٣١٦
كتاب الطلاق
ويقع طلاق كل زوج عاقل بالغ ، .
وقوعاً، فنيته الثلاث مع العلم بأن رأس الشهر قد تكون حائضاً فيه نية الأعم من السني وقوعاً وإيقاعاً معاً أو أحدهما، قيد بذكر الثلاث لأنه لو لم يذكرها وقعت واحدة للحال إن كانت في طهر لم يجامعها فيه وإلا فحتى تطهر لأن اللام فيه للاختصاص أي : الطلاق المختص بالسنة ولو نوى ثلاثاً مفرقاً على الأطهار صح لأن المعنى في أوقات طلاق السنة، ولو نوى ثلاثاً جملة ذهب صاحب «الهداية» تبعاً لفخر الإسلام والصدر الشهيد إلى أنه لا يصح وذهب الدبوسي وشمس الأئمة وشيخ الإسلام إلى الصحة.
عليها في
قال
نعم
صنعت
قال في «الفتح» والأول أوجه لأنه مع نية الجملة لا تكون اللام للوقت مقيدة للعموم وما وقع الثلاث إلا عند ضرورة تعميمها بالوقوع لأن مجرد طالق لا يصح فيه نية الثلاث انتهى . ولو أراد بطالق واحدة وبقوله للسنة أخرى لم يقع غير واحدة، لأن لفظ السنة ليس من ألفاظ الطلاق وباللام لأنه لو صرح بلفظ الأوقات لم تصح نية الثلاث لعدم احتمال اللفظ والنية إنما تعمل مع لفظ وهذا التعليل يفيد أنه لا فرق بین جمع الوقت وإفراده إذ هو مع الإفراد لا يحتمل غيره أيضاً والله أعلم . ( ويقع طلاق كل زوج) هذه الكلية منقوضة بزوج المبانة إذ لا يقع طلاقه بائناً العدة وأجيب بأنه ليس بزوج من كل وجه أو أن امتناعه لعارض هو لزوم تحصيل الحاصل ثم كلامه شامل لما إذا وكل به وأجازه من الفضولي ولو زوجته بأن ما صنعت أو أصبت لا على وجه الإنكار، وفي «القنية» في نعم ما قال أبو بكر لا يكون إجازة، ولو قال : بئس ما صنعت فهو إجازة، وعندي على عكسه وبه أخذ الفقيه أبو الليث وهو الظاهر، وفي الخانية ) عن ابن الفضل التسوية بين نعم وبئس في أن كلا منهما لا يكون إجازة وفى البزازية ) وتطليق الفضولي والإجازة قولاً وفعلا كالنكاح انتهى . فلو حلف لا يطلق فطلق فضولي إن أجاز بالقول حنث وبالفعل لا أقول : ويمكن أن يكون كيفية الإجازة بالفعل أن يدفع إليها مؤخر صداقها بعدما طلقها الفضولي ( عاقل بالغ لصدوره من أهله مضافا إلى محله، وخرج غيرهما على ويؤخذ من قوله بعد الإطلاق النائم اشتراط كونه مستيقظاً وقد قدمناه، وبقي أنه بد أن يضاف إلى المحل وحده حتى لو جمع بين زوجته ورجل، فقال : إحداكما طالق لم يقع شيء عند الإمام، ولو كان المجموع بهيمة أو حجراً وقع عندهما خلافاً لمحمد ولو كانت إحداهما ميتة أو أجنبية ،وقع أما لو كانت إحداهما صحيحة النكاح والأخرى فاسدته لا تطلق صحيحة النكاح كذا في الخانية»، وكان ينبغي أن يكون الرجل كالحجر والبهيمة كما قال أبو يوسف بجامع أن كلاً ليس بمحل للطلاق
ما
У
مر
الجزء 02 — ص ٣١٦