10.
كتاب الحج / باب الجنايات / فصل في جزاء الصيد
ويبطل بيع المحرم صيداً وشراؤه، ومن أخرج ظبية الحرم فولدت فماتا ضمنهما، فإن أدى جزاءها فولدت لا يضمن الولد .
من محرم وحلال أما إذا لم يقعا معاً بأن جرحه الحلال أولاً ثم ثني المحرم ضمن الحلال ما انتقص بجرحه صحيحاً ونصف قيمته وبه الجرح الأول، وفيه حلال قطع يد صيد ثم فقأ محرم عينه ثم جرحه فإن كان على الحلال قيمته وعلى الثاني قيمته وبه الجرح الأول وعلى القارن قیمتان و به الجراحتان.
.
(وبطل بيع المحرم) وسائر تصرفاته من الهبة ونحوها (صيداً) ولو من حلال (و) كذا (شراؤه ) صيداً ولو كان البائع حلالاً والصيد حي، لأنه بعد الذبح ميتة وكذا قبله إذا كان هو المشتري لما أنه محرم العين في حقه بقوله تعالى : وحرم عليكم صيد البر ما دمتم ﴾ [المائدة : ٩٦] لما عرف من إضافة التحريم إلى الأعيان بعدم المشروعية فلم يبق محلاً لسائر التصرفات أما إذا كان بائعاً فلو أخذه حال إحرامه فكذلك، وإن قبله لكنه باعه بعد الإحرام فالبيع فاسد حتى لو هلك في يد المشتري ضمن قيمته للبائع مع الجزاء وفي الباطل لا ضمان قيد بالبيع لأن توكيله به جائز عند الإمام خلافا لهما، ولو وقع البيع قبل إحرامهما فلم يقبضه المشتري حتى إحرام أحدهما بطل في قياس قول الإمام والثاني، كذا في ( الشرح ) ولو قبضه حتى وجد به المشتري عيبا بعد إحرام أحدهما تعين الرجوع بالنقصان .
( ومن ) أي : وكل محرم أو حلال) أخرج) ظبية الحرم فولدت وماتا ضمنهما لأن الصيد بعد الإخراج بقى مستحق الأمن شرعاً، وهذه صفة شرعية كالرق والحرية فتسري إلى الولد عند حدوثه فيصير خطاب رد الولد مستمراً فكان الإمساك تعريضاً، فإذا اتصل به الموت ثبت الضمان بخلاف ولد المغصوب لأن سبب الضمان الغصب ولم يوجد في حق الرد حتى لو منع الولد فيه حتى مات ضمنه أيضاً (وإن أدى جزاءها فولدت لا يضمن الولد لأنه حينئذ لم يسر إليه استحقاق الأمن لانتفاء هذه الصفة قبل ،وجوده حتى لو ذبح الأم والأولاد يحل لكن مع الكراهة كما في الغاية ) وكل زيادة في الصيد كالسمن والشعر فضمانهما على التفصيل .
قال في «الفتح» والذي يقتضيه النظر أن أداء الجزاء كان حال القدرة على إعادة أمها لا يمنع الكفارة ولا يحل بعد التعرض لها وإن كان لها النحر عنه بأن هربت في الحل خرج به عن العهدة فلا يضمن ما يحدث بعده من أولادها وله اصطيادها لكن مع الكراهة كشبهة كون دوام العجز أداء الكفارة إذا كان للرد فقد صرح هو بأن الأخذ ليس سبباً للضمان بل القتل بالنص فالتكفير قبله واقع قبل السبب فلا يقع إلا نفلاً، فإذا ماتت بعد ذلك لزمه الجزاء قال : وهذا ما إذا أتى الله به ونازعه في «البحر»
الجزء 02 — ص ١٥٠