كتاب النكاح / باب نكاح الكافر
۲۸۷
وإذا أسلم أحد الزوجين عرض الإسلام على الآخر
في الدنيا لاقترابه من المسلمين بالأحكام من حل الذبيحة والمناكحة وفي الآخرة بنقصان العقاب كذا في «الفتح»، يعني أن الأصل بقاؤه بعد البلوغ على ما كان عليه وإلا فأطفال المشركين في الجنة، وتوقف فيهم الإمام كما مر ولم يدخله في الجملة الأولى تحامياً عما وقع في بعض العبارات من إطلاق الخير على الكتابي، بل الشر ثابت فيه أيضاً غير أن المجوسي شر، وعن هذا قال في «الخلاصة»: لو قال: النصرانية خير من اليهودية كفر، وينبغي أن يقول : اليهودية شر من النصرانية وعلله البزازي بأنه أثبت الخير لما هو قبيح شرعا وعقلا ثابت قبحه بالقطعي .
قال في البحر) : وهذا يقتضي الكفر بقوله : الكتابي خير من المجوسي، مع أن العبارة وقعت لبعض المشايخ كما قد علمت إلا أن يفرق بأنه لا خيرية في إحدى الملتين على الأخرى في أحكام الدنيا والأخرى بخلاف الكتابي بالنسبة إلى المجوسي للفرق بين أحكامهما في الدارين وأقول هذا الفرق ينافيه ما مر من التعليل على أنه نقل عن (جامع الفصولين لو قال : النصرانية خير من المجوسية كفر قال البزازي : والمذكور في كتب السنة أن المجوسي أسعد حالة من المعتزلة لإثبات المجوسي خالقين فقط وهؤلاء خالقاً لا عدد له وفيه إثبات الخيرية للمجوسي على المعتزلة بقدر ما، وأجيب عنه بأن المنهي عنه هو كونهم خيراً من كذا مطلقاً لا كونهم أسعد حالاً بمعنى أقل مكابرة وأدنى إثباتاً للشرك، إذ يجوز أن يقال: كفر بعض أخف من بعض وعذاب بعض أدنى من بعض ،وأهون أو الحال بمعنى الوصف كذا قيل، ولا يتم وقد يقال : المنع من قولهم النصرانية خير من اليهودية لأن نزاعهم في النبوات ونزاع النصراني في الإلهيات وقوله تعالى : وقالت اليهود عزير بن الله ﴾ [التوبة : ٣٠] كلام طائفة قليلة كما صرح به في التفسير انتهى . وهذا يقتضي أن لا كفر بقوله : الكتابي خير من المجوسي على معنى أقل مكابرة وأدنى إثباتا للشرك وأنه لا كفر أيضاً بقوله : اليهودية خير من النصرانية حيث كان المنع من العكس، باعتبار أن كفر النصرانية أغلظ لكن مقتضى ما مر عن جامع الفصولين)
القول بالكفر في الصورتين وهو الموافق للتعليل الأول وكأنه الذي عليه المعول . قال في البحر ) : ويلزم على الثاني تبعية الولد المتولد بين يهودي ونصراني للأول، يعني وليس بالواقع، ولو أسلم أحد الزوجين هذا اللفظ شامل لما كانا كتابيين أو مجوسيين أو أحدهما كتابياً والآخر مجوسياً والمسلم الزوج أو الزوجة أخرج المصنف مما سيأتي ما لو أسلم زوج الكتابية فبقي ما عداه مراداً، (عرض الإسلام على الآخر بالغا كان أو مميزا ولو كان غير مميز انتظر عقله ولو مجنونا لم
الجزء 02 — ص ٢٨٧