كتاب الحج / باب الجنايات / فصل في جزاء الصيد
١٤٩
إلا أن يجاوز الميقات غير محرم ولو قتل المحرمان صيداً ، تعدد الجزاء، ولو حلالان، لا.
العمرة فينبغي الأضعف كالمعدوم كقتل المحرم صيد الحرم وأجيب بمنع كونه أقوى
بل مساو الإحرام العمرة بدليل أن إحرام العمرة يحرم به جميع ما يحرم بإحرام الحج لكن يرد عليه ما مر من أنه لو جامع بعدما طاف لها أربعة أشواط تجب شاة ولو كان ذلك بعد الوقوف فبدنة فقالوا في الفرق إظهار للتفاوت بينهما ولو تساويا لم يتفاوت وقدمنا خلافاً في أنهما إحرام العمرة بالوقوف وعدمه وعليه يتفرع تعدد الدم
واتحاده .
إلا أن يجاوز الميقات غير محرم استثناء منقطع لأن ذلك ليس مما ذكره يعني يلزم دم واحد ولو أحرم بعد ذلك قارناً لأن الواجب عليه أن يحرم من الميقات بأحدهما وتأخر واجب واحد لا يجب إلا جزاء واحد وقال :زفر: يتعدد وما في «غاية البيان » أن الاقتصار على استثناء هذه المسألة فيه نظر لأن القارن لو أفاض قبل
من
الإمام أو طاف للزيارة محدثا أو جنبا وقد رجع إلى أهله يلزمه دم واحد وكذا لو قتل صيدا بعد الوقوف أو حلق قبل الذبح فلو قطع حشيش الحرم كان عليه قيمة واحدة مدفوع بما أشرنا إليه من الكلام فيما كان جناية على الإحرام وليس في الإضافة وعدم الطهارة في الطواف إلا ترك واجب فقط ألا ترى أنه لو كان غير محرم ثم طاف بلا طهارة يلزمه ،دم وقتل الصيد بعد الوقوف قد مر ما فيه وكيف يرد الحلق قبل الذبح والكلام فيما على المفرد به دم ولا ذبح على المفرد وأما وجوب القيمة بقطع شجر الحرم فمن باب الغرامة إدخال / الصوم فيها . ( ولو قتل محرمان) فأكثر (صيداً تعدد الجزاء فيجب على كل واحد جزاء كامل (ولو) قتل (حلالان) صيد الحرم (لا) أي : لا يتعدد الجزاء والفرق أن الضمان في حق المحرم بدل الجناية وهي متعددة وفي الحلال بدل المحل وهو متحد كما مر، إلا أن فيه معنى الجزاء لوجوبه حقاً لله تعالى وللآخذ أن يرجع على القاتل اتفاقاً كذا في البدائع ودل كلامه أنه لو كان أحدهما محرماً كان على الحلال نصف القيمة وعلى المحرم جميعها إن كان مفرداً وإن كان قارناً فقيمتان، ولو كان وقارن كان عليه ثلثا القيمة فقط وعلى هذا قالوا لو اشترك محرمون وغيرهم في قتل صيد الحرم وجب جزاء واحد يقدر على عددهم، ويجب على كل محرم من ذلك جزاء كامل ولو كان فيهم من لا تجب عليه كصبي وكافر كان على الحلال ما يخصه من القسمة لو قسمت على الكل. واعلم أن قتل الحلالين إن كان بضربة فلا شك في لزوم النصف على كل أما إذا ضرب كل ضربة فعلى كل نصف قيمته مضروباً بضربتين كذا في الفتح ) ، وقيد في المحيط ) بما إذا وقعتا معا بعدما فرض المسألة
مع
الحلال مفرد
ما حصته
[١٥٤ / ب ]
الجزء 02 — ص ١٤٩