النهر الفائق شرح كنز الدقائق — الصفحة ٧٩٥

كتاب الطلاق ٣١٥ ولو قال لموطوءته : أنت طالق ثلاثاً للسنة، وقع عند كل طهر طلقة، وإن نوى أن تقع الثلاث الساعة أو عند كل شهر واحدة ،صحت ، حائل (۱) قال البيهقي : وبهذا جاء أكثر الروايات ولو لم يراجعها حتى طهرت تقررت الحيضة كما هو المفهوم من كلام الأصحاب عند التأمل كذا في «الفتح» . قال في البحر وهو ظاهر على رواية الطحاوي أما على ظاهر الرواية فينبغي أن لا يتقرر حتى يأتي أوان طلاقها وهو الطهر الثاني، ولو قال لموطوءته: أنت طالق ثلاثاً) أو اثنتين كما في «البدائع » ( للسنة ) أو فيها أو عليها أو معها أو طلاق عدلا أو طلاق العدل أو العدة أو عدة أو القرآن أو الإسلام أو أحسن الطلاق أو أجمله أو طلاق الحق أو القرآن أو الكتاب . وقع عند كل طهر طلقة لأن هذه الألفاظ محمولة على أوقات السنة لأن ذلك ( لا يكون إلا في المأمور به ولو قال : في كتاب الله أو بكتاب الله أو معه فإن نوى طلاق السنة وقع في أوقاتها وإلا فللحال ولو على كتاب الله أو به أو على قول القضاة أو الفقهاء وقع في القضاء للحال وإن نوى السنة دين ولو عدلية أو سنية وقع عند الثاني للسنة ولو حسنة أو جميلة ففي الحال، وقال محمد في «الجامع الكبير : للحال في كليهما قيد بالموطوءة لأنه في غيرها تقع واحدة للحال لا يقع قبلها قبل التزوج شيء كذا في الشرح ) وغيره، فما في الدراية ) من وقوع الثلاث للحال سبق قلم وأشار بقوله طهر إلى أنها من ذوات الحيض فلو كانت من ذوات الأشهر أو حاملاً وقعت واحدة للحال وبعد كل شهر طلقة، وفي المنتقى ) أنت طالق للشهور يقع عند كل شهر طلقة ولو قال : للحيض فعند كل حيضة واحدة وتكره الثانية في رواية ولا تكره في أخرى ، وقيده في الدراية بأن ينوي الثلاث معللاً بأنه أضاف الطلاق إلى ما له عدد وإلى أنها لو كانت وقت قوله في طهر لم يجامعها فيه واحدة للحال، وإلا فلا بد أن تحيض ثم تظهر. (ولو نوى) بقوله أنت طالق ثلاثاً للسنة (أن تقع الثلاث الساعة أو نوى أن يقع ( عند) رأس ( كل شهر طلقة ،صحت ،نيته نبه بهذا على أن وقوع الثلاث على الأطهار مقيد بما إذا نواه أو أطلق أما إذا نوى غيره فإنه يصح لأن اللفظ يحتمله، وهذا لأن اللام كما جاز أن تكون للوقت جاز أن تكون للتعليل أي : لأجل السنة التي أوجبت وقوع الثلاث وإذا صحت نيته للحال فأولى أن تصح عند رأس كل شهر لأنه إما أن / [٢٠١ / ب ] يكون زمان حيضها أو طهرها فعلى الثاني هو السني وقوعاً وإيقاعاً وعلى الأول سني (1) أخرجه مسلم ( ١٤٧١) ، والترمذي في السنن ( ١١٧٦ ) .
الجزء 02 — ص ٣١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.