الدار لم تزل عن ملك الواهب كان له الاخذ بالشفعة واذا عرف هذا الاصل خرجت المسائل المذكورة عليه أما الشفعة فلان حق الشفيع كان ثابتا قبل الردو حكم الرد يظهر فيما يستقبل لا فيما مضى وكذا المسئلة الثانية لان الاب انما تصح دعواه باعتبار ولاية كانت له زمان العلوق وهو معنى سابق على الردوق د بطل قبل الرد فلا يظهر حكم الردفيها بل يبقى ما كان من عدم ولاية هذه الدعوة وكذا المسئلة الثالثة لان الحوالة كانت ثابتة قبل الرد فلا يظه وحكم الرد فى ابطالها اولان صحته الا تستدعى عند نادينا على المحال عليه اه فتح (قوله فلا يسار اليه حتى يتبين حاله ) قال الاتقانى فلاجل هذا يؤمر المشترى باقامة البيئة أو يستحلف (۳۹) البائع حتى يظهر وجه الحكم فان استيان وجه الحكم بان
اذا جعل كانه لم يكن جعل الفسيح أيضا كأن لم يكن لان فسخ العقديدون العقد لا يكون فإذا انعدم العقد قامت البيئة أو حلف البائع من الاصل انعدم الفسخ من الأصل فاذا انعدم الفسخ عاد العة د لا نعدام ما ينافيه فيتمكن في هذه الدعوى فنكل رد المبيع والا أجير دور و تناقض من هذا الوجه ولكن يقال يجعل العقد كان لم يكن في حق المستقبل دون الماضي قال المشترى على نقد الثمن اله رحمه الله (ولو قبض المشترى المبيع وادعى عيسالم يجبر على دفع الثمن ولكن بيبرهن أو يحلف بائعه) أي لم يجير (قوله ليتعين حق البائع فيه) المشترى على دفع الثمن بعد دعوى العيب لاحتمال أن يكون صادقا فيه فلا يجب عليه دفع الثمن لانه لوأجبر قال الاتقانى لان دفع الثمن وأخذ منه الثمن فربما يثبت المشترى العيب فيسترد من البائع فيكون اشتغالا بما لا يفيد وفيه نقض انما يتعين على المشترى اذا الفضاء فلا يصار اليه حتى يتبين حاله ولان المشترى منكر وجوب دفع الثمن عليه حيث أنكر نعين حقه تعين المبيع اله (قوله تعين بدعوى العيب وكان وجوب دفع الثمن أولا ليتعين حق البائع فيه بإزاء تعين حق المشترى في المبيع وقوله حق المشترى في المبيع) ولكن يبرهن أى يقيم البينة لاثبات العيب وكيفية اثباته أن يقيم البدينة أولا أن العيب الذي يدعيه وجد أى ولم يتعين المبيع لان بالمبيع عنده أي عند المشترى لانه اذا لم يوجد العيب عنده ليس له أن برده بالعيب وان كان به عند البائع حق المشترى في التسليم الاحتمال أنه زال فاذا أقام البينة أنه وجد فيه عنده يحتاج إلى اقامة البيئة على أن هذا العيب كان به عندما لا في المبيع اهم اتقانى البائع لاحتمال أنه حدث عنده فلا يستحق عليه الرد فاذا ثبت أنه كان فيه عند البائع فسخ العقد بينهما لنبوته (قوله لاحتمال أنه حدث في الحالين عنده وعند البائع وصورة التخليف أن يحلف البائع أن هذا العيب لم يكن فيه عندى وذلك عنده) أى ان أنكر البائع بعد اقامة المشترى البينة أنه وجد فيه عنده أي عند المشترى لان البائع لا ينتصب خصما حتى يقيم المشترى أن العيب كان موجودا البيئة على قيام العيب في الحال على ما بينا ولو لم يكن المشترى بينة على وجود العيب عنده وقيامه فى الحال هل عنده اه (قوله فعلى قول يحلفه المشترى فعلى قول أبي يوسف ومحمد يخلفه لانه لو أقربه لزمه فاذا أنكره يخلف ولان الدعوى معتبرة أبي يوسف ومحمد يخلفه ) متى يترتب عليها البينة فيكذا التحليف عند العجز عنها فاذا حلف برى وأن نكل ثبت قيام العيب المحال ثم أى على العلم لانها عين على يحلف ثانيها على أن هذا العيب لم يكن فيه عنده فان حلف برى وان نكل فسخ القاضى العقدينه مالنبوت القاضى العقدينه مالنبوت غير فعله اه أقطع وكتب مانمه قال الاتقانى رحمه العيب في الحالين على ما بيناه في البيئة واختلف المشايخ على قول أبي حنيفة فقال بعة هم يخلف لما ذكرنا الله ثم اعلم أن المشترى وقال بعضهم لا يحلف وهو الاصح لان الحلف يترتب على دعوى صحيحة ولا تصح الدعوى الامن خصم
ولا | يصير خصمافيه الابعد قيام العيب عنده ولا يلزم من ترتب البينة ترتب المين كما فى الحدود و الاشياء لا يثبت له حق الرجيم ذه السنة وهذا الان البينة للإلزام فلا يشترط فيها تقدم الدعوى واليمين لقطع الخصومة فلا بد من الدعوى العيوب ما لم يثبت حصولها صحيحة وذلك لقيام العيب فيه لان التخليف شرع لدفع الخصومة المتحققة لا لأنشائها و لو حلف البائع هنا عنده فبعد ذلك لا يخاوين
أحد الأمرين أما أن يقر لا تنقطع الخصومة بينه مابل تنتش ألانه اذا نكل ثبت قيام العيب بد فى الجمال ثم تنشأ خصومة أخرى فيحلف البائع بحصولها عند المشترى ثانيا على أنه لم يكن عنده على ما بينا ويرد على هذا مسئلة الشفعة وهى أن الشفيع اذا تقدم الى القاضي أو ينكرفان أقر يثبت حق يطلب الشفعة فإن القاضي يسأل المدعى عليه عن التي يشفع بها فان أقر بأنه أملكه صارخص ما فيسأله الرد للمشترى وان أنكر يقال هل ابتاع أم لا فان لم يقر ولم يكن للشفيع بينة أنها ملكه استحلف المشترى ما يعلم أنها ملكه فان كل ثبت المشترى أنت أولا أن هذا أنها ملكه ثم تنشأ خصومة أخرى فان القاضي يسأله هل ابتاع أم لا وهذا تحليف لانشاء الخصومة ذكره العيب حصل عندك فان أبته بالبينة فقد ثبت له حق الرد لكون البينة حجة و ان لم يكن للمشترى بينة وأراد تخليف البائع فله تحليفه على العلم عند أبي يوسف ومحمد لانه تعليف على فعلى الغير فيحلف البائع بالله ما تعلم أن هذا العبد من عند المشترى ولا أبق ولا سرق ولا بال على فراش كذاذ كر فى الجامع الكبير قولهما ولم يذكر قول أبي حنيفة اه (قوله ثم يحلف ثانيا على أن هذا العيب الخ) فيه ترك النظر المشترى بل يحلف أنه لم يكن به قط ذكرة الشارح بعد ذلك في دعوى الإباق هنا اه (قوله ولا يلزم من ترتيب البينة ترتيب المين) قال الانتقالي رحمه الله و يحلف بالله لقد سلمته .
اليه بحكم البيع ومايه هذا العيب اه (قوله فيحالف ثانيا على أنه لم يكن عنده) أى إن أنكر قيام العيب قبل البيع اه
الجزء 04 — ص ٣٩