النهر الفائق شرح كنز الدقائق — الصفحة ٧٩١

كتاب الطلاق ٣١١ تطليقها واحدة في طهر لا وطء فيه وتركها حتى تمضي عدتها أحسن وثلاثاً في أطهار حسن وسني ، . الطلاق وبدونه في البائن وزوال حل المناكحة في الثلاث وهذا معنى قوله في «الجوهرة» : لا يزيل الملك وإنما يحصل زوال الملك عقيبه إذا كان طلاقاً قبل عندهم الدخول أو بائنا وإن كان رجعيا وقف على انقضاء العدة وسيأتي ألفاظه مبينة، وأما أقسامه فسني وبدعي وكل منهما من حيث العدد ومن حيث الوقت فالسني حسن وأحسن وقد مر أن المراد به المباح المستوجب للثواب لأن الطلاق ليس عبادة في نفسه ليثبت له ثواب فمعنى المسنون منه ما ثبت على وجه لا يستوجب عتابا أفاد المصنف القسم الأول من السنون بقوله : ( تطليقها واحدة) يعني رجعية (في طهر) هذا صادق بأوله وآخره قيل : والثاني أولى احترازاً من تطويل العدة عليها وقيل : الأول. قال في «الهداية ) : وهو الأظهر أي من كلام محمد (لا وطء فيه جملة في محل جر صفة لطهر، ولم يقل : منه ليدخل في كلامه ما لو وطئت بشبهة فإن طلاقها والحالة هذه فيه بدعي نص عليه الإسبيجابي لكن يرد عليه الزنا فإن الطلاق في طهر وقع فيه سني حتى لو قال لها : أنت طالق للسنة وهي طاهرة ولكن وطئها غيره فإن كان زنا وقع وإن بشبهة لا كذا في المحيط ، وكان الفرق أن وطء الزنا لم يترتب عليه أحكام النكاح فكان هدراً بخلاف الوطء بشبهة وبهذا عرف أن كلام المصنف أولى من قول غيره لم يجامعها فيه لكن لا بد من أن يقول : ولا في حيض قبله ولا طلاق فيهما، ولم يظهر حملها ولم تكن آيسة ولا صغيرة كما في «البدائع» لأنه لو هذا طلقها في طهر وطئها في حيض قبله كان بدعيا وكذا لو كان قد طلقها فيه وفي الطهر لأن الجمع بين تطليقتين في طهر واحد مكروه عندنا ولو طلقها بعد ظهور حملها وكانت ممن لا تحيض في طهر وطئها فيه لا يكون بدعيا لعدم العلة أعني تطويل العدة عليها وتركها أي من غير تطليق حتى تمضي عدتها أحسن) قال الشمني : أي : بالنسبة إلى البعض الآخر فلا ينافي كون الطلاق مبغضاً لما أسند ابن شيبة عن إبراهيم النخعي: كان أصحابه عليه الصلاة والسلام يستحبون أن لا أبي . أن يزيدوا في الطلاق على واحدة حتى تنقضي العدة ) (۱) وإن هذا أفضل عندهم من يطلق امرأته ثلاثا عند كل طهر واحدة وإنما كان هذا القسم أحسن من الثاني لأنه لا خلاف لأحد في عدم الكراهة فيه كما مر بخلاف الثاني فإن مالكاً يقول فيه بالكراهة . (و) تطليقها (ثلاثاً في ثلاثة أطهار حسن وسني تخصيص هذا باسم طلاق (۱) ذكره الزيلعي في نصب الراية ( ٢٢٠/٣ ) .
الجزء 02 — ص ٣١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.