النهر الفائق شرح كنز الدقائق — الصفحة ٧٩٠

[1/..] كتاب الطلاق بلا تركيب أو كناية كمطلقة محققاً أو غيرها كقول القاضي فرقت بينهما عند إباء الزوج عن الإسلام وسببه الحاجة إلى الخلوص عند عروض البغضاء الموجبة عدم إقامة الحدود أي : حقوق الزوجية وشرطه كون المطلق عاقلاً ولو تقديراً كذا في «البدائع» ليدخل السكران كما سيأتي لا مجنوناً ولا معتوهاً ولا مدهوشاً ولا مبرسماً بالغاً لا صبياً مستيقظاً، لا مغمى عليه ولا نائماً، وكون المرأة في النكاح أو عدته التي تصلح بها أهلاً محلاً للطلاق، وضبطها في المحيط) فقال : المعتدة بعدة الطلاق يلحقها الطلاق، والمعتدة بعدة الوطء لا يلحقها الطلاق فلا تقع في عدة عن فسخ كخيار العتق والبلوغ ونحو ذلك ، وأورد عليه في فتح القدير المعتدة عن تفريق بإبائها أو ارتداد أحدهما حيث يلحقها الطلاق مع أنها معتدة عن فسخ وسببه الحاجة إليه أي : سبب شرعيته وصفته أنه أبغض المباحات على ما رواه أبو داود وغيره / «أبغض المباحات عند الله الطلاق ) (۱) وليس المراد بالمباح هنا ما استوى فعله وتركه بل ما لیس ترکه بلازم الشامل للمباح والواجب والمندوب والمكروه قاله الشمني، وهو مبني على أنه محظور إلا لحاجة . قال في «الفتح»: وهو الأصح ويحمل لفظ المباح على ما أبيح في بعض الأوقات يعني أوقات تحقق الحاجة ككبر وريبة أو أن يلقي إليه عدم اشتهائها أو لا طول له، أو لم ترض بالإقامة بلا قسم لكن في الغاية تبعاً للدراية» ذهب بعض الناس إلى أنه غير مباح إلا للضرورة لقوله الله : لعن الله كل مذواق مطلاق (۲) والعامة على إباحته بالنصوص المطلقة، وهذا خلاف ما يرجحه في «الفتح» وهو الحق إذ لا خلاف لأحد في عدم كراهة المسنون منه يعني المباح ولا ينافيه قولهم: الأصل فيه الحظر وإنما أبيح للحاجة لأن معناه أن الشارع ترك هذا الأصل فأباحه كقولهم : الأصل في النكاح الحظر والإباحة للحاجة، وبهذا التقرير عرف أن ما في الفتح من أن بين حكمهم بإباحته وتصريحهم بأنه محظور وإنما أبيح للحاجة ما ذكرنا في بيان سببه تدافعا ممنوع بل الحاجة أعم من ذلك ومنها إرادته التخلص منها وهي بالواحدة تندفع ويكون مستحباً وهو ما إذا كانت مؤذية أو تاركة للصلاة لا تقيم حدود الله كما في غاية البيان ) وهذا يفيد أن معاشرة من لا تصلي لا إثم فيها، وواجباً كما إذا فات الإمساك بالمعروف كامرأة العنين والمجبوب، وسيأتي يكون حراماً، وحكمه زوال الملك عن المحل موجباً لانقضاء العدة في الرجعي (1) أخرجه ابن ماجه في سننه ( ۲۰۱۸ ) ، والبيهقي في سننه الكبرى ( ١٤٦٧١). ( ٢ ) لم أعثر عليه .
الجزء 02 — ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.