النهر الفائق شرح كنز الدقائق — الصفحة ٧٩٤

٣١٤ كتاب الطلاق وحل طلاقهن بعد الوطء ، وطلاق الموطوءة حائضاً ،بدعي، فيراجعها، ويطلقها في طهر ثان، ٤/٢٠١) ثلاثين بل في الحادي والثلاثين وكذا في العدة عند الإمام وعندهما / يعتبر واحد بالأيام وشهران بالأهلة قيل : والفتوى على قولهما كذا في الكافي ) . قال في «الفتح»: (و) ليس بشيء أي : حل طلاقهن يعني من لا تحيض (بعد الوطء من غير فصل، لأن الكراهة فى ذوات الحيض باعتبار توهم الحمل وهو مفقود هنا فصارت كالحامل ومن ثم قال الحلواني : هذا في صغيرة لا يرجى حبلها أما من يرجى فالأفضل أن يفصل بين وطئها وطلاقها بشهر كما قال زفر، واعترضه في «الفتح» بأن قول زفر ليس هذا في أفضليته الفصل بل لزومه وأجاب في البحر» بأن التشبيه في أصل الفصل لا في الأفضلية وطلاق) (الموطوءة حال كونها (حائضاً) أو نفساء (بدعي) لقوله تعالى : فطلقوهن لعدتهن ﴾ [الطلاق: ١] أي: لإظهار عدتهن وقال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر لما أن طلق زوجته وهي حائض : « ما هكذا أمرنا الله تعالى ((۱) ولا خلاف بين الفقهاء أنه بهذا الإيقاع عاص قيد بالطلاق لأن تفريق القاضي باختيار نفسها بالبلوغ والتخيير والاختيار فيه غير مكروه وكذا الخلع والطلاق على مال كما مر . (فيراجعها) في الحيض خروجاً عن المعصية بقدر الإمكان لأن رفعه غير ممكن فلم يبق إلا رفع أثره وهو العدة بالمراجعة، وهذا يؤذن بوجوبها وهو الأصح إذ الأمر في قوله عليه الصلاة والسلام لعمر : ( مر ابنك فليراجعها (٢) حقيقة في الوجوب ويطلقها في طهر (ثان هذا ظاهر المذهب، وهو المذكور في (الأصل» وذكر الطحاوي أنه يطلقها في الطهر الذي يلي الحيضة قال الكرخي موفقا بين الروايتين: ما ذكره الطحاوي قول الإمام وما في الأصل قولهما لكن الظاهر أن ما في «الأصل» قول الإمام أيضاً لأنه إنما يحكى قوله، فإن كان ثمة خلاف ذكره وعن هذا والله أعلم. قال الكافي ) : إنه ظاهر الرواية ومنشأ الخلاف اختلاف الرواية في حديث ابن عمر فجاء في رواية الجماعة إلا ابن ماجة : ( مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر وتحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن فتلك العدة التي أمر الله تعالى تطلق لها النساء ((۳) وفي ( مسلم ) وغيره : ( ثم ليطلقها إذا طهرت أو وهي » (۱) سيأتي تخريجه . ( ۲ ) أخرجه النسائي في . سننه ( ٣٣٩٦ ) . يمس (۳) أخرجه مسلم في صحيحه (١٤٧١ ) ، والبخاري (٤٩٥٣ ) ، وأبو داود في السنن (۲۱۷۹)، والنسائي في سننه ( ٣٣٩٠ ) .
الجزء 02 — ص ٣١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.