كتاب الرضاع
أو المتاركة بالقول في المدخول بها، وفي غيرها يكتفى بالمفارقة بالأبدان كما مر ونقل ابن وهبان أنه لو شهد عندها عدلان على الرضاع بينهما وهو يجحد ثم ماتا أو غابا قبل الأداء عند القاضي لا يسعها المقام . معه كما لو شهدا بطلاقها الثلاث وأفاد أنه لا يثبت بخبر الواحد امرأة كان أو رجلاً سواء كان ذلك قبل العقد أو بعده، وبه
>
6
صرح في «الكافي» و«النهاية » تبعاً لما في رضاع ( الخانية» إلا أنه ذكر في المحرمات منها أنه إن كان قبل النكاح وكان المخبر عدلاً ثقة لا يجوز النكاح وإن بعده وهما كبيران فالأحوط أن يتنزه و به جزم البزازي معللاً بأن الشك في الأول وقع في الجواز وفي الثاني في البطلان والدفع أشمل من الرفع واختلاف الجواب في البابين لاختلاف الروايتين ففي المحيط ( أشهدت واحدة به قبل العقد قيل يعتبر في رواية ولا يعتبر في أخرى انتهى ومقتضاه أنه بعد العقد لا يعتبر بالاتفاق لكن نقل الشارح عن المغني ، وكراهة ( الهداية ) أن خبر الواحد مقبول فى الرضاع الطارئ بأن كان تحته صغيرة فشهدت واحدة بأنها أرضعت أمه أو نحوه ووجه بأن إقدامهما على النكاح دليل صحته فمن شهد بالرضاع المتقدم على العقد صار منازعاً لهما لأنه يدعي العقد ابتداء وأما من شهد بالمتأخر فإنما يدعي حدوث المفسد بعد إقدامهما عليه الدال على الصحة لا يدل على انتفاء ما يطرأ عليه ألا ترى أن من أخبر بارتداد مقارن من أحدهما لا يقبل قوله ولو بطارئ ،قبل وعلى هذا فينبغي أن يقبل قول [١٩٩/ب) الواحد قبل العقد لانتفاء ما يدل / على الصحة وإزالة الملك، وفي «الخزانة » أخبرت الزوج والزوجة بأنهما أرضعتهما إن صدقاها ارتفع النكاح ولا مهر لها إن كان قبل الدخول وكذا إن صدقها وحده إلا أنه يلزمه نصف المهر إن لم يكن دخل بها لا إن كذباها، غير أنه إن كان أكبر رأيه أنها صادقة فارقها احتياطا أو صدقتها ولها استخلافه بالله ما يعلم أنها أخته رضاعاً .
هي
فقط،
تتمة: قال لزوجته : هي أمي أو أختي أو بنتي من الرضاع وأصر على ذلك بأن قال بعده وهو حق أو كما قلت فرق بينهما وإن لم يصر بأن أخطأت أو نسيت لم يفرق ولو أقرت المرأة بذلك قبل النكاح وأصرت عليه جاز أن يتزوجها، لأن الحرمة ليست لها قالوا وبه يفتي في جميع الوجوه كذا في «البزازية » .
قال
في
الصغرى: هذا دليل على أنها لو أقرت بالثلاث من رجل حل لها أن
تزوج نفسها منه انتهى لأن الطلاق في حقها مما يخفى لاستقلال الرجل فصح ،رجوعها، ومثل هذا في الإقرار بالنسب فيمن نسبه معروف والله الموفق بمنه وكرمه لإكماله وإتمامه والله أعلم بالصواب .
الجزء 02 — ص ٣٠٨