(قوله فكذا الجواب عنده أى لا يرجع عنده كالو أكل كاه اهـ (قوله لانه كشي واحد فلا يرد بعضه) أي كالعبد الواحد تعذر الرد في بعضه بمعنى من قبل مبطل الحق في الكل اه اتقانى و هندزفرير جمع بنقصان الباقي الا أن يرضى البائع أن يأخـذا الباقي بحصته من الثمن له غابة (قوله ان لم ينتفع به أى كالقرع المر والبيض المذراه فتح (قوله وقيل بردا القشر ويرجع بكل الثمن هو اختيار صاحب الهداية اه (قوله هذا اذا كسره من غير علم به لا يظهر وجه هذا التفصيل بعدما قرر أن البيع باطل
(۳۷)
والذي يظهر أن التفصيل
والاستيلاد لا يمنع من الرجوع بالنقصان وان أكل بعض الطعام فكذا الجواب عنده وليس له أن يرد فيما اذا وجده معيبا ينتفع الباقى ولا أن يرجع منقصانه لانه کشی واحد فلا يرد بعضه دون بعض كما اذا باع البعض وعندهما يرجع به فينبغي أن يذكر هناك اهـ بنقصان العيب في الكل وليس له أن يرد الباقى لان الطعام كالشئ الواحد فيتعيب بالتبعيض وأكل الكل قارئ الهداية اه (قوله لا يمنع الرجوع فالبعض أولى وعنهما أنه يبرد الباقي و يرجع بنقصان ما أكل لان التبعيض لا يضره وان لانه لا يخلو عن القليل من باع بعضه ثم اطلع على عيب لا يرجع بالنقصان لا في المزال عن ملكه ولا في الباقي لان امتناع الرديف عله وهو الفاسد) أى فصار كقليل مضمون عليه وعند زفر يرجع بنقصان الباقي قال (ولو اشترى بيضا أوقناء أو جوزا ووجده فاسد اينتفع التراب في الحنطة والشعير به رجع بنة صان العيب) لان المكسر عيب حادث الا اذا رضى به البائع لانه أسقط حقه وقال الشافعى رحمه فلا يرجع بشئ أصلا وفى الله اذا كسر منه مقدار ما لا بد منه للعلم بالعيب يرده لان البائع سلطه عليه فكانه فعله بنفسه قلنارضى القياس يفسد وهو ظاهر اه فتح (قوله فقيل باطل يكسبيره في ملاك المشترى لا فى ملك نفسه فيجب رعاية حقهما بالرجوع بنقصان العيب على ما ينا من قبل فصار كمال باع نو با فقطعه تم اطلع على عيب ولو علم بصفته قبل الكمررده لا مكانه قال ( والا بكل المن) أي عند أبي حنيفة) أى كما ان لم ينتفع بمرجع بكل الثمن لأنه ليس بمال فكان البيع باطلا قالواهذا يستقيم في البيض لانه لاقيمة لوجمع بين حر وعبد اله
. القشر، وكذا فى الجوز اذا لم يكن لقشرة قيمة وأما اذا كان القشرة قيمة بان كان في موضع يوقد فيه قشره كانى (قولهله ان يرده على بائعه) قال الكمال يعنى له أن
مواضع الزجاجين فتيل يرجع بحصة اللب ويصح السمع في القشر بحصته لانه مال من قوم فصار محلا يخاصم الأول ويفعل للبيع وقيل يرد القشر ويرجمع بكل التمن لان مالية الجوز باعتبار اللب دون القشر فاز الم ينتفع بلبسه فات ما يجب معه إلى أن يرده محل البيع فكان باطلا وان كان لقشرة قيمة هذا اذا ذافه فتركه قان تناول منه شيأ بعد ماذا قه فلا يرجع عليه وقيده في المبسوط بما عليه بشئ لانه صار به آكلا البعض وينبغي أن يكون على الخلاف الذي ذكرنا في الطعام هذا اذا كسره اذا ادعى المشترى الثاني من غير علم به ولو كسره بعد العلم به لا يرده ولا يرجع بالنقصان لان كسره بعد العلم به دليل الرضا وقالوا هذا العيب عند البائع الاول اذا وجده خاو يا وان كان فيه قليل اب شئ يأكله بعض الفقراء أو يصلح للعلف فهو من قبل العيب وحكمه أما اذا أقام البينة أن العيب ماذكرناه وقالوافي بيض النعامة اذا وجده فاسد ا بعد الكسر يرجع بنقصان العيب لان ماليته باعتبار كان عند المشترى الاول القشر بخلاف غيره مماذكرنا وان وجد البعض فاسدا وهو قليل جاز البيع استحسان الانه لا يخلو عن لم يذكره في الجامع وانما القليل من الفاسد عادة فلا يمكن التحرز عنه وذلك مثل الواحد والاثنين من كل مائة فليس له أن يخاصم ذكره في اقرار الاصل فقال البائع بسببه وان كان أكثر من ذلك اختلفوا فيه فقيل باطل عند أبي حنيفة وعنده ما يجوز بحصة ليس للمشترى الاول أن الصحيح منه لانه بمنزلة مالوفصل عنه لانه ينقسم عنه على أجزائه كالمكيل والموزون لا على قيمته وقبل العقد يخاصم مع بائعه بالاجماع لا يجوز عند الكل لانه لم يفصل الثمن والاول أصح لما عرف من قواعدهم قال ( ولو باع المبيع فرد عليه المساعرف بعيب القضاء يرده على بائعه ولو برضالا) أى لو اشترى شيئا ثم باعه فرد عليه بالعيب له أن برده على بائعه يصر مكذبا فيما أقربه - قصيره ان كان رد عليه بقضاء لان الرد بالقضاء فسخ في حق المكل فيكون انه لم يبعه وان كان الرد بالتراضى من غير ولم يوجد هنا قضاء على خلاف ما أقربه فبقى اقراره
لان المشترى الاول لم
قضاء القاضى لا يرده على بائعه وقبل في عيب لا يحدث مثله كالاصبع الزائدة بردة للسية من به عند البيع الاول يكون الجارية سلمة فلا والاصح أنه لا يرد عليه في الكل لان الفسخ بالتراضى بيع جديد فى حق غيرهما اذ لا ولاية لهما على غيرهما يثبت له ولاية الرد اه فتح
القدير (قوله لا يرد على بائعه) أى وان ثبت أن العيب كان عند البائع الاول له ولوالجى (قوله لان الفسح بالتراضى بيع جديد في حق غيرهما) أى والبائع الأول ثالثهما كان المشترى الاول اشتراء من المشترى الثانى ولو اشتراء المشترى الاول من المشترى الثاني لم يكن له أن يرده على الاول فلا خصومة فكذا هذا و لهذا الوكان على المشترى الاول في الدارشة عة فاسقط الشفيع حقه فيما باعه ثم رد بعیب با التراضى تجدد للشفيع حق الشفعة كأن المشترى الاول اشترى ثانيا ما باع فلا يجوز له حق الخصومة في الرد ولا في الرجوع بالنقصان وقال الشافعي برد اذا اقبله بلا قضاء لان الرد بالعيب عنده يرفع العقد من أصله نص عليه الشاف عى فلم يتفاوت الرد بالرضا و القضاء اله فتح
الجزء 04 — ص ٣٧