الماء اه غاية وفي البحر المحيط يصلى العراة وحد انا متباعدين فان صلوا بجماعة توسطهم الامام ويرسل كل واحد رجليه محمد القبلة و يضع يديه بين فخذيه بومي ايماء وان أو ما القاعد أو ركع وبعد القاعد جازاه سيد (قوله نية الصلاة الى آخره) في جمل النوازل لكن لاية ول نويت لانه يكون كذبا ان لم ينو ويقع إخبارا على المحقق ان كان نوى من غير حاجة ولكن يقول اللهم إني أريد أن أصلى لك كذا فيسرهالى وتقبلها منى كما ورد عن محمد فى احرام الحج اه كاكى فرع ذكره في فتح القدير اذانوى فرضا وشرع فيه ثم نسيه فظنه تطوعا فأتمه على انه تطوع فهو فرض مسقط لان النية المعتبرة انما يشترط قرانها بالجزء الاول ومثله اذا شرع بنية التطوع فأتمها على ظن المكتوبة فهى تطوع بخلاف ما لو كبر حين شك ينوى التطوع في الأول أو المكتوبة في الثاني حيث يصير خارجا الى مانوى ثانيا لقران النية بالتكبيراه (قوله بالنية المتأخرة إلى آخره) وعن الكرخي تجوز بالمتأخرة ما دام في الثناء وقيل إلى التعود وقيل إلى ما بعد الفاتحة وقيل الى الركوع وهو مروى عن محمد اه كاكى (قوله جوزت الضرورة أى لان وقت الشروع فيه وقت نوم وغفلة هو وقت انفجار الصبح فلو شرطت وقت الشروع لضاق الامر على الناس ولا (۹۹) كذلك في حق الصلاة لان وقت
شروعها وقت انتباه ويقظة
أكد من القيام ألا ترى أن القيام يسقط في النفل حالة الاختيار دون الستر وكذا الستر لا يختص بالصلاة اه كاكى (قوله في المستن والقيام يختص بها فكان أقوى وكيفية القعود أن يقعد ما دار جليه في القبلة ليكون أسترذكره في خير مطلوب قال رحمه الله (والنية لقوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات ويحتاج هنا إلى ثلاث والشرط أن يعلم أى شرط نيات نية الصلاة التي يدخل فيها ونيسة الاخلاص الله تعالى ونية استقبال القبلة عند الجرجاني وفي معلوما عنده لا أن يكون
صحة نيته ان يكون منويه
المبسوط الصحيح أن استقبالها يغنى عن النية والاول ذكره المرغيناني وقيل إن كان يصلى في المحراب مذكورا بلسانه فاندفع
بعمل لا
أي
لا يشترط وفي الصحراء يشترط قال رحمه الله (بلا فاصل) یعنی بلا فاصل بين النية والتكبير والفاصل عمل لا يليق في الصلاة كالأكل والشرب ونحوذلك واذا فصل بينهما بعمل يليق في الصلاة مثل الوضوء والمشى بهذا الاعتراض بأنه يقتضى تفسير النية بالعلم اه يحي الى المسجد فلا يضره حتى لونوى ثم توضأ أو منى إلى المسجد فكبر ولم تحضره النية جاز لعدم الفصل بينهما (قوله فليس بشرط) يليق في الصلاة ألاترى أن من أحدث في الصلاة له أن يفعل ذلك ولا يمنعه من البناء ولا يعتد بالنية لكمة الشروع اه (قوله المتأخرة عن التكبير الاعتدالكرخي لان ما مضى لم يقع عبادة وفي الصوم جوزت للضرورة ولا ضرورة هو الصحيح) احد إزا عن وكذا يجوز تقديم النية في الحج حتى لو خرج من بيته يريد الحج فأحرم ولم تحضره النية جاز وكذا قول جماعة إنه لا يكفيه الزكاة تتجوز بنية وجدت عند الافراز قال رحمه الله والشرط أن يعلم بقلبه أى صلاة يصلى) وأدناه لأداء السنة لان السنة أن يصير بحيث لوسئل عنها أمكنه أن يحبب من غير فكرة وأما التلفظ بها فليس بشرط ولكن يحسن وصف زائد على أصل لاجتماع عزيمته قال رحمه الله ( ويكفيه المطلق النية للنفل والسنة والتراويح) هو الصحيح لان وقوعها الصلاة كوصف الفرضية في أوقات ما يغني عن التعيين و به صارت سنة لا بالتعيين قال رحمه الله والفرض شرط تعيينه كالعصر فلا تحصل بمطلق نية الصلاة مثلا) لان الفروض متزاجة فلا بد من تعيين مايريد أداءه حتى تبر أذمته ولان فرضا من الفروض لا ينادى والمحققون على عدم بنية فرض آخر فوجب التعيين و يكفيه أن ينوى ظهر الوقت مثلا أو فرض الوقت والوقت باق لوجود اشتراطها وتحقيق الوجه التعيين ولو كان الوقت قد خرج وهو لا يعلم به لا يجوز لان فرض الوقت في هذه الحالة غير الظهر ولو نوى فيه أن معنى السنية كون ظهر يومه يجوز مطلقا ولو كان الوقت قد خرج لانه قد نوى ما عليه وهو مخلص لن يشك في خروج النافلة مواظبا عليها من الوقت والخطأ في عدد الركعات لا يضره حتى لو نوى الفجر أربعا والظهر ركعتين أونلا نا أو خسا جاز النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفريضة المعينة أوقبلها فاذا أوقع المصلى النافلة في ذلك الوقت صدق عليه انه فعل الفعل المسمى سنة فالحاصل أن وصف السنة يحصل بنفس الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وهو انما كان يفعل على ما سمعت فانه صلى الله عليه وسلم لم يكن ينوى السنة بل الصلاة لله فعلم أنه وصف ثبت بعد فعله على ذلك الوجه تسمية بالفعل المخصوص لا انه وصف يتوقف حصوله على نيته وقد حصلت مقاولة في كتابة بعض أشياخ حلب ان الاربعة التي تصلي بعد الجمعة ينوى بها آخر ظهر أدركت وقته ولم أره بعد في موضع يشك في صحة الجمعة اذا ظهرت صحة الجمعة تنوب عن سنة الجمعة وأنكره الآخر واستفتى بعض أشياخ مصر رحمه الله فأفتى بعدم الاجزاء فقلت هذه الفتوى تتفرع على اشتراط تعيين السنة فى النية وما قاله الحلبي بناء على التحقيق فانه اذا نوى آخر ظهر فقد نوى أصل الصلاة بوصف فاذا انتفى الوصف في الواقع وقلنا على المختار من المذهب أن بطلان الوصف لا يوجب بطلان أصل الصلاة بقى نية أصل الصلاة وبها يتأدى السنة ثم راجعت المفتى المصرى وذكرت له هذا فرجع دون توقف هذا الامر الجائز فأما الاحتياط فانه ينوى في السنة الصلاة متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يخفي تقييد وقوعها من السنة اذا صحت الجمعة بما اذا لم يكن عليه ظهر فائت اه كمال (قوله لان فرض الوقت في هذه الحالة غير الظهر) أى وهو العصر (قوله يجوز مطلقا) أى قبل خروج الوقت وبعده اه
الجزء 01 — ص ٩٩