاء ب عه ما هر ابحة فيلزم تغيير الماصح الا في نصف كل واحد من المقبوض ين لان مقابلة الشيوع تقتضى أن يكون نصفه مقابلا تصرفه أصلا مخلاف بالمقبوض ونصفه بغير المقبوض فتبطل حصة غير المقبوض وكذا لو باع در همابدرهمين ببطل العقد لان الدرهم يقابل الدرهم والدرهم الآخر يبقى فضلا فلذلك لم يجز قصار كما لو باع نصف عدد مشترك بينه ما نحن فيه أه غاية (قوله و بين غيره فانه ينصرف الى نصيبه تعميم اللعقد وكذالو باع عبدا بألف درهم وفي البلد نقود مختلفة فانه وفى الثانية الخ) أرادبها ينصرف إلى المتعارف لما قلنا مخلاف مسئلة المرابحة فانه يسيرة لية في القلب بصرف كل الربح الى الثوب قوله فيما سبق وكذا لو اشترى عبد ا بألف ثم باعه والتولية تضاد المرابحة فكان ابطال له أصلا وفي الثانية طريق التصحيح غير متعين لانه كما يمكن تصميمه بصرف الالف الى العبد المشترى يمكن تصحيحه أيضا به صرف الالف ومائة اليه أو الالف ومائتين إلى قبل نقد الثمن من البائع غير ذلك من الصور وفى هذا الظرفات الطرق متعددة في مسئلة الكتاب أيضا فاته يجوز أن يصرف الدينار مع عبد آخر بألف الى الدينار و الدرهم إلى الدرهم والدينار الى الدرهم كما يجوز أن يصرف الدرهمين الى الدينارين والدرهم الى وخمسمائة أه (قوله غير الدينار و جوابه انه أقل تغيير فكان أولى والثالثة أضيف البيع إلى المنكر فلا ينصرف إلى المعين للتضاد متعين) أى فيبقى الثمن بينهما اذالمنكر ليس محل للبيع وفي الرابعة يقع العقد صحيح سواء كان الجنس مقابلاً بالجنس مجهولا فيــــد العـقـد أو بخلافه والفساد بعد الصحة عارض بالفراق لا عن قبض اذا القبض شرط البقاء على الصحة وصرف وهذا لانا لوصرفنا خمسمائة الجنس الى خلافه شرط لتصحيح العقد ابتداء وهو صحيح بدونه فلا حاجة إلى الصرف الى الجنس لان أو أقل من ذلك بدرهم الفساد بعده موهوم لاحتمال عدم التقابض وفي الابتد ا تحقق فلا بد من الصرف الى الجنس لينعقد إلى الجنس لشعقد أودر همين أو ثلاثة ونحو صححاتم الأصل في هذا الباب ان أحد البدلين يجب قسمته على البدل الآخر وتظهر فائدته في الرد بالعيب ذلك الى العبد الاخر والرجوع بالثمن عند الاستحقاق ووجوب الشفعة فيما يحب فيه الشفعة ثم ان كان العقد مع الارباقيه لا يلزم شراء ما باع بأقل مما فان كان لا يتفاوت آحاده فالقسمة على الاجزاء وان كان تتفاوت فالقسمة على القيمة وان كان مافيه باع قبل نقد الثمن بخلاف الربا تجب قسمته على الوجه الذي يهم فيه العقد لا غير قال (واحد عشر درهما بعشرة دراهم و دينار ما نحن فيه فان طريق يصح لاغير يعنى يجوز فتكون العشرة بمثلها والدينار بالدرهم تصميم اللعقد على مابينا قال ( ودرهم صحيح التصحيح متعين وهو صرف الجنس الى خلاف الجنس و در همین غلة بدر هم سين صحيح ابن و در هم غله) یعنی يجوز بيعه مالان ما جنس واحد فيعتبر التساوى في القدر دون الوصف والغلة هي الدراهم المقطعة وقيل هو ما برده بيت المال وتأخذه التجار اه غابة (قوله والثالثة) ولاتنا فى لاحتمال ان تكون هى المقطعة قال ودينار بعشرة عليه أو بعشرة مطلقة ودفع أى وهى ما لو جمع بين عبده وعبد غيره وقال يعتك أحدهما اه (قوله و فى الرابعة) أى وهى ما اذا باع در هما و تو با بدرهم و ثوب و افترقا من غير قبض اه (قوله بدونه) أى بدون الصرف الى الجنس اهـ ( قوله لاغير أى لان القسمة انما نطلب لتصحيح أحكام العقد ولا تحصل احكامه الامع صحته فلم يجز أن يقسم قسمة تبطل العقد اهـ ( قوله وقيل هو ما يرده بيت المسال) يعنى يرد بيت المال الغلة لا لز يافتها بل لكونم اقطعا اهم غابة (ولا تنا في الخ) جواب عن سؤال مقدر وهو أن يقال قوله الغلة ما يرده بيت المال بينها في قوله درهم صحيح لان الذى يرده بيت المال زيوف فلا يقال لنده صحيح بل يقال جياد فأجاب بماذكر ويؤيد ماه ذكره في الايضاح يكره أن يرده غلة ليرد عليه صحيح اقأ فهم ان الغلة هم المقطعة والله أعلم ( قوله في المتن ودينار بعشرة (الخ) اعلم ان ههنا ثلاثة فصول الاول ما اذا باع الدينار بعشرة مطلقة والثاني أن يضيف إلى الدين بأن يبيع
الجزء 04 — ص ١٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.