تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ١٠٠٣

(قوله وهذا اذا كان الرد) أى بالعيب من المشترى الثانى اهـ ( قوله بعد القبض) أى بعد قبض المشترى النائي المبيع اه (قوله وان كان قبله فله) أى لمشترى الأول اهـ ( قوله وان كان بالتراضي ) أى كمالو باع المشترى الأول للمشترى الثاني بشرط الخيارله أو بيعافيه خيار رؤية قانه اذا فسخ المشترى الثاني بحكم الخيار كان المشترى الأول أن يرده مطلقا و علمت أن الفسخ بالخيارين لا يتوقف على قضاء الكمال فرعي قال الاتقانى ثم اعلم أن المشترى اذا باع المبيع ثم رد عليه بعيب فان كان ذلك قبل القبض كان له حق الرد على بائعه فيكون بمنزلة ما اذا لم يبع سواء كان بقضاء أو بغير قضاء لان الرد بالعيب قبل القبض فسخ من الاصل في حق الكل فصار ذلك الرد بمنزلة لرد بخيارا الشرط أو خيار الرؤية أما اذا قبضه المشترى الثانى ثم (۳۸) رد على المشترى الأول بعيب فعلى وجهين فان قبله بقضاء قاض فله الرد على بائعه وان قبله بغير فضاء قاض فليس له الرد وذلك لانه اذا بخلاف القاضي لان له ولاية عامة فينفذ قضاؤه على الكل وهذا اذا كان الرد بعد القبض وان كان قبله فلد أن يرده على بائعه وان كان بالتراضي في غير العقار لان بيع المبيع قبل القبض لا يجوز فلا يمكن جعله قبل بغير قضاء القاضي كان ذلك ردا باصطلاحهما بين أجديدا في حق غيرهما فجعل فسخا في حق الكل على ما بينه في الاقالة ان شاء الله تعالى وفى العقار و تراضيهما فكان ذلك منزلة اختلاف المشايخ على قول أبي حنيفة والاظهر أنه يسع جديد فى حق البائع الاول لان العقار يجوز بيعه عقد مستأنف و اذا قبله قبل القبض عنده فليس له أن يرده على بائعة كانه اشتراء بعد ما باعه وعند محمد فسخ لانه لا يجوز بيعه قبل بالقضاء باحد الاشياء القبض عنده وعند أبي يوسف بيع في حق التكل على ما عرف من مذهبه ولا فرق بين أن يكون قضاء الثلاثة السينة أو بالتكول القاضي ببينة أو باقرار أو بتكول لان قضاءه فسخ في الكل وقال محمد لا يرد على بالعه ان رد عليه ببينة لانه أو بالاقرارف له أن يرد على أنكر قيام العيب به فيكون اقرارامنه على أنه سليم قلنا قد صار مكذبا شرعا في ظل اقراره وقال زفر رحمه الله البائع الاول لان البيع الايرده على بائعه اذا كان القضاء باقرار أو نكول لان اقراره لا يقبل في حق غيره فلا يكون حجة على بائعه الثاني الفسخ بفسخ القاضي فلا يصير فسخا في حقه كالفين بالتراضى وهذا لان القاضى مضطر إلى القضاء من جهته فانتقل الفعل فصار كا أن البيع الثانى اليه لان فعل المكره منسوب الى المكره قله الا ينتقل فعل المكره إلى المسكره الافيما يصلح آلت له كما فى القتل لم يوجد أصلا ولكن فانه يمكنه أن يأخذه ويضربه وأما فيم لا يصلح فلا ينتقل اليه كما فى الاكراه على الطلاق والعتاق لانه البيع الاول قائم لم ينفسخ يوقعهما بكلامه والمسكره لا يصلح أن يكون آلة له فيه اذلا يقدر أن يتكلم بلسان غيره والقاضي لا يصلح أن بفسح الثاني فيملك الخصومة يكون الله فلا ينتقل اليه فان قيل لما باشر سبب الفسخ وهو النكول أو الاقرار بالعيب كان راضيا اه (قوله ولا فرق بين أن يحكم السبب فلا يلزم بائعه قلنا المسئلة مفروضة فيما اذا أقر بالعيب وأبى القبول فرده عليه القاضى يكور قضاء القاضي ببينة جبرا والفسيخ لا يثبت بإقراره ولا ينكوله بل بقضاء القاضى فينفذ قضاؤه فى حق المكافة فكان له أن يرده أو بالقرار ومعنى القضاء على بائعه لانه لما فسح العقد بينهم ماعاد اليه قديم ملكه فصار كانه لم يخرجه عن ملكه وهذا بخلاف الوكيل بالا قرار أنه أنكر الاقرار بالسبع اذارد عليه بالعيب بقضاء القاضي حيث يكون رادا على الموكل لان البيع فيه واحد وقد فسخ فانت بالسينة ام هداية والموجود هنا بيعان فبفسح أحدهما لا ينفسخ الآخر فاذا عادة ديم ملكه كان له أن يرده الهور الفسيخ وكتب ما نصه قال الانتانى في حق الكافة على ما بينا ولا يقال لو كان القضاء فسخا فى حق الكافة لبط - ل حق الشفيع به فى الشفعة فرد عليه بالمبينة ليس له أن ولكان لابي البائع أن يدعى ولد المبيعة المولود عند المشترى قبل الفسيخ أو بعده فيما اذا كان المبيع جارية وفية ول زفراد احمد العيب يرد على الاول كذاذكر المفتيه أبو الليث في شرح حبلى ولبطلت الحوالة بثمنه على المشترى لارتفاع العقد من الاصل فكانه لم يسع لا نا نقول حكم الفسيخ يظهر فيما يستقبل لا فيما مضى وهـذه الاحكام وهى ثبوت حق الشفعة وسقوط دعوى الاب وبراءة ذمة الجامع الله صغيرا المحيل كانت ثابتة قبل الفسيخ بالبيع أو بالحوالة فلا تسقط بالفسخ الاثرى أن الواهب اذار جمع فى الهبة غيراه ( قوله كان فسخا فى حق ما يستقبل من الاحكام لا في حق ما مضى حتى لا يجب على الواهب زكاة ما مضى من السنين وقال شيخ الاسلام قول القائل بان الرد بالقضاء فسخ العقد و جعل له كانه لم يكن متناقض لان العقد وقال محمد لا يرد على بائعه) هكذا ذكر في المجمع أن هذا قول محدود كر شارحا الهداية الاكل والقوام الاتقانى أن هذا قول زفر والله أعلم (قوله كان راضيا بحكم السبب أى فلا فرق اذا بين القضاء والرضا في وجوب كونه بيعا فى حق ثالث اه فتح (قوله وهذا أى المذكور فى أول المقالة اه (قوله حيث يكون ردا على الموكل) هذا اذا كان القضاء بالبينة أو بالتكول وأن كان الرديةضاء بإقرار الوكيل وكان عبد ا يحدث له يلزم الوكيل لكن يبقى له حق الخصومة مع موكله حتى لو أقام بينة أن العيب كان عند موكله أو عند بائعه كان له الرد على الموكل وتمامه في الولوالجي ام (قوله حتى لا يجب على الواهب زكاة ما مضى من السنين) أى ولا يجعل الموهوب عائدا الى قديم ملك الواهب في حوزكاة ما مضى وكذا الرجل اذا وهب دار الآخر وسلمها اليه ثم بيعت دار بجنبها ثم رجع الواهب فيه الم يكن للواهب أن يأخذها بالشفعة ولاعاد الموهوب الى قديم ملك الواهب وجعل كأن
الجزء 04 — ص ٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.