النهر الفائق شرح كنز الدقائق — الصفحة ٦٢٨

١٤٨ كتاب الحج / باب الجنايات / فصل في جزاء الصيد و حرم رعي حشيش الحرم ،وقطعه إلا الإذخر وكل شيء على المفرد به دم فعلى القارن دمان ، . · ما متحقق وحينئذ فوجوب القيمتين غير متصور، وهذا مما خفي على كثير من الناظرين في هذا المقام، وقد سألني بعض الأحبة من أكابر الدولة عن حل هذا الإشكال فكتبت له رسالة عزيزة المثال ضمنتها هذا الجواب وأوضحت فيها طريق الصواب، وبهذا التقرير استغني عن قوله في البحر» المراد بغير المملوك الذي لم ينبته أحد سواء كان مملوكاً أو لا، وقيد بقوله ولا مما ينبته الناس فلأنه لو قطع ما نبت بنفسه من جنس ينبته الناس فلا شيء عليه لأن كونه من هذا الجنس يقطع النسبة إلى الحرم كإنباتهم وكذلك قطع الشجر المثمر لأن إثماره أقيم مقام الإنبات إلا ما جف أو انكسر لأنه ليس بنام فكان من جملة الحطب، ولذا جاز الكمأة منه لعدم نموها ثم إذا أدى القيمة ملكه غير أنه يكره له بيعه والانتفاع به بعد، أما المشتري فمباح له ذلك، لأن الكراهة في حق القاطع خوف التطوق وهذا المعنى مفقود في حق المشتري، كذا في المحيط » أما الصيد الذي أدى جزاؤه فلا يجوز بيعه بحال، والفرق لا يخفى . (وحرم رعي حشيش الحرم بالدواب، (و) حرم أيضاً (قطعه) بالمناجل لما روينا من قوله صلى الله عليه وسلم : «لا يختلي خلاها » (۱) قال في «الفتح»: منع القطع مطلقاً أعم من كونه بالمناجل والمشافر ومشفر كل شيء حرفه، ومن ذلك شفرة السبق حرفه وشفير الخندق والنهر والبئر حرفه ومشفر البعير شفته انتهى وفيه إشارة إلى أنه لو اقتصر على قوله وحرم قطعه لكفاه لكنه أراد الرد على الثاني إذ أباح الرعي للضرورة مع اندفاعها بحمله على الحل إلا) الإذخر) نبت زفر الرائحة معروف بمكة لقول 6 العباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لرعي دوابنا وقبورنا فقال عليه الصلاة والسلام الإذخر (۲) ومثله يسمى بالاستثناء التلقيني ولهم عطف تلقيني أيضاً. ومنه قالوا : والمقصرين الحديث ( (۳) والظاهر أنه عليه الصلاة والسلام علم بعد سؤال العباس بالوحى حل الله له تخفيفاً فاستثناه . ( وكل شيء مر على المفرد به (دم) لجنايته على إحرام ولو قال : دم كفارة لكان أولى، لأن الصدقة تثني على القارن أيضاً فعلى (القارن ويلحق به المتمتع الذي ساق الهدي (دمان) لجنايته على الإحرامين وأورد أن إحرام الحج أقوى لكونه فرضاً دون (۱) تقدم تخريجه . (۲) أخرجه البخاري في الجنائز ( ١٣٤٩ ) ، ومسلم في الحج ( ١٣٥٥ ) . (۳) تقدم تخريجه .
الجزء 02 — ص ١٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.