النهر الفائق شرح كنز الدقائق — الصفحة ٧٩٣

كتاب الطلاق وغير الموطوءة تطلق للسنة، ولو حائضاً، وفرق على الأشهر فيمن لا تحيض ۳۱۳ حاصل بالواحدة وللغائب كمال الألف بخلاف الخلع مدفوع بما علمت على أن استحقاق ثلث الألف ليس متفقاً عليه فجائز أن يرفع إلى من يرى عدم استحقاقه شيئاً لو فعل فكان مضطراً إلى الكل فتدبره، ثم كون الثلاث في طهر بدعي مقيد بما إذا لم يراجعها بغير الجماع فإن راجعها كان له أن يطلقها فيه آخرين عند الإمام وزفر لأن الرجعة فاصلة وقالا : غير فاصلة فلا يطلقها وتفرع على هذا الخلاف ما لو قال لها: أنت طالق ثلاثاً للسنة وهو ممسك يدها بشهوة وقعت الثلاث عنده متعاقبة لما أنه صار مراجعاً بالمس عن شهوة والرجعة فاصلة، وعندهما تقع واحدة للحال واثنتان في طهرين آخرين لأنها غير ،فاصلة، وأجمعوا أن النكاح يعتبر فاصلاً حتى لو كان الأول بائنا لا يكره الثاني، وأنه لو راجعها بالجماع ولم تحمل يكره إيقاع الثاني، كذا في المحيط» وتقدم أن ظاهر الرواية أن الرجعية لا تكون فاصلة انتهى، وعلى هذا يحمل قول من قال : إنه في تحلل الرجعة ليس له أن يطلقها اتفاقاً، وحينئذ فلا حاجة لقوله في «الفتح»: ولا وجه أنه على اختلاف الرواية عنه . وغير الموطوءة) حقيقة تطلق للسنة يعني : تطليقة رجعية (ولو) كانت (حائضا) نبه بهذا على أن السنة في الطلاق من حيث العدد لا فرق فيها بين المدخول بها وغيرها حتى لو قال لغير المدخول بها أنت طالق ثلاثاً للسنة وقعت واحدة للحال ولو حائضا ولا تقع الثانية والثالثة إلا أن يتزوجها أما من حيث الوقت أعني الطهر الخالي عن الجماع فهو في المدخول بها خاصة، والفرق أن الرغبة متوفرة فيها ما لم يذقها فطلاقها فى الحيض يقوم دليلا على الحاجة بخلاف المدخول بها دل على ذلك قوله في حديث ابن عمر فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء ) (۱) وقوله فليراجعها والعدة والمراجعة فرع سبق الدخول . ( وفرق) أي : فرق الزوج الطلاق ) على الأشهر فيمن لا تحيض) بأن بلغت بالسن ولم ترد ما لو كانت حاملاً أو صغيرة لم تبلغ تسع سنين على المختار أو آيسة بلغت خمسا وخمسين سنة على الراجح، أما معتدة الطهر فمن ذوات الإقراء ولا يطلقها للسنة إلا واحدة ما لم تدخل في حد الإياس إذ الحيض مرجو في حقها صرح به غير ،واحد والأصح الأشهر قائمة مقام الحيض قيل : ومقام الطهر أيضاً ولا ثمرة لهذا الخلاف، ثم إن أوقعه في أول كل شهر أعني أول ليلة يرى فيها الهلال اعتبرت الأشهر بالأهلة اتفاقاً وإن في وسطه فبالأيام في التفريق اتفاقاً فلا يوقع الثانية في اليوم الموفي (1) أخرجه البخاري في صحيحه ( ٤٩٥٣) ، ومسلم في صحيحه ( ١٤٧١ ) .
الجزء 02 — ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.