كتاب الرضاع
ولا مهر للكبيرة إن لم يطأها ، وللصغيرة نصفه، ويرجع به على الكبيرة إن تعمدت الفساد وإلا لا ويثبت بما يثبت به المال .
لها لظهوره (لا) مهر للكبيرة إن لم يطأها لأن الفرقة جاءت من قبلها فصار كردتها وتقبيلها ابن زوجها حتى لو كانت نائمة أو مكرهة أو مجنونة كان لها نصف المهر لعدم صحة إضافة الفرقة إليها حينئذ وخرج بقوله إن لم يطأها أما لو وطئها فإنها تستحق كل المهر لكن لا نفقة عدة لها لجنايتها، وللصغيرة نصفه لم يقل : إن لم يطأها لأنه لا يتصور في المرضعة وإنما استحقته لوقوع الفرقة لا من جهتها، والإرضاع وإن كان فعلها لكن غير مؤثر في إسقاط حقها لعدم خطابها كما لو قتلت مورثها، واعترض بما لو لحق أبواها بدار الحرب مرتدين حتى بانت حيث لا يجب لها شيء من المهر ولا فعل لها فضلا عن كونه وجد ولم يعتبر وأجيب بأن الردة محظورة في حق الصغيرة أيضا وإضافة الحرمة إلى ردتها التابعة لردة ،أبويها، والارتضاع لا حظر له تستحق الشطر فلا يسقط المهر .
الفساد
يعني
ذلك
مع
( ورجع) الزوج (به ) أي : بنصف المهر على الكبيرة إن تعمدت الفساد) أي : قصدته بأن ارضعتها لا لرفع الجوع أو الهلاك عند خوفها عالمة بقيام النكاح وإن كان الإرضاع منها مفسد كذا في الفتح واشتراط التيقظ ليخرج المجنونة والنائمة كما في الشرح مما لا حاجة إليه للاستغناء عنه بالقصد، والقول قولها في يمينها لأنه لا يعرف إلا من جهتها وقيده في «المعراج » بما إذا لم يظهر معها تعمد بأن تقوم قرينة على ذلك، والجهل في دار الإسلام وإن لم يعتبر إلا أنه إنما اعتبر هنا لدفع قصد الفساد لا لدفع الحكم، فعدم الحكم لعدم العلة لا للجهل مع وجود العلة، وخص الضرة مع أن الأجنبية والأجنبي إذا أخذ كل ثديها وأدخله في فيه كذلك لأنه المتيسر عادة ولا سيما مع الحامل عليه ( ويثبت ) أي : الإرضاع (بما ) أي : بالذي ( يثبت به المال وهو شهادة عدلين أو عدل وامرأتين لكن لا تقع الفرقة إلا بتفريق القاضي لتضمنها إبطال حق العبد فلا يتعلق الحكم بها إلا بانضمام القضاء إليها كذا في المحيط والظاهر أن عدم توقفها على الدعوى لتضمنها حرمة الفرج التي هي حق الله تعالى .
حتى
قال في البزازية ) : وبثبوت حرمة المصاهرة وحرمة الرضاع لا يرتفع النكاح لا تملك المرأة التزوج بزوج آخر إلا بعد المتاركة وأن تمضي عليها سنون انتهى، والحاصل أن المذهب عندنا كما قاله الشارح في اللعان » أن النكاح لا يرتفع بحرمة الرضاع والمصاهرة بل يفسد حتى لو وطئها قبل التفريق لا يجب عليه الحد اشتبه الأثر أو لم يشتبه نص عليه في «الأصل»، وفي الفاسد لا بد من تفريق القاضي
الجزء 02 — ص ٣٠٧