٢٨٦
كتاب النكاح / باب نكاح الكافر
ولا ينكح مرتد أو مرتدة أحداً والولد يتبع خير الأبوين ديناً والمجوسي شر من الكتابي.....
في الغاية من التوقف على الطلب في الخلع ونحوه وعلى ظاهر ما في الغاية ) فسر في «الفتح» الخلع بأن اختلعت من زوجها الذمي ثم أمسكها فرفعته إلى الحاكم فإنه
يفرق .
الناس
У
(ولا ينكح ) أي : ولا يصح أن ينكح مرتد ولا أن ينكح (مرتدة أحداً) من مرتدة ولا مسلمة ولا كافرة ولا هي كذلك، أما المرتد فلاستحقاقه القتل والإمهال ضرورة التأمل والنكاح يشغله عنه، ولا يرد من وجب عليه القصاص لأن العفو مندوب إليه وأما المرتدة فلأنها محبوسة للتأمل وخدمة الزوج يشغلها ولأنه لا ينتظم بينهما المصالح والنكاح ما شرع لعينه بل لمصالحه والولد يتبع خير الأبوين ١٩٣ ديناً نظراً له وهذا يتصور من الطرفين في الإسلام / العارض بأن كانا كافرين فأسلم أو أسلمت ثم جاءت بولد قبل العرض على الآخر والتفريق أو بعده في مدة يثبت النسب في مثلها أو كان بينهما ولد صغير قبل إسلام أحدهما فإنه بإسلام أحدهما يصير الولد مسلماً، وأما في الأصل فلا يتصور إلا أن تكون الأم كتابية والأب مسلماً وهذا إذا اتحدت دارهما ولو حكماً بأن أسلم الأب في دار الحرب والولد في دار الإسلام أما لو تباينت بأن كان الولد في دار الحرب وأبوه في دار الإسلام فإنه لا يصير مسلما إلا
بإسلامه . وقوله في الفتح ) أو على العكس في عدم وجوب نية فرض الإيمان بعد بلوغ من حكم بصحة إسلامه صبياً تبعاً لأبويه المسلمين أو لإسلامه وأبواه كافرين ولو كان ذلك فرضاً لم يفعله أهل الإسلام عن آخرهم، وقد مر أن الصبي لو أسلم وقع فرضاً ولا يجب عليه الإتيان به بعد البلوغ اتفاقاً ونقل هذا في البحر» عنه فيمن أسلم تبعاً والواقع ما قد علمته . واعلم أن عبارة المصنف أولى من قول القدوري فإن كان أحد الزوجين مسلماً فالولد على دينه لأن عمومه غير صحيح إذ لا وجود لنكاح المسلمة مع كافر وإن أجيب عنه بحمله على حالة ،البقاء، بأن أسلمت المرأة ولم يعرض الإسلام على الزوج بعد فجاءت بولد قال في ( الحواشي السعدية : ويمكن أن يقال : محل المسألة ما إذا تزوج كافر بمسلمة بالقهر والغلبة كما وقع في الفتاوى التاترخانية) انتهى. وهذا الاحتمال رده قول القدوري : الزوجين وقول المصنف : الأبوين فتدبره وفرض المسألة في القهر والغلبة لأنه لو خلا عنهما عوقب وعوقبت إن كانت عالمة بحاله والساعي بينهما أيضاً، امرأة أو رجلاً كذا في «الفتح»، والمجوسي شر من الكتابي) أردف هذه ( الجملة لبيان أن أحد الأبوين لو كان كتابياً والآخر مجوسياً كان الولد كتابياً نظراً له
الجزء 02 — ص ٢٨٦