النهر الفائق شرح كنز الدقائق — الصفحة ٧٦٥

كتاب النكاح / باب نكاح الكافر ولو كانت محرمه فرق بينهما. .، ٢٨٥ المضاف إلى تباين الدار الفرقة لا نفي العدة ولا خلاف بينهم أنهما لو أسلما أو ترافعا وهي منقضية أنه لا يفرق . ولو كانت المنكوحة محرمه) أي : الكافر كأمه أو بنته وليس الحكم مقصور على المحرمية بل كذلك لو تزوج مطلقته ثلاثاً وجمع بين خمس أو أختين في عقد (فرق) أي : فرق القاضي (بينهما بإسلامهما وكذا بإسلام أحدهما أو مرافعتهما جميعاً لا بمرافعة أحدهما عند الإمام خلافاً لهما، أما على قولهما فظاهر، لأن لهذه الأنكحة حكم البطلان فيما بينهم، وأما على قوله فلانه وإن كان لها حكم الصحة في الأصح حتى تجب النفقة ويحد قاذفه إلا أن المحرمية وما معها تنافي البقاء كما تنافي الابتداء، بخلاف العدة، وأجمعوا أنهم لا يتوارثون بها لأن الإرث ثبت بالنص على خلاف القياس فيما إذا كانت الزوجة مطلقة بنكاح صحيح فيقتصر عليه، قيدنا بكونه تزوج خمسا في عقد لأنه لو تزوجهن على التعاقب فرق بينه وبين الخامسة فقط ولو تزوج واحدة ثم أربعاً جاز نكاح الواحدة لا غير، وقال محمد وزفر والشافعي : له أن يختار أربعاً منهن كيف ما تزوج كذا في الخانية ) وبكونه تزوج أختين في عقد وأسلم لأنه لو أسلم بعدما فارق واحدة منهما أقرا عليه كذا في النهاية » . . قال في «الفتح»: وينبغي على قول مشايخ العراق ما ذكرناه من التحقيق أن العقد فاسداً ووجب التعرض بالإسلام انتهى ولا يخفى أن مجرد وقوع يفرق لوقوع العقد فاسداً لا أثر له في وجوب التفرقة وإلا لفرق في النكاح بلا شهود بل لا بد من قيام المنافي في البقاء كالمحرمية وهو هنا قد زال فما في النهاية أوجه، واعلم أنهما لو ترافعا قبل الإسلام لم يفرق بينهما وفي الغاية) عن المحيط» أنه يفرق بطلب المطلقة ثلاثاً إجماعاً وكذا في الخلع وعدة المسلم لو كانت كتابية وكذا لو تزوجها قبل زوج آخر في المطلقة ثلاثا كذا في الشرح وغيره والذي رأيته في المحيط الرضوي ) بعدما نقل أن المطلقة ثلاثاً لو طلبت التفريق يفرق إجماعاً قال : وإن لم يطلبا التفريق لا يفرق خلافاً لأبي يوسف وزفر لقوله تعالى: ﴿ وأن احكم بينهم بما أنزل الله ﴾ [المائدة : ٤٩] ، وإنا نقول : بأنا أمرنا بتركهم وما يدينون إذا أعطوا الجزية وهذا هو حكم الله تعالى إلا في مواضع يفرق من غير مرافعة بأن يخلعها ثم يقيم معها من غير عقد أو يطلقها ثلاثا ثم يتزوجها قبل التزوج بآخر لأنه زنى، لأن الذمي يعتقد كون الطلاق مزيلاً للنكاح وهو حرام في الأديان كلها يحدون به، وكذا لو تزوج كتابية في عدة مسلم صيانة لماء المسلم انتهى. وهذا كما ترى يخالف ما >>
الجزء 02 — ص ٢٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.