( قوله وقال محمد دو من تابعه ) قال في الدراية نقلا عن الاسرار ولكن قول محمد حسن اهـ ( قوله لا يجوز له ان يصلى عريانا) أى سواء كان قائما أو قاعدا اهـ ( قوله ان من ابتلى بيليتين إلى آخره قال السروجي رحمه الله في باب صلاة المريض ان صوابه من خير بين بليتين أوا بتلى باحدى بليتين غير عين لان من ابتلى به مالا يسلم منهم افكيف يختار أحدهما اه (قوله فان قام وقر أو ركع الى آخره) أى وان قام أو قعد سلس بونه وإن استلقى لم يسلس يصلى قائما أوقا ء دامع البول وان استوى الكل في عدم الجواز عند الاختيار لكن فيما قلنا احراز الاركان ولهذا يصلى العريان قاعدا بالايماء ولا يجوز مستلقيا وروى ابن رستم عن محمد انه يصلى مستلقي الان الصلاة مع الاستلقاء معتبرة شرعا عند العذر ولا تعتبر مع الحدث فكان هذا أيسر على ما تقدم من القاعدة اه غابة في باب
صلاة المريض (قوله في الفصلين الى آخره) أى صلى من به جرح قائما مع الحدث أو صلى الشيخ الذي لا يقدر على القراءة قائما بلا قراءة
(۹۸)
العودة الغليظة وبين أن يصلى قائما عريانا بركوع و سجود وهو دونه ما في الفضل وفى ملتقى البحاران شاه | صلى عريانا بالركوع والسجود أو موميابهما اما قائما أوقاءدا فهذا نص على جواز الايماء قائم وما ذكره من هذا فى الهداية وغيره يمنع ذلك فانه قال في الذى لا يجد ثو بافان صلى قائما أجزاء لان في القعود ستر العورة الغليظة وفى القيام أداء هذه الاركان فيميل الى أيهما شاء ولو كان الايماء جائز ا حالة القيام لا
است تمام هذا الكلام وقال محمد و من تابعه لا يجوز له أن يصلى عريان الان خطاب التطهر سقط عنه لعجزه لم تجز صلاتهما اه (قوله لا يجوزترك القراءة بحال) ولم يسقط عنه خطاب السترات درته عليه فصار بمنزلة الطاهر فى حقه ولنا أن المأموريه هو الستر بالطاهر فيه نظر فان صاحب القنية فاذا لم يقدر عليه سقط فيميل إلى أيهما شاء ولا يقال في الصلاة عرياناترك فروض وهو القيام والركوع نقل عن مشايخنا أن المصلى والسجود وفي الصلاة فيه ترك فرض واحد وهو طهارة الثوب فكان أولى لانا نصول لا نمنعه عن لو كان به وجع السن الاتيان بها قائما وان صلى قاعد افقد أتى يبدلها وهو الايماء فلا يكون تاركا لها القيام البدل مقام الاصل بحيث لا يطيقه الايامسال تم الاصل في جنس هذه المسئلة أن من ابتلى بيليتين وهما متساويتان يأخذ بأيهما شاء وان اختلفا يهماشاء الماء أو الدواء في فه وضاق يختار أهونهم الان مباشرة الحرام لا تجوز إلا للضرورة ولا ضرورة في حق الزيادة مثاله رجل عليه جرح الوقت فانه يقتدى بامام الوسيجد سال جرحه وان لم يسجد لم يسل فانه يصلى قاعدا يومى بالركوع والسجود لان ترك السجود وان لم يحد يصلى بغير قراءة أهون من الصلاة مع الحدث الاترى أن ترك السجود جائز حالة الاختيار في التطوع على الدابة ومع الحدث ويعذراه يحيى وقد الايجوز بحال فان قام وقرأ وركع ثم قعد و أو ما للسجود جاز لما قلنا والأول أفضل وكذا شيخ لا يقدر على ذكر هذا الفرع فى الغابة القراءة قائما و يقدر عليها قاعدا يصلي قاعد الانه يجوز حالة الاختيار في النقل ولا يجوز ترك القراءة بحال والدراية في باب صلاة ولو صلى قائما مع الحدث في الفصلين وترك القراءة لم يجز ولو كان معه ثو بان نجاسة كل واحد منهما المريض اه (قوله والستر أكثر من قدر الدرهم يتخير مالم يباغ أحدهما ربع الثوب لاستوائهم فى المنع ولو كان دم أحدهما قدر أفضل) متعلق بقوله الربع ودم الاخر أقل يصلى في أقلهما دما ولا يجوز عكسه لان المربع حكم الكل ولو كان في كل واحد لا يضرها تركه اهـ (قوله منهما قدر الربع أو كان في أحدهما أكثر لكن لا يبلغ ثلاثة أرباعه وفي الآخر قدر الربع صلى في أيهما في المتن ولو عدم نو با إلى شاء لاستوائهما فى الحكم والافضل أن يصلى في أقلهم انجاسة ولو كان ربع أحدهما طاهر او الاخر اخره قال شيخ الاسلام أقل من الربيع يصلى فى الذى هور بعه طاهر ولا يجوز العكس ولو أن امرأة لوصلت قائمة ينكشف من هذا اذا لم يجد ما يستر عورته اقدر ما يمنع جواز الصلاة والوصلت قاعدة لا ينكشف منها شي فانها تصلي قاعد قلاذ كرنا أن ترك نفسه من الحشيش والكلا القيام أهون ولو كان الثوب يغطى جسدها وربع رأسها فتركت تغطية الرأس لا يجوز ولو كان يغطى
أقل من الربع لا يضرها تركه لان للربع حكم الكل ومادونه لا يعطى له حكم الكل والستر أفضل والنبات وعن الحسن تقليلا للانكشاف قال رحمه الله ( ولو عدم ثو باصلی قاعدا موميا بركوع وسجود وهو أفضل من المروزى لو وجد طينا يلطين
به عورته و يبقى عليه حتى
كد
القيام بركوع و سجود) لما روى ابن عمر أن قوما من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام انكسرت يصلى به كذا في الدراية بهم السفينة فرجواعراة فكانوا يصلون جلوسا يومؤن بالركوع والسجود إيماء رؤسهم ولان الستر وفتح القدير وفيه ولو وجد ما يستر بعض العورة يجب استعماله ويستر القبل والدبر اه (قوله في المتن قاعدا موميا إلى آخره لقائل أن يقول هذا تكرار لانه قد علم حكمه من قوله وخيران طهر أقل من ربعه اه يحيى (قوله وهو أفضل من القيام الى آخره) وفى المبسوط والعراة يصلون وحدانا قعودا بالإيماء وان صلو اجماعة جازت لاحراز فضيلة الجماعة وقام الامام وسطهم وان تقدمهم لاحراز سنة الجماعة جاز و به قال الشافعي وأحمد وان كان منهم مكتس فالافضل ان يصلوا جماعة ويتقدمهم الامام المكتسى وتكون العراة صفا واحدا ان أمكن وصلاة العراة فرادى أفضل كالنساء وهو أحد الوجهين عند الشافعية وفى الوجه الثاني هما سواء وفي المرغيناني عارية الثوب تمنع من الصلاة عريانا كاباحة المساء واختلف المشايخ في لزوم شراء الشوب مخلاف
الجزء 01 — ص ٩٨