كتاب الطلاق
وهو رفع القيد الثابت شرعاً بالنكاح
كتاب الطلاق
لما كان متأخراً عن النكاح طبعاً أخره وضعاً ومناسبته للرضاع من حيث أن كلاً منهما يوجب حرمة لكنه قدم الرضاع لأن حرمته مؤبدة والطلاق مغيا بغاية، وتقدم الأشد أشد ، ، وهو لغة اسم مصدر بمعنى التطليق كالسلام أو مصدر طلقت بضم اللام أو فتحها طلاقاً كالفاسد وأنكر الأخفش الضم وعلى كل تقدير فلفظه يدل على الحل والانحلال ومن ثم قال الشارح وغيره : إنه لغة عبارة عن حل القيد ورفعه غير أنه استعمل في النكاح بالتفعيل يقال : طلق تطليقاً فهو مطلق فإن كثر منه قيل تطليق ومطلاق وفي غيره بالأفعال تقول أطلقت أسيري وبعيري إن حللت إساره قال الأزهري : وكلهم يقول : طالق بغير هاء لاختصاص الأنثى به، ولذا لم تدخل في طامت وحائض والمذكور في الصحاح ( أنه يقول : طالقة (و) كأنه لغة ضعيفة، (هو رفع القيد الثابت شرعاً خرج به عن الثابت حساً (بالنكاح) خرج به العتق ولو قال كغيره : هو رفع قيد النكاح لكان أخصر والمراد به حكمه .
a
قال في البدائع » : وأما ما يرفع حكم النكاح فالطلاق وقال قبله : للنكاح الصحيح أحكام بعضها أصلي وبعضها من التوابع فالأول حل الوطء إلا لعارض والثاني حل النظر وملك المتعة وملك الحبس والقيد وغير ذلك انتهى، وبه عرف أن ما في البحر من أن القيد هو صيرورتها ممنوعة عن الخروج والبروز كما صرح في البدائع في أحكام النكاح ورفعه يحصل بالإذن لها في الخروج والبروز فكان التفريق مناسباً للمعنى اللغوي ليس بصحيح، لما علمت من أن القيد ليس مقصوراً على ما ذكره وليس في كلام (البدائع ما يوهم هذا ، ولم يقل: رفع عقد النكاح لأن الرفع إنما يرد على الموجود وهو الحكم وأما العقد فعرض انقضى ولم يقل من الأهل في المحل لأن هذا شرط في وجوده لا في حقيقته قيل : التعريف غير مطرد لصدقه على الفسوخ كخيار العتق والبلوغ وارتداد أحدهما فكان عليه أن يقول : بلفظ مخصوص كما في الفتح لكن يرد عليه أنه مع هذا غير منعكس إذ الرجعي لا شك أنه طلاق ولا رفع فيه لما في ( المحيط الطلاق الرجعي لا يزيل العقد والحل للحال بل في المآل متى انضم إليه اثنتان أو انقضاء العدة فكان عليه أن يقول: ولو مالاً ركنه اللفظ المخصوص الخالي عن الاستثناء وهو ما اشتمل على مادة طلق ولو هجاء
ور
((
((
الجزء 02 — ص ٣٠٩