تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ١٠١

(قوله وتلغونية التعيين) في نسخة أخرى التغيير (قوله ومنهم من أجازه وفى فتاوى العتابي الاصح انه يجزيه اه فتح (قوله وتعيين قضاء ما شرع فيه) أى وشرط تعيين وفي نسخة ويعين (قوله في المتن والمقتدى ينوي المتابعة) الافي الجمعة قال في الغاية ولو نوى الجمعة ولم ينو الاقتداء بالامام قبل تجزيه لانها لا تصح الامع الامام اهـ ( قوله أو نوى الشروع في صلاة الامام الى آخره) قال رحمه الله ومن اقتدى با مام ينوى صلاته ولم يدر أنها الظهر أو الجمعة أيزأه أيهما كان لأنه بنى صلاته على صلاة الامام وذلك معلوم عند الامام فالعالم في حق الاصل يغني في حق التبع (قوله وان لم يكن للمقتدى علم) قال في الفتح قبيل باب الحدث لو شرع ناو يا ان لا يؤم أحدا فاقندی به رجل صح اقتداؤه اه (قوله لتنوع المؤدى) أى الى فرض و نفل (قوله بل عين صلاته كذا فى مبسوط شيخ الاسلام وفي شرح الطحاوى لونوى صلاة الامام أجزاء وقام مقام نيتين و به قال السرخسى والكرماني و الجلابی اه کاکی قوله كذا في مبسوط شيخ الاسلام أى والخلاصة أيضا اهـ ( قوله لانه نوى الاقتداء الغائب) قال في الفتح ولو كان يرى شخصه فنوى الاقتداء بهذا الامام الذي هو زيد فاذا خالف جاز لانه عرفه و في المجتبى ولو قال نويت الاقتداء بهذا الشاب فإذا هو شيخ يجوز لانه يجوز بالاشارة فلغت التسمية اه بفرضيته بخلاف ما اذا نوى عين الكعبة بأنه لو أخر (1) وتلغونية التعيين ولو نوى الظهر مطلقا ولم ينوظهر الوقت ولا ظهر اليوم اختلفوا فيه فنهم من متع ذلك الاقتدا مبالشيخ فإذا هو شاب الاحتمال أن يكون عليه ظهر آخر فلا يقع به التمييز ومنهم من أجازه لانه المشروع في الوقت والقضاء يقع اه (قوله في المستن فالمكي عارض فكان المشروع فيه أولى وتعيين قضاء ماشرع فيه من النقل ثم أفسده والنذر والوتر وصلاة فرضه أى فرض الاستقبال ام ع (قوله في المتن اصابة العيدين وفي الغاية أنه لا ينوى فيه انه واجب للاختلاف فيه قال رحمه الله (والمقتدى ينوى المتابعة عينها إلى آخره أى اصابة أيضا) لانه يلازمه الفساد من جهة إمامه فلا بد من التزامه والافضل أن ينوى الاقتداء بعد تكبير الامام حتى يكون مقتديا بالمصلى ولونواء حين وقف الامام موقف الامامة جاز عند عامة المشايخ وقال بعضهم خط مستقيم منه وقع على الا يجوز لانه نوى الاقتداء بغير المصلى ولونوى الاقتداء بالامام ولم يعيد الظهر أو نوى الشروع في صلاة الكعبة أو هوائها اذ القبلة الامام أو نوى الاقتداء به لاغ- يرقيل لا يجزيه التنوع المؤدى والاصح أنه يجزيه وينصرف إلى مادة هي العرصة إلى ان السماء الامام وان لم يكن المقتدى علم بهم الانه جعل نفسه تبعا للامام مطلقا بخلاف مالونوى صلاة الامام حيث بهالانه معنى لو رفع البناء وصلى الى الايجز به لانه لم يقتد به بل عين صلاته والافضل المقتدى أن يقول اقتديت بمن هو امامي أو بهذا إنه جاز بالاجماع وكذا الامام ولوقال مع هذا الامام جاز ولواقتدى بالامام ولم يخطر بباله أزيد هو أم عمر وجاز ولو نوى الاقتداء لوصلى على أبي قبيس جاز به وهو يظن أنه زيد فاذا هو عمر وجاز ولونوى الاقتداء بزيد فإذا هو عمر ولا يجو زلانه نوى الاقتداء بالغائب قال رحمه الله والجنازة ينوى الصلاة لله تعالى والدعاء للميت) لانه الواجب عليه فيجب عليه تعيينه الجهة بأنه لو أخرج خط واخلاصه الله تعالى قال رحمه الله (واستقبال القبلة) لقوله تعالى فول وجهك شطر المسجد الحرام وهو أعلى من البناء واصابة أى نحوه وجهته قال رحمه الله (فللمكى فرضه اصابة عينها) أى عين الكعبة لانه يمكنه اصابة عينها بيقين أوهو انها أو منحرف عنها إلى ولا فرق بين أن يكون بينها و بينه حائل من جدار أولم يكن حتى لو اجتهد وصلى وبان خطوه يعيد على مستقيم منه وقع على الكعبة ماذكره الرازی رحمه الله وذكر ابن رستم عن محمد أنه لا إعادة عليه قال وهو الاقيس لانه أتى بما في وسعه جهة المين أو الشمال اه فلا يكلف بمازاد عليه وعلى هذا اذا صلى في موضع عرف القبلة فيه بيقين بالنص كالمدينة قال رحمه الله يحيى وكتب أيضا رحمه الله ما نصه قوله اصابة عينها أى والغسيره اصابة جهتها) أى لغير المكى فرضه اصابة جهة الكعبة وهو قول عام المشايخ وهو الصحيح لان التكليف بحسب الوسع وقال الجرجاني الفرض إصابة عينها في حق الغائب أيضا لانه لا فصل في النص بين الحاضر والغائب ولان استقبال البيت الحرمة البقعة وذلك في العين دون الجهة ولان الفرض لو كان حتى لوصلى مكى في بيته ينبغي أن يصلى بحيث لو أزيلت الجدران يقع استقباله على شطر الكعبة بخلاف الافاقي كذا في الكافي وفي الدراية من كان بينه وبين الكعبة بسائل الاسم انه كالغائب ولو كان الحائل أصليا كالجبل كان له أن يجتهد والاولى أن يصعد ليصل إلى اليقين وفي النظم الكعبة قبلة من بالمسجد والاسعد قبلة من بمكة ومكة قبلة الحرم والحرم قبلة العالم قال المصنف في التجنيس هذا يشير الى من كان ماينة بولالالالالالالالالالالالالالالالالالي الكعبة فالشرط اصابة عينها ومن لم يكن بمعاينتها في الشرط اصابة جهتها هو المختار اه قال الشيخ عبد العزيز البخاري هذا على التقريب والاف التحقيق أن الكعبة قبلة العالم اهـ وعندى في جوار التحرى مع امكان صعوده اشكال لان المصير الى الدليل التلني وترك القاطع مع امكانه لا يجوز وما أقرب قوله في الكتاب الاستخبار فوق التحرى ماذا امتنع المصير الى الظني مع امكان ظني أقوى منه فكيف يترك اليقين مع امكانه الظن اله فتح القدير (قوله حتى لو اجتهد) أي عند تحقق الحائل اه (قوله وعلى هذا) أى على الاختلاف اه (قوله الفرض اصابة عينها أى نية لا توجها وسيأتى المقال في الظهيرية ومن صلى الى غير جهة الكعبة لا يكفر هو الصحيح لان ترك جهة المكعبة جائز في الجملة ام
الجزء 01 — ص ١٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.